رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران گفته است که واگذاری پروژههای شهرداری به پیمانکاران بدون توجه به مصوبات دولت باعث ضایع شدن حقوق کارگران شده و به اخراج دستهجمعی آنان انجامیده است.
محسن سرخو این واگذاریها را غیرقانونی خوانده و گفته است که مصوبه دولت قبل در این مورد که تمام دستگاهها و سازمانهای عمومی و دولتی مکلفند مستقیم با کارگران قرارداد ببندند در شهرداری اجرایی نشده است.
بستن قرارداد مستقیم با کارگران گرچه در تعارض با خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسیست که در سالهای گذشته مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی بوده، اما واگذاری پروژهها به بخش خصوصی هم اغلب به شکلی گزینشی و بر مبنای رانت انجام شده است و نتیجهای جز فساد اقتصادی و ایجاد فشار بیشتر بر کارگران نداشته است.
سرخو هم در اینباره گفته است که شهرداری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود با شرکتهایی قرارداد بسته است که مشکلات فراوان دارند و همین مساله سبب شده که کارگران پیمانکاری در بدترین شرایط شغلی باشند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه از قول این عضو شورای شهر تهران نوشته است که وظیفه اصلی شهرداریها رعایت دقیق حقوق قانونی کارگران است. این در حالی است که «تاخیر در پرداخت دستمزدهای کارگران، ساعات کار طولانی و در مواردی اخراج دسته جمعی کارگران و به صورت کلی مخدوش شدن عرصه روابط کار، حاصل واگذاریهای غیرقانونی پروژهها به پیمانکاران است.
به گفته رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران، شهرداری تهران در زمینه امور مربوط به نیروی انسانی تخلفات متعددی انجام داده است که یک نمونه آن عدم پرداخت حق بیمه کارگران است: «شهرداری تهران بابت حق بیمه کارگران ۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالیست که این وجوه را از پیمانکاران دریافت کرده اما به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. ما در شورای شهر به شهرداریها تذکر میدهیم و تاکنون نیز جلسات متعددی با مسئولان شهرداری تهران در همین رابطه برگزار کردهایم.»
به نظر میرسد که این برگزاری این جلسهها تا به حال تاثیری بر عملکرد شهرداریهای مناطق مختلف تهران نداشته و شهرداریها همچنان در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند که این مساله باعث برآورده نشدن مطالبات کارگران میشود.
محسن سرخو گفته است که در حال حاضر شهرداریها موظفند بر امور پیمانکاران نظارت دقیق داشته باشند و بدون تردید مسئولیت قصور پیمانکاران برعهده مسئولان شهرداری است و به هیچ وجه نمیتوانند از خود رفع تکلیف کنند.