قیمومیت مردان، زنان عربستان را محدود می‌کند 

 با وجود قدم‌های کوچکی که دولت عربستان برداشته، محدودیت خروج از خانه بر زنان فارغ از پیشینه اقتصادی و اجتماعی‌شان اثر می‌گذارد. زنان باید از قیم مذکر خود که معمولا همسر یا پدر است و گاه ممکن است پسر یا برادرشان باشد، برای گرفتن تصمیمات مهم زندگی اجازه بگیرند. قیمومیت مردان کنترل سفرهای زنان، ازدواج و در برخی موارد استخدام و دریافت خدمات درمانی را هم شامل می‌شود.

کریستین بکرل، پژوهشگر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «با وجود قدم‌هایی که برای اصلاح سیستم قیمومیت برداشته شده، این اقدامات کافی نیست. آنچه ما می‌خواهیم این است که ابعاد و میزان این اصلاحات بررسی شود، اینکه این اصلاحات دقیقا به چه معنا هستند و چرا در کنار هر اصلاحی، محدودیتی وجود دارد.»

بزرگ‌ترین تغییر برای زنان سعودی، در زمنیه استخدام زنان بوده. دولت زنان را برای ورود به بازار کار تشویق می‌کند و آنها می‌توانند در بیشتر بخش‌ها کار کنند. آنها می‌توانند مدرک وکالت بگیرند اما نمی‌توانند قاضی شوند.

با وجود اینکه برخی از کارفرمایان دیگر اجازه مرد را برای استخدام زنان درخواست نمی‌کنند، اما شرکت‌هایی که چنین مجوزی را طلب کنند مجازات نمی‌شوند.

این به آن معناست که یک کارفرمای خصوصی یا عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که کارمند زنش اجازه کار دارد یا نه و از این لحاظ هیچ‌گونه نگرانی بابت تنبیه یا مجازات ندارد.

بکرل می‌گوید: «این یکی از چیزهایی است که ما به دنبال تغیرش هستیم. مقامات سعوزی اغلب می‌گویند که تغییرات نیاز به زمان دارد و ما باید آهسته قدم برداریم، اما آنها تغییرات کوچک را ایجاد کرده‌اند و‌ آسمان هم به زمین نیامده. ما به آنها می‌گوییم گوش کنید! شما این کارها را انجام داده‌اید اما لازم است کارهای بیشتری انجام دهید و این به نغع حودتان است.»

بین سپتامیر ۲۰۱۵ و ژوئن ۲۰۱۶، دیدبان حقوق بشر با ۵۴ زن سعودی و ۷ مرد سعودی درباره سیستم قیمومیت مردان مصاحبه کرد. این مصاحبه‌ها به شکل الکترونیکی انجام شد، چون کارکنان دیدبان حقوق بشر از سال ۲۰۰۸ تاکنون ویزای عربستان را نگرفته‌اند.

در دهه گذشته، زنان سعودی حق رای به دست آوردند و در انتخابات شهرداری‌ها کاندیدا شدند. انتخابات، یک پیروزی نمادین و بزرگ برای زنان بود، به خصوص که بسیاری از زنان برای این جق بیش از یک دهه مبارزه کرده بودند. دولت عربستان همچین برنامه‌ای برای تحصیل زنان در خارج از کشور طراحی کرد که البته زنان برای این کار همچنان نیاز به اجازه مردان دارند.

با وجود قانون سال ۲۰۱۳ که خشونت خانگی را جرم‌انگاری می‌کند، بکرل می‌گوید که این قانون خود عمیقا مشکل ساز است و همچنان قیمومیت مردان را بر اعضای زن خانواده خود به رسمیت می‌شناسد، در برخی موارد مصالح خانواده بر امنیت زنان اولویت دارد در حالی که قیم مرد اغلب خود عامل خشونت خانگی است که زن قصد فرار از آن را دارد.

ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی، همچنان یک مانع بزرگ بر سر راه تحرک زنان در کشور است. یک پژوهش در سال ۲۰۱۵ درباره زنان پرستار نشان داد که ۲۷ درصد از غیبت‌ها بر سر کار، به دلیل مشکلات رفت و آمد است. زنان برای رفتن به محل کار وابسته به مردان خانواده یا رانندگان مرد  هستند که این موضوع هزینه‌ساز هم هست. زنانی که پشت فرمان بنشینند، اغلب دستگیر می‌شوند.

در ماه ژوئن، عربستان ۳.۵ میلیارد دلار روی شرکت اوبر(شرکت تاکسی ارزان) سرمایه‌گذاری کرد؛ بزرگ‌ترین میزان سرمایه‌گذاری در این شرکت. بکرل می‌گوید که زنان بسیار از اوبر راضی‌اند، سال گذشته هم این شرکت زنانی را که برای اولین بار قصد شرکت در انتخابات داشتند، مجانی به مقصد رساند.بکرل می‌گرید که به نظر می‌رسد دولت عربستان به دنیال راه‌حل‌های موقت است نه حل کامل مشکل: «شما این همه برای یک شرکت سرمایه گذاری کنید اما قانون را عوض نمی‌کنید و اجازه نمی‌دهید که زنان خودشان رانندگی کنند؟»

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، دولت عربستان می‌تواند تغییراتی فوری برای بهبود وضعیت زنان به وجود بیاورد. تغییراتی مثل امکان سفر زنان بدون نیاز به اجازه مردان، اجازه رانندگی به زنان و امکان صدور گذرنامه برای آنها. دولت همچنین باید به زنان اطمینان دهد که می‌توانند بدون اجازه مزدان از کشور خارج شوند.

وزارت امورخارجه عربستان و نماینده عربستان در سازمان ملل به نیوزویک برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادند. دیدبان حقوق بشر به چندین وزیر در دولت عربستان نامه فرستاده اما پاسخی دریافت نکرده است.

بکرل می‌گوید: «زنان عربستان زمانی طولانی منتظر مانده‌اند و نباید بیشتر از این برای حقوق اولیه‌‌ای که زندگی‌شان را بهتر می‌کند صبر کنند.»