صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران ناطق نوری را «مرتبط با اپوزیسیون و سرمایههای مفسد» خواند.
به گزارش خبرگزاری میزان، صادق لاریجانی صبح سه شنبه هشتم تیر در همایش سراسری قوه قضاییه، بدون اینکه نامی از ناطق نوری ببرد، او را مرتبط با اپوزیسیون و مرتبط با سرمایههای مفسد نامید.
ناطق نوری یکشنبه ششم تیر در مراسم شب قدر گفته بود که جمهوری اسلامی ایران در ۳۷ سال گذشته سیر قهقرایی داشته است. او در بخشی از سخنان خود به صورت مستقیم از قوه قضائیه انتقاد کرده و گفته بود که کسانی به او مراجعه کردهاند که تنها خواستشان رسیدگی عادلانه به پرونده قضائی بوده است. رئیس قوه قضائیه این سخنان را «استدلالهای سخیف» خواند و گفت: «من از بابت اینگونه استدالها و ارزیابیها واقعا متاسفم.»
صادق لاریجانی در ادامه بدون نام بردن از رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی گفت که «پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کردهاند، خودشان در این کشور مسئول بودهاند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده و اپوزیسیون شدهاند.»
او برخی از این افراد را کسانی دانست که «خودشان اشرافیگری راه انداختند اما یادشان رفته است.» لاریجانی از این افراد خواست که «یک نگاه به خودشان و آقازادهها و اطرافشان بیندازند و به سرمایههای مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص میشود که مشکل از کجاست.»
لاریجانی در سخنان خود از برکناری ۵۰ نفر از کارکنان دستگاه قضائی در یک سال گذشته خبر داد و گفت که «آیا ما با قضاتی که متخلف هستند و بعضا رشوه دریافت میکنند ساختهایم؟» ناطق نوری در سخنان خود به صورت تلویحی گفته بود که در قوه قضائیه روابط و رشوه حاکم است.
رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته بود که «آیا با این وضعیت دستگاه قضائی ما اسلامی است؟ آیا در ادارات ماشان مردم حفظ میشود؟ چرا مردم باید امثال من را ببینند تا مشکلشان حل شود؟»
پیش از این محمود احمدینژاد هم در مناظره انتخاباتی سال ۱۳۸۸ فرزندان ناطق نوری را به فساد اقتصادی متهم کرده بود. او در سالهای پس از انتخابات ۸۸ به گروهی از اصلاحطلبان نزدیک شده و در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از حسن روحانی اعلام حمایت کرد.
بیشتر بخوانید: بیست سال سایهنشینی ناطقنوری
یکی از مشکلات سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران مشارکت با یک شرکت ایرانی است که طبیعتا پای شرکت های وابسته به سپاه و رشوه خواری را به میان می کشد.
از آن جایی که نفت و گاز منبع عمده درآمد ایران بوده است صنایع نفت ایران به شدت درگیر فساد مالی نهادینه شده هستند.
سال ۲۰۱۳، توتال پذیرفت بر مبنای تحریم های آمریکا حدود ۳۹۸ میلیون دلار به دلیل فساد و رشوه خواری در قرارداد با ایران جریمه بپردازد. در دو نمونه در اواسط و اواخر دهه نود میلادی توتال ۱۶ میلیون و ۴۴ میلیون دلار رشوه برای قرارداد توسعه حوزه نفت فلات قاره سیری و دو فاز پارس جنوبی پرداخت کرده بود.
سال ۲۰۰۶، شرکت “استات اویل” نروژ اذعان کرد که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به مقام های شرکت نفت ایران رشوه داده بود. شرکت نروژی از این رو مجبور به پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه شد.
جالب است که تحریم های بین المللی باعث شد عادت مقام های جمهوری اسلامی به فساد تشدید شود.
در ایران تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی یک امپراتوری اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار را در اختیار دارد و کشور با قوانین اسلامی اداره می شود هیچ تفاوتی بین “میانه رو” و “بنیاد گرا” وجود ندارد.!
naseem / 29 June 2016
اخه واقعاً اينم شد مملكت ؟ همه دُزد ؟
خودشان هر دم درزديهايشان را رو ميكنند
چه افرادى در اين سى و اندى سال غارتها
كردند كه ناشناس هستند و به ريش
ملت ميخندند. بعد ما هنوز كامنت از
چپاول اين و آن ميگذاريم. خوب اين
بديهى است كه غارت شده ميشود
و خواهد شد.
وطن / 29 June 2016
وقتی ( دیگ به دیگ میگه روت سیاه ) یعنی همین !
دست روی هر کدام از این تحفه ها بگذاریم ، یکی از یکی دیگر دزدتر و فاسدتر .
لابد اسلام ناب محمد کذابشان این اجازه را به این خائنین وطن فروش می دهد ، چرا که اساس آن از زاه زنی و غارت غافله ها و به اسارت بردن زنان و کودکان و کنیزان آغاز گردید و الان در دنیای مدرن به صورت پیشرفته و با رانت خواری و اختلاس و هزار و یک مفسده دیگر ، ادامه دارد .
بهنام / 29 June 2016
درک درست قدرت سیاسی گام اول در شناخت و سپس برنامه ریزی برای تغییر است . در غیر اینصورت هر مخالفتی با قدرت حاکم بدل به ناله و نفرین هایی می شود که در محافل خودی به معنای این بیت است : بیا تاسوته دلان گرد هم اییم . حکومت شبه توتالیتر ایران از دو بخش رهبری جنبش شیعه امام زمانی و دولت بورکراتیک تشکیل شده است . هر جنبش هویت گرای توتالیتر به محض دستیابی به قدرت به حکومتی دوگانه بدل می شودو در حکومت اسلامی ایران رهبری جنبش با اتکا به قوانین شیعه امام زمانی می کوشد جنبش را به همه جهان گسترش دهد و دولت بورکراتیک بر اساس قوانین موضوعه کشوری می کوشد پایه های قدرت را در درون ایران تثبیت کند و قدرت حکومتی را پایدار نگه دارد . تضاد و تعارض بین این دوبخش از فردای تسخیر قدرت سیاسی اغاز شده که در تضاد بین ولی فقیه بعنوان رهبری جنبش و ریس جمهور راس قدرت بورکراتیک دولت اشکارا بروز یافته است . بتدریج با رو به کاهش رفتن شور جنبش در ایران همچون همه حکومت های شبه توتالیتر ولی فقیه که رهبری جنبش شیعه امام زمانی را در اختیار دارد مجبور شده است به پلیس ایده لوژیک سپاه پاسداران و سایر دستگا ه های کنترل گر همچون قوه قضایه تکیه کند تا ” سبک زندگی اسلامی – که خامنه ای گفته است بدون تثبیت ان کل حکومت اسلامی سقوط خواهد کرد ” و” ساختن انسان نوین شیعه امام زمانی -سخنرانی خمینی در بهشت زهرا ما شما را آدم می کنیم ” تداوم یابد . از انسو دولت بورکرات که بر اساس قوانین موضوعه کشوری عمل می کند مدام در می یابد که ساماندهی اقتصاد و اجتماع بر اساس جنبش و قوانین فرازمانی و فرا مکانی شیعی نا ممکن است . دولت بورکراتیک می کوشد حکومت را نرمال و عادی کند و دستگا های حکومتی را بر اساس قوانین کشوری شکل دهد . امری که بدون کوتاه کردن دست پلیس ایده لوژیک (سپاه پاسداران ) و بازوی دیگر ان قوه قضاییه از اقتصاد و سیاست و اجتماع ناممکن است . معاون سپاه پاسداران سردار سلامی اعلام کرد ” ما هرگز به حکومتی عادی بدل نخواهیم شد و به هیچکس اجازه نخواهیم داد این خیال خام در سر بپروراند “
شاهد / 29 June 2016