دو عضو هیات رئیسه موقت مجلس دهم از نمایندگان اهل سنت هستند. این اولین بار در طول تاریخ مجلس ایران است که نمایندگانی از اهل سنت به هیات رئیسه (موقت) راه پیدا می‌کنند.

Ahle sonat
محمدقسیم عثمانی و عبدالکریم حسین‌زاده

در جلسه امروز مجلس دهم که با برگزاری انتخابات هیات رئیسه موقت همراه بود، ۱۲ نماینده در ترکیب هیات رئیسه موقت قرار گرفتند که بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ۹ نفر از آنان نزدیک به طیف اصولگرا و سه نفر هم از لیست فراکسیون امید هستند.

دو نماینده از این ۱۲ نماینده اما از اقلیت‌های مذهبی ساکن ایران هستند: محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان و عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده، نمایندگان اهل سنت مجلس دهم.

این دو از طرف فراکسیون امید مجلس در انتخابات هیات رئیسه موقت شرکت کرده بودند.

عبدالکریم حسین‌زاده با ۱۳۷ رای از مجموع ۲۷۹ رای به عنوان یکی از دبیران هیات رئیسه موقت انتخاب شد. او در مجلس نهم عضو کمیسیون عمران مجلس بود.

محمد‌قسیم عثمانی هم با ۱۳۸ رای به عنوان یکی از ناظران هیات رئیسه موقت انتخاب شد. او هم در مجلس نهم عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بود.

دو روز پیش (جمعه هفتم خرداد)، عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز امیدواری کرده بود که در مجلس دهم دست‌کم یک نفر اهل سنت در ترکیب هیات رئیسه مجلس حضور داشته باشد: «این مساله برای وحدت جهان اسلام و این‌که به جهانیان نشان دهیم در کشور ما هیچ فرقی بین شیعه و سنی و اندیشه های مختلف وجود ندارد، یک ضرورت است.»

او همچنین گفته بود: «متاسفانه در مجلس گذشته مشکلات حزبی و جناحی پر‌رنگ بود که امیدواریم مجلس جدید شورای اسلامی بتواند با دوراندیشی و سعه صدر که در شان ملت بافرهنگ و متمدن ایران است به وظایفش بهتر و بیش‌تر عمل کند و به دور از مسائل جناحی در راستای منافع ملی و جهانی فعالیت داشته باشد.»

اقلیت‌های مذهبی در ایران همواره با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو بوده‌اند. در مورد اهل سنت نموه‌ای از این محدودیت‌ها این است که آن‌ها در پایتخت حق داشتن مسجد ندارند.

چهارشنبه هفتم مرداد ماه ۹۴ نیز ماموران شهرداری تهران با همراهی نیروهای انتظامی و امنیتی، نمازخانه اهل سنت در تهران را که بیش‌تر به نام “نمازخانه پونک” شناخته می‌شد، تخریب کردند: امام جمعه اهل سنت زاهدان: دلیل تخریب نمازخانه پونک تعصبات مذهبی‌ است

ورود دو نماینده اهل سنت به هیات رئیسه موقت مجلس دهم، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با اقلیت‌های مذهبی باشد؟


 در همین زمینه: