پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان ماه‌ها در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاک خورد و برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس به تعویق افتاد. وقتی سرانجام تصویب شد با مخالفت مراجع و رهبر ایران به مجمع تشخیص مصلحت رفت و ۱۳ سال است که همانجا مانده است.
بهشید ارفع‌نیا، وکیل دادگستری در ایران گفته است که پذیرش این کنوانسیون می‌تواند در تصویب قوانین حمایتی برای زنان و بهبود شرایط آنان در خانواده موثر باشد: «در این کنوانسیون مواردی پیش‌بینی شده که بر اساس آن ما موظفیم برخی قوانین را تغییر داده و برخی قوانین مورد نیاز حمایتی را نیز وضع کنیم.»
فعالان حقوق زنان معتقدند که پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند آغاز تغییر قوانین تبعیض‌آمیز ایران در مورد زنان باشد؛ قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه اشتغال و اقتصاد، احوال شخصی و اجتماعی که زندگی هر روز زنان را با چالش روبه‌رو کرده است.
اشرف گرامی‌زادگان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را سندی خواند که خرد جهانی بر اساس آن شکل گرفته است و در قوانین بین‌المللی هیچ سندی بالاتر، بهتر و کامل‌تر از آن نیست، اما متأسفانه شاهدیم که این سند در کشور ما با تضاد مواجه شده و دو جبهه مخالف و موافق در مقابل آن شکل گرفته است و اگر بخواهیم آن را منطقی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که مخالفت با این سند هیچ‌گاه جایز و با اهداف ما سازگار نبوده است.
اگر از یک مجلس لایحه‌ای باقی مانده و به مجلس بعدی برود، اگر ۵۰ نفر آن را امضا کنند، مجدداً در دستور کار قرار خواهد گرفت: کورسوی امیدی که با شروع به کار مجلس دهم در ماه‌های آینده روشن شده است.
تلاش ۲۳ ساله برای تصویب کنوانسیون
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آدر ۱۳۵۸) در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، بر اساس منشور ملل متحد، منشور بین‌المللی حقوق بشر و قطعنامه‌های گوناگون بین‌المللی برای برابری حمقوق زنان و مردان و با هدف رفع تبعیض گسترده علیه زنان و بهبود شرایط آنان در جهان تهیه شد.
در سال ۱۳۷۲، ۱۴ سال پس از تهیه کنوانسیون، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان بررسی مواد آن را انجام داد و در سال ۱۳۷۴ وزارت امور خارجه، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را تدوین کرد.
درسال ۱۳۷۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی زنان، پس از بحث‌های طولانی، الحاق به کنوانسیون را غیر ضروری تشخیص دادند و بحث درباره لایحه مربوط به آن مسکوت ماند.
این بار مرکز امور مشارکت زنان لایحه ای به دولت تقدیم کرد که در آن برای الحاق به کنوانسیون دو شرط در نظر گرفته شده بود: ۱- موادی از کنوانسیون که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراست؛ ۲- جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.
دولت لایحه را تصویب کرد و به مجلس ششم فرستاد. در مجلس اصلاحات، فراکسیون زنان فهرستی از مشکلات حقوقی را تهیه کرده بود که برطرف کردن آنها مستلزم بازخوانی یا تغییر قوانین مربوط به زنان، با توجه به شرایط روز بود.
لایحه پیشنهادی دولت اصلاح‌طلب به کمیسیون فرهنگی مجلس اصلاحات رفت. در کمیسیون لایحه تصویب شد و ۱۱ اسفند ۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی هنوز ساعتی نگذشته بود که اعلام شد لایجه از دستور خارج شده است.
تلاش فراکسیون زنان برای قرار دادن مجدد این لایحه در دستور کار مجلس، بی‌نتیجه ماند. اما نمایندگان به قم رفتند و با علمای حوزه مشورت کردند.
سرانجام با تذکرهای پی درپی زنان نماینده درباره خروج لایحه از دستور کار مجلس، قرار شد لایحه در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ در صحن علنی مجلس مطرح شود، اما این کار تا اول مرداد به تعویق افتاد.
در جلسه روز اول مرداد با ریاست محمد رضا خاتمی، حسن سبحانی و موسی قربانی به عنوان مخالف لایحه گفتند که پیوستن ایران به کنوانسیون زمینه ساز دخالت بیگانگان درامور داخلی کشور است و قوانین داخلی برای حفظ حقوق زنان ایرانی کافی است.
الهه کولایی و احمد پورنجاتی به عنوان موافقان لایحه گفتند که پیوستن ایران به کنوانسیون به نفع دولت و مخالفت با آن به معنی طرفداری از تبعیض علیه زنان است.
لایحه الحاق به کنوانسیون تصویب شد، اما مخالفت‌ها شدت یافت. مراجع تقلید با تعابیر گوناگون مفاد کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان را مخالف تعلیمات اسلامی دانستند و پیوستن به آن را محکوم کردند. آنان قیود پیش‌بینی شده مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع را بی‌اعتبار دانستند.
امامان جمعه شهرهای تبریز، همدان، قزوین، سمنان، رشت، اهواز و اسلام شهر به انتقاد شدید از نمایندگان مجلس پرداختند. در قم تعدادی از نمازگزاران تظاهرات کردند و شعار دادند: «زنان ما بیدارند، از کنوانسیون بیزارند»، «سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن».
لایحه به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان در مهلت قانونی به صراحت موارد خلاف شرع کنوانسیون اشاره نکرد و از مجلس خواست تا موارد عدم تطابق کنوانسیون با موازین اسلامی را مشخص کند تا شورای نگهبان بتواند در مورد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نظر دهد.
موافقان الحاق می‌گفتند چون شورای نگهبان در زمان قانونی مقرر یعنی در مدت ۲۰ روز اظهار نظر نکرده، لایحه الحاق باید تصویب شده به حساب آمده و اجرا شود.
محمدرضا خاتمی، نائب رئیس مجلس با اینکه جزو موافقان الحاق بود، اعلام کرد به خاطر شرایط مملکت و سیاسی شدن موضوع نمی‌توان لایحه را به عنوان قانون ابلاغ کرد.
لایحه الحاق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بحث پیوستن ایران به کنوانسیون مسکوت ماند. چون هم نماینده دولت و هم نمایندگان مجلس از اردوگاه اصولگرایان بودند و اعتقادی به تصویب کنوانسیون نداشتند.
در این دوره زمامی فعالان حقوق زنان هم دیگر از الحاق ایران به کنوانسیون سخن نگفتند و از دولت خواستند به تعهدات بین‌المللی مانند ماده ۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی، که دولت موظف به تضمین برابری حقوقی زن و مرد می‌کند پابند باشد.
قبل از انتخابات ۱۳۸۸، با تشکیل «هم‌گرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات» درخواست الحاق به کنوانسیون، به عنوان یکی از مطالبات اصلی مدافعان حقوق زنان مطرح شد.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی در این دوران وعده دادند که ایران با انتخاب آنها به کنوانسیون می‌پیوندد. تنها محمود اجمدی نژاد از پیوستن به کنوانسیون سخن نگفت و بار دیگر در دوران ریاست جمهوری او موضوع مسکوت ماند.
در هنگام انتخابات سال ۱۳۹۲ بار دیگر مساله الحاق به کنوانسیون مطرح شد و سخنگوی امور زنان کمپین حسن روحانی اعلام کرد: «آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید.»
با وجود این دعده‌ها تاکنون سخنی از الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت حسن روحانی به میان نیامده و موضوع ۱۳ سال است که مسکوت مانده است.