انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی را بر سر کار آورد که به توافق هسته‌ای و بهبود روابط ایران با دولت‌های غربی منتهی شد. مدتهاست که ارتباطی دائمی میان ظریف و جان کری برقرار شده و آنان درباره مسائل گوناگون- از جمله آتش بس سوریه- با یکدیگر گفت و گو و سازش می‌کنند.
حسن روحانی در ۱۶ اسفند گفت: “ما هم می‌توانیم دوباره به هیات مذاکره کننده اجازه دهیم راجع به سایر موضوعات هم با دنیا مذاکره کنند، در آن مذاکرات باز هم به طور حتم به نتیجه‌ای مشابه برجام خواهیم رسید.”
مردم ایران از این تحول در سیاست خارجی به شدت استقبال کرده و خواهان برقراری رابطه با آمریکا هستند. اصلاح طلبان و اعتدالیون – با رهبرانی چون خاتمی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی – هم به دنبال تحقق همین مطالبه هستند و رهبران زندانی جنبش سبز – موسوی، کروبی و زهرا رهنورد – نیز از سیاست خارجی اینان کاملاً حمایت می‌کنند.
مسئله اصلی این بوده و هست که مطابق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، می‌بایست توافقی شبیه توافق هسته‌ای در سطح داخل کشور محقق شود. ایرانی‌ها توافق هسته‌ای را “برجام” می‌نامند. حسن روحانی هم گفته است که پس از “برجام اول”، نوبت “برجام دوم” است که ناظر به آشتی ملی، آزاد کردن رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی، آزادی سیاسی، واگذاری امور فرهنگی و هنری به روشنفکران و هنرمندان، استقلال بخشیدن به دانشگاه ها، و…است.
اینها بخشی از شعارها و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. وعده‌هایی که آیت الله خامنه‌ای با آنها موافق نبود و نیست. او مدافع کنترل فرهنگ و دانشگاه‌ها توسط حکومت است، نه آزاد سازی آنها و عقب کشیدن دولت از این بخش‌های مهم.
انتخابات مجلس خبرگان: نه به خامنه ای
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان با رد صلاحیت صدها نفر، فقط ۱۵۹ نفر را برای ۸۸ کرسی باقی گذارد و عملاً فرصت تغییر ترکیب این مجلس را از اصلاح طلبان و اعتدالیون گرفت تا نتوانند مجلس قدرتمندی بسازند که ناظر و کنترل کننده آیت الله خامنه‌ای باشد. آنان هم با مشارکت اعتراضی کوشیدند تا نمادهای اصلی آیت الله خامنه‌ای را با رأی به دیگران حذف کنند. چهره‌های شاخصی چون آیت الله محمد یزدی (رئیس فعلی مجلس خبرگان)، آیت الله مصباح یزدی (ایدئولوگ خشونت)، سعیدی (امام جمعه قم و نماینده خامنه ای)، علی فلاحیان و علی رازینی حذف شدند و چهره‌هایی چون صادق لاریجانی- رئیس قوه قضائیه-، آیت الله جنتی- دبیر شورای نگهبان که طی ۳۷ گذشته هزاران تن را از حق نامزدی محروم کرده- احمد خاتمی و علم الهدی هم با تقلب توانستند وارد مجلس خبرگان شوند.
خامنه‌ای و طرفدارانش مسئولیت این امر را به گردن آمریکا و انگلیس انداختند و حتی احمد خاتمی به دروغ گفت که باراک اوباما گفته به چهره‌های شاخص محافظه کاران رأی ندهید.
حذف تندروها و مجلس میانه رو آینده
با این که شورای نگهبان هزاران نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد، و تنها کمتر از ۱۰۰ نفر از نیروهای دست چهارم و پنجم اصلاح طلبان را برای ۲۹۰ کرسی تأیید کرد، اصلاح طلبان و اعتدالیون موفقیت چشمگیری به دست آوردند.
۲۲۱ نماینده از ۲۹۰ نماینده در دور اول به مجلس راه یافتند و ۶۹ کرسی به دور دوم کشید. محافظه کاران و طرف مقابل- اصلاح طلبان و اعتدالیون- هر یک نزدیک به یکصد کرسی مجلس را به دست آوردند و تعدادی از کرسی‌ها را هم نمایندگان مستقل کسب کرده‌اند.
در شهر تهران لیست ۳۰ نفره اصلاح طلبان پیروز شد و همه ۳۰ نامزد تندرو اصول گرایان حذف شدند. تهران پایتخت بوده و همیشه نقشی تعیین کننده در رهبری مجلس بازی کرده است. چهره‌های شاخص محافظه کاران افراطی در تهران کاندیدا شده بودند.
۱۳۸ نفر در دور دوم رقابت خواهند کرد که ۵۷ نفر از مستقل ها، ۳۱ نفر از محافظه کاران و ۲۷ نفر از اصلاح طلبان و اعتدالیون هستند. مرحله دوم انتخابات احتمالاً در نیمه دوم فروردین ماه برگزار خواهد شد تا مجلس دهم از هفتم خرداد ۹۵ کار خود را آغاز کند.
حسن روحانی هیچ گاه به گروه‌های اصلاح طلب تعلق نداشته و نمی‌خواست که مجلسی کاملاً اصلاح طلب تشکیل شود. نتیجه انتخابات به سود او تمام شد و در مجموع مجلسی میانه رو شکل گرفت. برای این که محافظه کاران نزدیک به علی لاریجانی هم بخشی از انتخاب شدگان هستند که با دولت نزدیک هستند. به عنوان مثال، از ۶۹ نماینده محافظه کار مجلس فعلی که به مجلس آینده راه یافتند، تنها ۱۷ نفر عضو فراکسیون محافظه کاران افراطی هستند و ۳۸ نفر دیگر عضو فراکسیون علی لاریجانی هستند. حسن روحانی می‌کوشد تا با توجیه اصلاح طلبان علی لاریجانی در ریاست مجلس باقی بماند و بدین ترتیب او و نیروهایش را حامی دولت نگاه دارد. برخی اصلاح طلبان هم از چنین مطالبه‌ای رسماً دفاع کرده‌اند.
۱۴ نماینده زن در دور اول به مجلس راه یافتند که فقط یک نفر از آنان از محافظه کاران است. ۸ زن هم در دور دوم رقابت‌ها حضور دارند که اگر ۶ تن از آنها هم وارد مجلس شوند، رکورد ۹ دوره پیشین مجلس شکسته خواهد شد. تجربه نشان داده که نمایندگان اقلیت‌های دینی هم معمولاً با اصلاح طلبان و اعتدالیون همراه خواهند شد.
راه دشوار برجام داخلی
حسن روحانی موفق شد تا آیت الله خامنه‌ای را در توافق هسته‌ای همراه خود سازد. اما در مورد برجام داخلی این کار ساده‌ای نخواهد بود. برای این که آیت الله خامنه‌ای و حامیانش مخالف تغییر فضای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هستند. حسن روحانی در ۱۶ اسفند ضمن استقبال از نتایج انتخابات دوباره از ضرورت برجام داخلی سخن گفت و تأکید کرد : “هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رییس جمهوری دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته است”. یعنی ممنوع التصویر و انتشار سخن کردن خاتمی توسط قوه قضائیه غیر قانونی است.
مهمترین مشکل مردم و کشور در شرایط کنونی رکود اقتصادی و پیامدهای شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ است. اگر حسن روحانی نتواند کشور را از رکود خارج سازد، رشد اقتصادی بالای ۵ درصدی ایجاد و تثبیت کند که منتهی به بهبود وضعیت زندگی میلیون‌ها انسان گرفتار بیکاری و فقر شود، انتخابات خرداد ۹۶ ریاست جمهوری را به محافظه کاران افراطی واگذار خواهد کرد.
مسئله این است که بازسازی اقتصادی نیازمند هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف طی ده سال آینده است.
علی رغم انجام تمامی تعهدات ایران- مطابق گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و دولت آمریکا- هنوز بسیاری از تحریم‌ها لغو نشده و بانک‌ها و سرمایه گذاران خارجی برای این که از طرف دولت آمریکا مجازات نشوند، حاضر به ارتباط و سرمایه گذاری در ایران نیستند. این فرایند به سود خامنه‌ای و به زیان روحانی است.
حسن روحانی دولت بدهکاری را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. دولت فقط به شبکه بانکی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. دولت برای تحول اقتصادی با کمبود شدید منابع روبروست. اگر تحریم‌ها رفع و منابع فراهم شوند، دولت نیازمند برنامه صحیح اقتصادی و تیم اقتصادی قوی است. خصوصی سازی شدید ۱۰ سال گذشته به بخش خصوصی مهمی نینجامید، برای این که سپاه و بسیج و نهادهای تحت امر رهبری بسیاری از منابع را در اختیار داشته و در اختیار گرفته‌اند. عقب راندن نظامیان از اقتصاد کار ساده‌ای نخواهد بود. اما بدون بخش خصوصی واقعی اقتصاد از چنگال دولت رها نخواهد شد.
کار اصلی، قدرتمند کردن مردم
توافق هسته‌ای نتیجه توازن قوا و نیاز ایران و دولت‌های طرف‌های مقابل بود. برجامیزه کردن داخل برای توسعه سیاسی و فرهنگی هم بدون توازن قوا امکان پذیر نخواهد بود. میانه رو بودن قوه مجریه و میانه رو شدن قوه مقننه گامی به پیش برای اصلاحات است. اما به صرف رأی دادن و میانه رو کردن این دو نهاد، دموکراتیزه شدن قلمرو سیاسی صورت نخواهد گرفت.
وقتی جامعه مدنی قدرتمندی پشت سر دموکراسی خواهان قرار نداشته باشد، خامنه‌ای دلیلی برای مذاکره، سازش و عقب نشینی نمی‌بیند. دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی است. باید مردم را از طریق نهادهای مدنی سازمان یابی و قدرتمند کرد تا پس از ایجاد توازن قوا، گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر ممکن شود. وقتی جامعه مدنی قدرتمند شد، ژنرال پینوشه در شیلی، جانشینان فرانکو در اسپانیا، دکلرک در افریقای جنوبی، و…را به پای میز مذاکره کشاند. خامنه‌ای قوی تر از پینوشه، جانشینان فرانکو، دکلرک، و…نیست.
برای گذار به دموکراسی، باید از یک سو میانه روها و اصلاح طلبان در حکومت تقویت شوند، و از سوی دیگر، دموکراسی خواهان در جامعه مدنی قدرتمند گردند تا با ائتلاف آنان، تندروهای سرکوبگر رژیم عقب رانده شده و گذار به دموکراسی صورت گیرد.
مردم نیک می‌دانند که حمله نظامی از ایران؛ عراق و سوریه و لیبی دیگری خواهد ساخت. جامعه هم در وضعیت انقلابی قرار ندارد و سرنگونی طلبان مقیم خارج در این انتخابات نشان دادند که فاقد تأثیرند. برای این که تحریم انتخابات توسط همه آنان، به جای این که موجب عدم حضور مردم شود، میزان مشارکت را از ۵۵.۸ در سال ۹۰ به ۶۲ درصد در سال ۹۴ افزایش یافت. ایران نیازمند حکومت دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر است، نه راه‌هایی که به نابودی ایران و ایرانیان بینجامد.
◄ نسخه انگلیسی این مقاله در The National Interest منتشر شده است.
از همین نویسنده در زمینه انتخابات
شکست جنتی و یزدی و مصباح، آزمون فیصله بخش خامنه‌ای
خبرگان در دشت شقایق − رابطه وثیق خروج “حَدَث” و انتخاب ولی فقیه
فقاهت در نمونه خامنه‌ای: تخصص در دروغ و تقلب
چیزی جور درنمی‌آید! − لزوم بررسی سنجش‌گرانه آرای صادق لاریجانی، احمد خاتمی و علم الهدی
اگر روحانی موفق نشود جامعه قطعا ب سمت انقلاب خشونت بار خواهد رفت
اکبر / 15 March 2016
جناب گنجی شما به درستی و بطور مکرر از واژه “جامعه مدنی قدرتمند “در مقاله هایتان استفاده کرده اید. تصور میکنم که زمان آن رسیده که تعریف دقیقتری از جامعه مدنی و چگونگی قدرتمند کردن آن داشته باشیم.
دکتر کامکار / 17 March 2016
ٰرژیمی که اساس و مبنای حکومت گری از شروع تاسیسش بر دروغ و حیله گری و چپاولگری استوار بود و مردم را فقط برای استحکام پاهای سلطنتی آخوندی نیاز داشت نه انتخاباتی داشت و نه خواسته مردم را از هر لحاظی را به رسمیت نشناخته بود و نشناخته است و صدمات جبران ناپذیر اقتصادی فرهنگی و علمی و تمدنی با ترویچ چپاولگری و خفقان واستبداد و خرافات و جنایت حکومت گردانی می کند دمکراتی واقعی ونه دمکراتی عوام فریبانه برایش از زهر زهرتر است. ماهیت رژیم آخوندی آنچه در حقیقت محض در وجود دارد با انتخابات بی انتخاب نمایشی و ساده لوح گول زن و رییس جمهورها و مجلس نشینان مواجب بگیر منتخب یک نفردر عبا چیزی برای تغیر کردن و تصحیح کردن اصلاح طلبی ندارد. هزارها میلیاردها دلار خسارت در اثر عفده داری و بیسوادی و فک و فامیل بازی حکومتی ها و میلیاردها دلار خسارت اعمال تروریست پروری اسلامی و اتم بازی های اسلامی و به غیر ازاینها چپاولگری های غیر قابل محاسبه از فروش نفت که تمامی تمامی ساخته و مهیا شده حکومت اسلامی و عامل امپریالیست است چه بهبودی در ماهیت و موجودیت دارد که گره کور مشکل که با چسب اسلام وبربریت و چسب امپریالیست بهم چسبیده با دست های به مصلحت روزگار و منافع اصلاح طلب شده قرار است بازشود؟ دیگر صحبتی از صدها میلیارد چپاول کرده و ناپدید شده احمدی نژاد نیست و صحبتی هم از میلیاردها دلار از تحریم آزاد شده نیست بلکه صحبت روحانی از مکیدن جیب های و حساب بانکی های مردم فلاکت زده در قفس اسلام محبوس شده است که برای پرداخت بدهی های حکومتکریش لازم دارد. واقعیت این است که قومی چپاولگر و ظالم و جنایتگر منتخب امپریالیست در پوشش استتاری عبا و عذر موجه نماینده خدا بودن برمردم فقر زده سوارند. علاج مشکل فقط با قیام مردمی بر علیه این جباران امکان پذیر خواهد بود. اسلام همین است که سی و چند سال هویت انسانی مردم را به بی زاهه کشانده است.
حقیقتگو / 22 March 2016