بعد از هشت ساعت جلسه در پشت درهای بسته، در بامداد ١۹ اسفند، رقم ۸١١ هزار و ۶۸٠ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ١٣۹۵ تعیین شد. رقمی که دولت ادعا می‌کند با دقت و موشکافی تعیین شده و می‌تواند هزینه یک ماه زندگی کارگران را پوشش دهد.

دستمزد کارگران

نرخ اعلام شده برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته ١۴‌‌درصد افزایش داشته و طبق روال سال‌های قبل در شورای عالی کار و در رابطه‌ سه‌ جانبه‌ میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین شده است.

تشکل‌های مستقل کارگری، نمایندگانی را که از طرف کارگران در جلسات تعیین دستمزد حضور می‌یابند، نمایندگان واقعی جامعه کارگری نمی‌دانند و معتقدند که نرخ‌های اعلام شده در شورای عالی کار برای حداقل دستمزد کارگران با هزینه‌ها و تورم واقعی موجود در کشور، همخوانی ندارد.

همچنین با اخراج مشاوران کارگری شورای عالی کار و دعوت دوباره از آن‌ها برای جلسه تعیین دستمزد، به این گمانه دامن زده شد که دولت در بحث تعیین دستمزد طرف کارفرمایان را می‌گیرد.

اتحاد اعلام نشده میان دولت و کارفرما در جلسات مزدی، سایه سنگین خود را در جلسه شورای عالی کار نیز نشان داده است.

اما واقعیت‌های زندگی کارگری که در جلسه نهایی شورای عالی کار توجهی به آن‌ها نشده است، از چه قرارند؟ آیا ۸١١ هزار و ۶۸٠ تومان می‌تواند زندگی کارگران را در سال ١٣۹۵ تامین کند؟ هزینه واقعی زندگی یک خانوار کارگری در ایران چقدر است و فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری مستقل از دولت چه واکنشی به این نرخ دستمزد نشان داده‌اند؟

رقم خط فقر، سه برابر حداقل دستمزد سال ۹۵

هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره کارگری در سال ۱۳۹۴ از مرز سه میلیون تومان گذشت. این رقم را دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یک ماه قبل و در بهمن‌ ماه ۱۳۹۴ به خبرگزاری‌های داخلی ایران اعلام کرد.

به گفته غلامرضا عباسی، برخی اقلام پُرمصرف در سبد معیشت خانوار مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل، سهم بیش‌تری نسبت به موارد دیگر دارند و به صورت کلی، بخش بزرگی از درآمد خانوار کارگری صرف هزینه‌های اجاره و رهن مسکن و خوراک می‌شود.

اقلام پر‌مصرف و پرهزینه‌ای که عباسی اعلام کرده، در دستمزد امسال تغییری نیافتند و بر اساس ارقام اعلام شده در سال ۱۳۹۳ تنظیم شده‌اند.

علاوه بر این رقم خط فقر اعلام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سه برابر نرخ دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۵ است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ ماه سال جاری به روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان گفته بود که «خط فقر یعنی حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد‌های فعلی، امکان گذران زندگی نیست.»

در همین رابطه محمدحسین راغفر، تدوین‌گر نقشه جغرافیای خط فقر در گفت‌وگو با امید ایرانیان گفته بود: «نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور از جمله استان تهران، سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.»

حق مسکن ثابت ماند

نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ در حالی تعیین شده است که همان حق مسکن ۲۰ هزار تومانی سال ۱۳۹۳ در دستمزد امسال کارگران لحاظ شده است.

مساله افزایش حق مسکن در تعیین حداقل دستمزد کارگران منوط به تایید دولت است و این در حالی است که دولت یازدهم دو سال است وعده افزایش دو برابری حق مسکن را داده و آن را عملی نکرده است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه با افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواجه است. آمارهای جهانی نیز حاکی از آن است که درصد کمی از ایرانی‌ها، توان خرید مسکن شخصی دارند. آماری که ایران را از نظر توان مالی خرید مسکن، در میان ۱۲۲ کشور در رتبه ۱۰۷ قرار داده است.

در نرخ دستمزد امسال علاوه بر حق مسکن که بدون تغییر باقی مانده، پایه سنوات ماهانه و بن کارگری نیز تغییری نکرده است. بن کارگری با رقم ۱۱۰ هزار تومان و حق سنوات ماهانه با ۳۰ هزار تومان، ارقام اعلام شده‌ای هستند که در جدول دستمزد سال ۹۵ نشسته‌اند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

مشاوران و کارشناسان شورای عالی کار در لحظات آخر و قبل از تشکیل جلسه ١۸ اسفند در ساختمان وزارت‌خانه به جلسه دعوت شدند. پیش از این و برای اولین بار در جلسات تعیین دستمزد، دولت مقدمات حذف مشاوران شورا را فراهم ‌کرده بود و درصدد بود بدون حضور آن‌هاجلسه را برگزار کند. برنامه‌ای که تا لحظات آخر عملی شده بود، اما “به لطف دولت” این مشاوران به جلسه راه داده شدند.

مشاوران شورای عالی کار اما چه وظایفی بر عهده داشتند که تا لحظات آخر حضور آن‌ها در جلسه تعیین دستمزد با اما و اگر همراه بود؟

تا پیش از این، محاسبه هزینه معیشت کارگران در یک ماه بر عهده این مشاوران بود و گزارشاتی که آن‌ها به شورای عالی کار ارائه می‌دادند، بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و برآورد هزینه‌های خوراک و پوشاک و مسکن تنظیم می‌شد. گفته می‌شود که اعداد ارائه شده توسط این مشاوران به ارقام واقعی هزینه‌ها نزدیک‌تر بوده و در نهایت با ارائه گزارش هزینه‌ها توسط مشاوران، در رابطه مثلثی حاکم در شورا، چانه‌زنی نهایی برای رسیدن به نرخ دستمزد شروع می‌شده است. به عبارت دیگر، حضور مشاوران در شورای عالی کار با برآوردهایی که از هزینه‌های خانوار کارگری ارائه می‌کرده‌اند، مزاحمت‌هایی را برای کارفرمایان و دولت (که با افزایش نرخ دستمزد موافق نبودند) فراهم می‌کرده است. حذف آن‌ها تا لحظات آخر که به نوعی تهدید این مشاوران تلقی می‌شود، به این شایعه دامن زده است که حضور مشاوران در جلسه دیشب صرفا حضوری نمایشی و فرمایشی بوده است.

عده‌ای از کارشناسان اقتصادی هم قبل از جلسه تعیین دستمزد، نسبت به همدستی دولت با کارفرمایان در پایین نگه داشتن حداقل دستمزد هشدار داده بودند.

در همین رابطه، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، در نشست جامعه و دستمزد که روز یک‌شنبه شانزدهم اسفند ماه، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: « اگر بر پایه قانون عمل می‌شد، هم اکنون حداقل دستمزد کارگران باید حدود یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان می‌بود. بر اساس بودجه خانوار نیز این رقم به یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و بر اساس محاسبات مربوط به خط فقر نسبی و مطلق، این رقم به یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد. در حالی که قصد دارند رقم ۸۲۰ هزار تومان را تعیین کنند و بنابراین در سالیان گذشته قانون کار به هیچ وجه رعایت نشده است.»

کارگران چه می‌گویند؟

هفت تشکل مستقل کارگری، روز ۲۱ بهمن ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان شده بودند.

در این بیانیه آمده بود: «میزان دستمزد با اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه‌داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می‌زند، محقق گردد.»

از میان امضا‌‌کنندگان این بیانیه می‌توان به سندیکای نقاشان البرز، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلز‌کار کرمانشاه اشاره کرد که در این بیانیه تاکید داشتند: «ما کارگران دیگر نمی‌توانیم چنین وضعیتی را تحمل کنیم.»

یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در رابطه با این بیانیه به رادیو زمانه می‌گوید: «این بیانیه در شرایطی تنظیم شده که همه در اتحادی مقدس دست در دست هم گذاشته‌اند تا ما کارگران را از حداقل‌های زندگی محروم کنند. در شرایطی که جامعه تحت تاثیر برجام و خوشحالی پس از انتخابات است، کسی صدای ما را نمی‌شنود. من نمی‌دانم این بیانیه تا چه اندازه توانسته تاثیر بگذارد، اما می‌دانم که اگر تاثیری داشت، این رقم دیشب تعیین نمی‌شد.»

با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار کارگری و رسیدن آن به مرز سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، اگر چه ادعا می‌شود که نرخ دستمزد اعلام شده دو درصد بالاتر از نرخ تورم سالانه است، اما به نظر می‌رسد حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ تنها می‌تواند بخش کوچکی از هزینه‌های کارگران را تامین کند.