دولت ترکیه با بازداشت ۱۵ تن از ۱۸ دانشگاهی معترضی که هفته گذشته دستگیر شدند و ارجاع پرونده آن‌ها به دادگاه قضایی مبارزه با تروریسم، نظر مجامع بین‌المللی را به نقض حقوق بشر در این کشور جلب کرد. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا این بار مجبور شدند که به این اقدام دولت اردوغان واکنش نشان دهند.
اردوغان با وجود بحران اقتصادی روز افزون، تلفات فراوان در جبهه جنوب شرقی علیه حزب کارگران کردستان، تزلزل در منطقه، بالا گرفتن نارضایتی احزاب رقیب و عدم توان مهار فعالیت‌های تروریستی و تأمین امنیت داخلی، بی‌وقفه به روش سرکوب و تاختن بر رقبا ادامه می‌دهد. پرسش این است که آیا دولت اردوغان در این شرایط نامساعد خود را در ضعف نمی‌بیند؟
نبض کاخ اردوغان با سرکوب می‌زند
دستگیری و بازداشت دانشگاهیان، روزنامه نگاران، دانشجویان معترض، فعالان سیاسی چپ و اعضا و حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ) تنها چند نمونه از اقداماتی است که دولت اردوغان طی دو سال گذشته برای سرکوب مخالفان خود انجام داده است.
دولت اردوغان از تابستان گذشته و پیش از انتخابات سراسری نوامبر ۲۰۱۵، با آغاز حملات به حزب کارگران کردستان- پکک پرونده جدیدی را برای سرکوب هر گونه مخالفت و انتقادی از خود گشود. پرونده‌ای که نه تنها در سطح بین‌المللی به سرکوب مخالفان دولت وجاهت می‌دهد بلکه مانع از باز شدن پرونده نقض حقوق بشر برای دولت ترکیه می‌شود: «پرونده مبارزه با تروریسم» که بر مبارزه دولت اردوغان با داعش و پکک تأکید دارد.
به این ترتیب اعمال فشارهای سیستماتیک بر مخالفان داخلی دولت اردوغان، موجه شد. طی سه ماه گذشته، به تأیید دولت ترکیه، ۹۶۱ نفر در این کشور بازداشت شدند و پرونده آن‌ها در زمره پرونده‌های تروریستی قرار گرفت. دولت اردوغان، سه‌شنبه ۱۹ ژانویه رسماً اعلام کرد که بازداشت شدگان تروریست‌های عضو داعش هستند که از ۵۷ کشور جهان به ترکیه آمده بودند.
این که چه عامل یا هدفی این تعداد از اتباع کشورهای مختلف را به ترکیه کشانده، جای پرسش دارد. به ویژه وقتی دولت ترکیه بیشترین جمعیت این دستگیرشدگان را تبعه کشورهایی مانند چین، روسیه، فلسطین، ترکمنستان، افغانستان و اندونزی معرفی می‌کند؛ نام‌هایی که هیچ ارتباط معناداری با واقعیت سیاست موجود در منطقه ندارند.
اما آنچه طی این سه ماه هر روزه در ترکیه رخ می‌دهد با آنچه مخابره می‌شود تفاوت دارد. ارتش و پلیس ترکیه، در شهرهای بزرگ این کشور مانند آنکارا، استانبول و ازمیر ایست‌های بازرسی گذاشته‌اند و روزانه صدها نفر را به دلیل رفتار مشکوک بازداشت می‌کنند. اغلب بازداشت شدگان متهم به حمل اسلحه، مواد مخدر یا ارتباط با پکک هستند و در نهایت نام آن‌ها از سوی دولت به عنوان «داعشیان» معرفی می‌شود.
همراه کردن مردم
دولت اردوغان علاوه بر این‌ها، به خوبی توانسته مردم ترکیه را به طور داوطلبانه و نه لزوماً آگاهانه در برابر «دشمنان ملت ترک» با خود همراه کند. والی‌های استان‌های مختلف ترکیه همراه با مختارهای محلات از پشتوانه همکاری شهروندان ترکیه برای «کشف تروریست‌ها» که عمدتاً کردها و یا حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها هستند بهره می‌برند. مختارهای محلات به عنوان مؤتمن‌های محلات عموماً از میان شهروندان عادی ترکیه منصوب می‌شوند و به تازگی با دسترسی داشتن به شماره ملی افراد محل و ارتباط مستقیم با اداره نفوس تمام فعالیت‌های ساکنان محلات، از قبیل شغل، محل کار، سطح درآمد، آدرس محل سکونت، رفت و آمدهای افراد به شهرهای مختلف و فعالیت‌های حزبی آن‌ها را کنترل می‌کنند، به نحوی که هر شهروند ترکیه برای آن که بتواند از حداقل امکانات زندگی مثل حق مسکن برخوردار شود باید خود را به مختار محله معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار آن‌ها قرار دهد.
این روش در بخش‌های کردنشین و به ویژه استان‌های جنوب شرقی ترکیه کمک بسیاری به سیاست سرکوب و دستگیری‌های گسترده دولتی کرده است؛ به نحوی که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر دولت اردوغان، سه‌شنبه ۱۹ ژانویه در حین سفر به لندن در طرح جدید مبارزه با تروریسم از همکاری «جامعه مدنی» جنوب شرقی ترکیه با پلیس تشکر کرد.
اردوغان میخ آخر را می‌کوبد
احمد داوود اوغلو در راستای اعلام اردوغان به «پیاده کردن اصلاحات پایه‌ای در ترکیه» طرح چند ماده‌ای «برنامه مبارزه با تروریسم» را ارائه کرد. بر اساس این طرح مراکز استان‌های غالباً کردنشین حکاری و شیرناخ به ترتیب به شهرهای یوکسک اووا و جزیره تغییر می‌یابند. این شهرها محل اصلی عملیات نظامی دولت اردوغان علیه پکک بوده‌اند و گزارش‌ها حاکی از آن است که شرایط مردم این شهرها پس از روزهای متمادی بمباران، حملات نظامی و محاصره در وضعیت خطر قرار دارد.
دولت اردوغان سعی دارد با این اقدام بودجه مجزایی برای تحکیم قدرت نظامی دولت در این شهرها اختصاص دهد و با حفظ قانون منع رفت و آمد در این شهرها حکومت نظامی تمام عیاری را به اجرا گذارد. به گفته نخست وزیر ترکیه این استان‌ها به دلیل همجواری با ایران، عراق و سوریه، نقاط حساسی هستند که دولت برای تثبیت موقعیت خود نیاز به کنترل کامل آن‌ها دارد.
از دیگر سو رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه طرحی را به اجرا در می آورد که به موجب آن حکومت خود را دموکراتیک جلوه دهد. بر اساس این طرح اسامی استان‌ها و شهرهای جنوب شرقی ترکیه از نام تاریخی سریانی به نام کردی تغییر خواهند کرد، در هواپیماها ترجمه کردی موجود خواهد بود و کلیسای ارامنه وان پس از صد سال آغاز به کار خواهد کرد.
نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، ۱۸ ژانویه گفت که «پروسه وحدت ملی و اخوت» – نامی که برای پروسه صلح دولت ترکیه با پکک انتخاب شده- در دستور کار قرار گرفته است. او هم‌چنین اعلام کرد انجام اصلاحات اردوغان منوط به پایان جنگ با پکک است. از دیگر سو، ابراهیم کالن، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه همان روز اعلام کرد که هرگونه صلحی با پکک مگر با خلع سلاح این حزب ممکن نخواهد بود.
پیش به سوی عصر “نو اردوغانیسم”
«اردوغان به هر وسیله و قیمتی می‌خواهد که رئیس‌جمهور بماند»؛ این را گوموش گونش، استاد دانشگاه و از امضا کنندگان بیانیه انتقادی به رادیو زمانه می‌گوید و اضافه می‌کند: «روش جدید پکک در کشاندن سرکوب دولت به داخل شهرها باعث شده که اردوغان بسیار کمتر از گذشته حاضر باشد هرگونه انتقادی را تحمل کند و به زودی در سرکوب مخالفان هیچ محدودیتی را در نظر نخواهد گرفت.»
شکایت اردوغان از کمال قلیچداراوغلو، رهبر بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، تنها به دلیل دیکتاتور خواندن او، یکی از واکنش‌های شدید رئیس جمهوری ترکیه نسبت به هر گونه انتقادی است. اردوغان درست در روزی از قلیچدار اوغلو شکایت می‌کند که او در انتخابات رهبری حزب جمهوری خلق ترکیه بار دیگر پیروز می‌شود و با فهرست جدیدی از اعضا به عنوان کادر اجرایی این حزب، تغییر روش اساسی اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون دولت را نوید می‌دهد.
این بار حزب جمهوری خلق با کادرهای مسئول جدید خود تمرکز بیشتری بر روابط با اروپا خواهد داشت و در کمین نشسته است که داووداوغلو از سفر لندن دست خالی به ترکیه بازگردد.
امروز اردوغان برای دست‌یابی به قدرت مطلق از طریق بازنگری در قانون اساسی نیاز دارد که همه را در جبهه خود بکشاند. کمال قلیچدار اوغلو هفته گذشته اعلام کرده بود که «به شدت» با بازنگری در قانون اساسی و ایجاد اصلاحات موافق است و از دیگر سو، دولت باغچه‌لی، رهبر دیگر حزب مخالف دولت یعنی حزب حرکت ملی ترکیه، با داووداوغلو بر سر این بازنگری دست یاری داده است. با این حال، رضایت این احزاب، به خصوص حزب جمهوری خلق که روابط تنگاتنگی با اتحادیه اروپا دارد، منوط بر برقراری ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه در ترکیه است.
اردوغان در شرایطی که هنوز خواسته‌های رقبا، هم‌پیمانان ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا را برآورده نکرده است و نتوانسته بر بی‌ثباتی داخلی خود فائق آید تنها می‌تواند از یک الگوی آزموده شده بهره ببرد. الگویی که پیش از این در انتخابات نوامبر به خوبی اهداف او و حزبش را محقق کرد: الگوی «وحدت ملی در برابر دشمن تفرقه‌‌افکن». این الگوی کارآمد حمایت مردمی را با سرکوب هر منتقد و مخالفی همراه خواهد کرد و از دیگر سو دشمن مشترک ترکیه، ایران و کردستان عراق، یعنی پکک را وجه مصالحه‌ای قرار خواهد داد تا بتواند برای رفع بی‌ثباتی اقتصادی این کشور پیوندهای جدید تجاری امضا کند.
در همین زمینه
اردوغان نمی‌خواهد “دیکتاتور پوشالی” باشد
چهره او من را به یاد برادر هیتلر ی اندازد. اندیشه نگر ا ن دارد. اما بهر سو تو سری خور خوبی برای امریکا است….
farhad / 20 January 2016