در پی توافق اخیر دو دولت حاکم بر لیبی بر سر پایان بخشیدن به درگیری‌های نظامی و تشکیل دولت وحدت ملی، شورای امنیت سازمان ملل از این توافق استقبال کرد.
درست یک هفته پس از امضای توافقنامه دو طرف در لیبی، ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک قطعنامه‌ای در این پیوند تصویب کردند.
بر اساس این قطعنامه، شورای امنیت از تشکیل شورای ریاست جمهوری در لیبی حمایت کرده و طرفین را به تشکیل دولت واحد در مدت ۳۰ فراخواند.
توافقنامه صلح لیبی روز پنج‌شنبه ۱۷ دسامبر / ۲۶ آذر با حضور نمایندگان دو دولت موجود در لیبی و نماینده سازمان ملل، در شهر صخیرات مراکش به امضا رسید.
بر اساس توافقنامه امضا‌شده، دولت وحدت ملی جدید باید در مدت ۴۰ روز پس از امضای توافقنامه تشکیل شود. در پی آن کشورهای خارجی کمک‌های امنیتی خود به لیبی را آغاز خواهند کرد تا درگیری‌های داخلی در لیبی به‌طور کامل متوقف شده و به مقابله با داعش پرداخته شود.
همچنین بر اساس توافق طرفین، نخست‌وزیر جدید لیبی فائز سراجِ ۵۵ ساله خواهد بود. او عضو مجلس نمایندگان طرابلس و عضو حزب اتحاد ملی است.
افزون بر این، شورای ۱۰ نفره ریاست جمهوری متشکل از نمایندگان گروه‌ها و مناطق مختلف تشکیل خواهد شد.
دولت واحد ملی با رئیس جمهوری جدید قرار است فعلاً به‌مدت دو سال بر لیبی حکومت کند.
بیشتر بخوانید: توافقنامه صلح لیبی سرانجام امضا شد
متیو ریکرافت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل تصمیم شورای امنیت را «تعهد به حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی لیبی» دانست اما گفت این توافقنامه «تنها آغاز یک فرایند» است.
پس از سقوط حکومت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، نیروهای تندرو اسلامگرا در لیبی گسترش پیدا کردند و این کشور تحت کنترل ده‌ها گروه شبه‌نظامی در آمد که در کنار دو دولت در دو شهر طبروق و طرابلس برای دستیابی به قدرت می‌جنگند.
هرج‌ومرج حاکم بر لیبی موجب شد تا گروه «دولت اسلامی» (داعش) از این شرایط برای تقویت خود در این کشور بهره گیرد.
وضعیت لیبی برای اروپا نیز نگران‌گننده است چرا که این کشور مرکزی برای قاچاق پناهجویان محسوب می‌شود.
توافقنامه صلح بین دو دولت کنونی لیبی در پارلمان‌های دو دولت نیز به بحث گذاشته خواهد شد.