تونس در میان کشورهای عربی که در سال‌های اخیر دچار تحولات اساسی شدند، به‌عنوان نمونه موفق از پیشبرد دمکراسی شناخته شده است. اکنون اما محاکمه شش مرد به اتهام گرایش‌های جنسی‌شان این تصویر را خدشه‌دار کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، در شهر قیروان تونس دادگاهی شش دانشجو را به دلیل رفتارهای همجنسگرایانه به سه سال زندان محکوم کرد. قضات دادگاه برای این محکومیت به قانونی استناد کرده‌اند که بر اساس آن رابطه جنسی میان مردان عملی غیرقانونی محسوب شده است.
همسایگان این شش دانشجو چند هفته پیش علیه آن‌ها شکایت کرده و در پی آن مأموران آن‌ها را بازداشت کردند. به‌گفته وکلای بازداشت‌شدگان، در طول این روند شش جوان بازداشت‌شده تحت آزمایش‌های تحقیرآمیز در ناحیه مقعد قرار گرفتند.
یکی از جوانان بازداشت‌شده افزون بر محکومیت سه سال زندان، به‌دلیل یافتن تصاویر پورنو همجنسگرایان در کامپیوترش، به شش ماه حبس بیشتر محکوم شد.
این جوانان همچنین پس از گذراندن دوران محکومیت خود به مدت پنج سال اجازه نخواهند داشت که به شهر قیروان وارد شوند. قیروان از سال‌ها پیش یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های سلفی‌های بنیادگرا است.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر رأی دادگاه را به‌شدت محکوم کرده و آن را گامی به عقب دانسته‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر رأی دادگاه را یک رسوایی و «یورش جدی به حریم خصوصی مردم و سلامت جسمی آن‌ها» خوانده است.
ولید لوگینی از سخنگویان وزارت کشور تونس در گفت‌وگو با شبکه رادیویی «شمس اف‌ام» این کشور از رأی دادگاه پشتیبانی کرد و گفت: «وظیفه ما حفاظت از قانون است.»
در دو تا سه هفته آینده قرار است دادگاه تجدید نظر در این رابطه برگزار شود.
پیش از این در ماه سپتامبر سال جاری نیز دادگاهی در شهر «سوسه» یک دانشجوی پسر را به اتهام همجنسگرایی به یک سال زندان محکوم کرد. او در ماه نوامبر آزاد شد و دادگاه تجدیدنظر او نیز روز پنج‌شنبه این هفته برگزار خواهد شد. پس از دادگاه ماه سپتامبر، صالح بن عیسی، وزیر وقت دادگستری از جرم‌زدایی از همجنسگرایی دفاع کرد. او در ماه اکتبر برکنار شد.