پارلمان عراق روز دوشنبه دو نوامبر / ۱۱ آبان به قطعنامه‌ای رأی داد که دولت را از اجرای اصلاحات سیاسی بدون توافق قبلی پارلمان منع می‌کند. این اقدام با هدف محدود کردن حیطه عمل حیدر عبادی، نخست‌وزیر این کشور صورت می‌گیرد.
به‌گزارش رویترز، رئیس دولت عراق در ماه اوت سال جاری کارزار گسترده‌ای را علیه فساد و سوء مدیریت در دولت، با دستور کاهش پست‌های دولتی یا کاهش حقوق کارمندان دولت صادر کرد. این تدابیر از سوی پارلمان عراق به‌عنوان نقض قانون اساسی شناخته شده است.
یک نماینده پارلمان عراق که نخواست نامش منتشر شود به رویترز گفت: «ما هفته گذشته در نامه‌ای به عبادی هشدار داده بودیم که این تصمیمات یک‌طرفه به پایان کار او منجر خواهد شد. بر اساس این قطعنامه نخست‌وزیر دیگر قدرت مطلق نخواهد داشت.»
حدود ۶۰ تن از نمایندگان پارلمان و عضو ائتلاف حاکمیت قانون که اکنون در قدرت است، روز سه‌شنبه گذشته تهدید کردند که چنان‌چه نخست‌وزیر تا روز جمعه تمایل خود را به مشاوره بیشتر نشان ندهد از حمایت از برنامه اصلاحاتی او دست خواهند کشید.
برخی از تدابیر اعلام‌شده از سوی حیدر عبادی به اجرا در آمده‌اند در حالی‌که دیگر برنامه‌های او در سطح طرح باقی مانده‌اند. سه پست معاونت رئیس جمهوری که باید حذف می‌شدند، حفظ شده‌اند.
پیش از این دفتر نخست‌وزیری عراق گفته بود که حیدر عبادی دستورات اصلاحی خود را طبق ماده ۷۸ قانون اساسی، صادر کرده است.
بله حالا که دیدند جیره و مواجبشان کم شده و دستشان از فساد مالی و رانتهای اقتصادی کمی کوتاهتر شده و عبادی هم دیگر مثل نوری المالکی نوکر حلقه به گوش ایران نیست ، آمدند فکر کردند که چه کنیم و چه نکنیم و تصمیم گرفتند این طرح را تصویب کنند تا جای پای فاسد خود را در این نظام بی در و پیکر حفظ کنند .
بهنام / 02 November 2015