وحشتی از ۱۴۰ سال پیش در بسیاری از کشورها تکرار می‌شود. بعد از بحران‌های مالی، آرای احزاب راست افراطی به طور میانگین افزایشی ۳۰ درصدی دارند. این آمار نتیجه بررسی ۸۰۰ انتخابات در ۲۰ کشور است که توسط سه اقتصاددان انجام شده است. انستیتو «آیفو» نتایج این بررسی را روز دوشنبه ۱۹ اکتبر منتشر کرد.
بحرانی‌شدن وضعیت بانک‌ها در کشورهای مختلف، در اغلب موارد به بروز عوارض گسترده و بسیار جدی اجتماعی منجر می‌شود. این نتیجه یک پژوهش علمی است و فرایند آن به زبان ساده چنین است: موسسات، نمایندگی‌های خود را تعطیل می‌کنند، در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند و دولتها مجبور به نجات آن‌ها می‌شوند. سپس، تولیدکنندگان و خریداران وام‌های کمتری دریافت می‌کنند، میزان تولید و فروش کم می‌شود و متقابلا میزان بیکاری بالا می‌رود.
این پژوهش نشان می‌دهد که بحران‌های مالی، سیستم‌های دمکراتیک را تحت فشار قرار می‌دهند و هرج و مرج سیاسی ایجاد می‌کنند.
به عنوان مثال درگیری‌های خیابانی. تظاهرات ضد دولتی و درگیری‌های خشونت‌آمیز، بعد از بروز بحران‌های مالی آشکارا افزایش می‌یابند. عوارض این امر هنگام انتخابات برای دولت حاکم آشکار می‌شود: احزاب حاکم بعد از بروز بحران مالی، در انتخابات بعدی به طور متوسط چهار درصد از آرای خود را از دست می‌دهند، آرای اپوزیسیون افزایش می‌یابد و نیروهای جدیدی وارد پارلمان می‌شوند. ترسیم این چرخه بر اساس آمارهایی است که در بازه زمانی بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بررسی شده‌اند.
پنج سال بعد از رکود اقتصادی، حداقل یک حزب به احزاب دارای نماینده در مجلس اضافه می‌شود. این تغییر باعث می‌شود که تشکیل دولت و حکومت‌کردن سخت‌تر شود. به همین دلیل غلبه بر بحران‌ها و کاهش آلام شهروندان و انجام اصلاحات برای پیش‌گیری از بحران بانکی بعدی با مشکلات جدی روبرو خواهد بود. در چنین موقعیتی، گرایش به راست تقویت می‌شود.
در بازه زمانی جنگ جهانی اول تا دوم، این وضعیت بیش از همه در آلمان و ایتالیا قابل توجه است. حتی بعد از پایان جنگ جهانی دوم هم این وضعیت ادامه دارد، موفقیت قابل توجه احزاب نئونازی و راست پوپولیست در بسیاری از کشورها در حین بحران مالی هشدار دهنده است.
گروه‌های چپ رادیکال هم در مقابل آرای بیشتری به دست نمی‌آورند. این امر که در یونان بعد از بروز بحران مالی، سیریزا از یک گروه کوچک اپوزیسیون تبدیل به حزب حاکم شد، از نظر تاریخی یک استثناء است.
بازتاب و دامنه شوک یک بحران مالی، بیشتر از یک بحران اقتصادی‌ست که دلیل بروز آن بحران مالی نباشد. در این مورد می‌توان به رکود اقتصادی بعد از ترکیدن حباب «دات کام» (شرکت‌های اینترنتی) در سال ۲۰۰۱ در آلمان اشاره کرد. فقط در بازه زمانی بین دو جنگ جهانی وضعیت فرق می‌کرد که احزاب راست افراطی محبوبیتی فزاینده داشتند. در غیر این صورت، وضعیت کاملا متفاوت است: بعد از بحران‌های مالی، دولتها تحت فشار شدیدی قرار می‌گیرند، در حالی که بعد از بحران‌های اقتصادی، حتی محبوبیت دولتها بالاتر می‌رود و اختیارات‌شان افزایش می‌یابد.
نویسندگان این پژوهش نتیجه می‌گیرند که بانک‌های مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی، مسئولیت سنگینی در مورد ثبات سیاسی دارند، «هر کس مانع بحران مالی شود، احتمال بروز یک فاجعه سیاسی را کاهش خواهد داد.»
این پژوهش هم‌چنین نتیجه می‌گیرد که پنج سال بعد از بروز بحران مالی، راست‌های افراطی به اوج اثرگذاری خود می‌رسند اما سپس مورد غضب رای‌دهندگان قرار می‌گیرند. بعد از هشت سال دیگر گرایش به راست چنان ناچیز است که قابل اندازه‌گیری نیست.
یک نمونه به سال ۲۰۱۳ در یونان باز می‌گردد. نئونازی‌ها در بحبوحه بحران مالی، پاولوس فایساس، خواننده رپ مخالف نژاد‌پرستی را با ضربات چاقو کشتند. متهمان، اعضای حزب راست افراطی «طلوع طلایی» هستند. تحقیقات پلیس حتی به مرکزیت این حزب هم رسید؛ تحقیقاتی که هنوز هم ادامه دارند. این حزب در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ یونان، سومین جایگاه را کسب کرد.
از زمانی که اقتصاد یونان رو به سقوط رفت، افراد بیشتری تحت تاثیر تبلیغات نئونازی‌ها قرار گرفته‌اند. پیش از بحران حزب طلوع طلایی در انتخابات مجلس به ۰،۳ درصد آراء دست می‌یافت، از زمان بروز بحران این میزان به حدود هفت درصد رسید.
متن کامل پژوهش (پی‌دی‌اف به زبان انگلیسی)