علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران خبر داده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در واکنش به نامه مشترک چهار وزیر خواهان «بازنگری در سیاست‌های اقتصادی» شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا گفته است که در پی ارسال این نامه، رئیس‌جمهور به هیأت دولت دستور داده تا «مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به‌صورت جدی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست‌های جدیدی تهیه شود.»
چهار وزیر دولت حسن روحانی به‌تازگی در نامه‌ای مشترک خطاب به رئیس جمهوری ایران، نسبت به بحرانی شدن اقتصاد ایران هشدار داده‌اند. این نامه شهریور سال جاری نوشته شده است.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، علی ربیعی وزیر کار و حسین دهقان وزیر دفاع، چهار وزیری هستند که با ارسال نامه‌ای مشترک به حسن روحانی از سیاست‌های اقتصادی «ناهماهنگ دستگاه‌ها» انتقاد کرده‌اند.
به‌گفته این چهار وزیر اگر دولت به طور «ضرب‌الاجل» تصمیمی اتخاذ نکند، «رکود تبدیل به بحران» خواهد شد.
طیب‌نیا گفته که «اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می‌شد، قطعاً همه آن‌ها امضا می‌کردند.»
به‌گفته وزیر اقتصاد، پس از دستور حسن روحانی، تیم اقتصادی دولت «یک بسته سیاستی هماهنگی» تهیه کرده تا بتواند «زمینه‌ساز برقراری رونق اقتصادی» در کشور باشد.
طیب‌نیا می‌گوید: «بسته تهیه شده درعین این‌که سیاست مقابله با تورم را دنبال می‌کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می‌پردازد.»
«دستیابی به رشد اقتصادی، تشویق صادرات و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌هایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد، فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و افزایش منابع قابل وام‌دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی» محور اصلی سیاست‌های این بسته اقتصادی برای خروج از رکود اعلام شده است.
وزیر اقتصاد ایران ابراز امیدواری کرده تا «در آینده نزدیک» که تحریم‌ها لغو خواهد شد، «فرصت‌های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می‌آید و اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.»
ایران از حدود ۹ سال پیش به دلیل اصرار بر ادامه دادن برنامه هسته‌ای که به‌گمان غرب ماهیت نظامی دارد، تحت تحریم‌های شدید مالی، بانکی و نفتی قرار گرفته است.
پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، تهران و شش قدرت جهانی مذاکرات هسته‌ای تازه‌ای را آغاز کردند که در نهایت تیرماه سال جاری به توافق هسته‌ای منجر شد. بر پایه این توافق، ایران باید یک سری محدودیت‌ها در برنامه اتمی خود اعمال کند تا تحریم‌ها برداشته شود.