فروش اجناس چینی به بهای نابودی ساحل قشم

ساحل دریای بندر «درگهان» در جزیره قشم هر روز پیشروی می‌کند تا جا برای فروش جنس‌های چینی باز شود. به گفته‌ شهردار درگهان، یکی از دلایل اصلی از بین رفتن ساحل قشم، ساخت مجتمع‌های تجاری است که عمدتا در آنها «اجناس بنجل چینی» عرضه می‌شود.

خبرگزاری فارس فیلمی را منتشر کرده است که طی آن شهردار بندر «درگهان» از توابع شهرستان قشم، با لحنی انتقادی از ساخت و ساز «بی‌رویه» مجتمع‌های تجاری در کنار ساحل قشم گلایه می‌کند.

یوسف دریانورد، شهردار بندر درگهان با بیان اینکه ساخت این مجتمع‌ها، آسیب‌های جدی به منطقه وارد کرده است می‌گوید: «من مخالف سرمایه‌گذاری نیستم، اما باید مبنای سرمایه‌گذاری توسعه باشد نه اینکه برای عرضه‌ کالاهای بنجل چینی ساحل را بدست خود خراب کنیم.»

دریانورد می‌افزاید: «زمین‌های ساحل را متری چهل میلیون تومان می‌فروشند و روی آن مجتمع‌های تجاری می‌سازند آن‌هم ساحل درگهان که یکی از بهترین‌ ساحل‌های گلی است که محل تخم ریزی میگو است.. این مسئله همین‌طور باعث شده تا بسیاری از صیادان ما شغل خود را از دست بدهند و صیادی را تعطیل کنند.»

این نخستین بار نیست که مسئله‌ رابطه‌ی چین و ایران، و واردات گسترده از این کشور با انتقاد مسئولان روبرو می‌شود. پیشتر نیز بسیاری از مقامات سیاسی و اقتصادی و همین‌طور برخی چهره‌های مذهبی جمهوری اسلامی، از «واردات بی‌رویه از چین» به‌شدت انتقاد کرده‌اند.

اجناس وارداتی: از سنگ‌قبر تا خودرو

لیست کالاهای وارداتی از چین بسیار بلند است. این کشور از سنگ قبر گرفته تا خودروهای لوکس را به ایران وارد می‌کند. چند سال قبل، روزنامه جام‌جم فهرستی از مهم‌ترین کالاهای وارداتی از چین به ایران را منتشر کرد که «سنگ قبر»، «قلاب ماهیگیری»، «چکش و پتک»، «سیم خاردار، پیچ و پونز» و «عصا، شلاق و تازیانه تعلیم» از آن جمله بود.

در گزارش این روزنامه از «تیغه برف پاک‌کن، «تیغ سلمانی»، «سنجاق سر و سنجاق فردهنده مو»، «دکمه» و «کراوات و پاپیون» به عنوان دیگر کالاهای وارداتی ایران از چین نام برده شده است. «انواع زیپ»، «مانکن خیاطی»، «کچاپ و انواع سس گوجه فرنگی»، «پرتقال»، «لوبیا قرمز، گریپ فروت، سیر و نخود فرنگی غلاف​دار» و «پیپ و چوب سیگار» از دیگر کالاهای وارداتی از چین به ایران محسوب می‌شود.

در مقوله‌ واردات خودرو نیز؛ تا چند سال پیش اقبال چندانی نسبت به خودروهای چینی در بازار ایران وجود نداشت، اما تشدید تحریم‌ها و خروج برخی خودروسازان خارجی از ایران باعث شد تا خودروسازان چینی از خلاء ایجاد شده برای افزایش حضور خود استفاده کنند و در کنار دیگر صادرات خود، خودرو هم به ایران صادر کنند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگرچه خودروهای چینی مونتاژی در ایران از نظر ظاهری به‌روز هستند، اما از نظر کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

برخی مقامات ایران نیز به حضور چین در صنعت خودروسازی ایران اعتراض کرده‌اند. از جمله نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس در این خصوص گفته بود که در خرید قطعات «بی‌کیفیت» چینی خودرو‌ها از سوی ایران «رانت»، «فساد» و «هدیه» نقش مهمی ایفا می‌کند.

قاصی‌پور عنوان کرده بود که خودرو‌های چینی که در خیابان‌های ایران تردد می‌کنند، از صنعت چین اخراج شده و استفاده از آن‌ها در این کشور ممنوع است.

قرارداد مبهم

اما موضوع تنها واردات این قبیل کالاها نبود، بلکه در سال‌های گذشته موضوع بدهی چین به ایران هم خبرساز شده بود. سایت «بازتاب امروز» برای نخستین‌بار اسفند ماه ۹۲ از وجود قراردادی میان ایران و چین خبر داد که براساس آن «درآمد حاصل از فروش نفت ایران در اختیار دولت چین قرار گرفته است.»

این سایت نوشته بود براساس این قرارداد «دولت چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می‌تواند تبدیل کند.»

به نوشته این سایت، جمهوری اسلامی نمی‌تواند از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌ای که در حال حاضر نزد چین دارد به طور کامل استفاده کند.

با روی کار آمدن روحانی نیز این طلب همچنان پابرجا بود و ظاهرا تهران نمی‌توانست پول خود را از پکن بگیرد. در همان زمان محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی با تایید این موضوع به مجلس ایران رفته و گفته بود که تهران طلبی ۲۲ میلیارد یورویی از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خود دارد که هنوز نتوانسته آن را وصول کند.

در آن مقطع حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس هم برای وصول این طلب به پکن رفت. و سرانجام اینکه گزارشی از وصول این طلب در رسانه‌ها منتشر نشد.

افزایش واردات از چین در دولت روحانی

به‌رغم انتقادها از نوع و حجم واردات از چین، دولت حسن روحانی هم راه دولت پیشین را ادامه داد و حتی در میزان واردات از این کشور، از سلف خود هم جلوتر زد.

براساس گزارش‌ها، در دوره‌ هشت ساله احمدی‌نژاد، میانگین سالانه ارزش واردات از چین ۵میلیارد و پنجاه و هشت میلیون دلار بوده که این رقم در دولت روحانی به ۱۱ میلیارد و صد و هفتاد و چهار میلیون دلار رسیده است.

وب‌سایت «رجانیوز» در تحلیل این آمار نوشته دولت یازدهم «نه تنها برای خودکفایی کشور در کالاهای استراتژیک برنامه‌ای ارائه نکرده، بلکه در بحث کنترل واردات کالاهای مصرفی هم به شدت ضعیف عمل کرده است.»

این سایت پرسیده «آیا دولت یازدهم بیشتر برای چینی‌ها شغل ایجاد کرده است یا دولت قبل؟»

اما محمد رضا حریری، نایب‌رئیس «اتاق ایران و چین» گفته است که این‌گونه نیست که ایران فقط از چین کالا وارد کند بلکه «ما هم صادراتی به کشور چین داریم.» حریری با انتقاد از «ترس بازرگانان ایرانی برای ورود به بازار چین» گفته بود: «برخی فکر می‌کنند ما فقط واردکننده کالا از چین هستیم، در حالی که حتی زمینه صادرات پوشاک و کفش ایرانی چرم، پوست به این کشور وجود دارد و همین الان نیز شیرینی و شکلات ایرانی، پسته، انجیر و فرش ماشینی و دستبافت ما بازار خوبی در چین دارد.»

توافق لوزان و ادامه‌ حضور اقتصادی چین در ایران؟

با افزایش خوشبینی برای توافق نهایی هسته‌ای با ایران تا پیش از پایان مهلت دهم تیرماه، بحث ادامه‌ حضور پررنگ اقتصادی چین در رسانه‌ها خبرساز شده است.

وب‌سایت «انتخاب»، نزدیک به دولت، در گزارشی در این زمینه تنها به ماجرای واردات خودرو از چین پس از توافق احتمالی هسته‌ای پرداخته و نوشته است: «در شرایط رقابتی پسا تحریم خودروسازانی موفق به جلب نظر مصرف‌کنندگان ایرانی خواهند شد که دو اولویت تولید خودروهای جدید با کیفیت و قیمت مناسب را مدنظر قرار دهند.»

این سایت افزوده است که «در صورت حضور خودروسازان بزرگ جهانی در ایران خودروسازان چینی باید در راستای کاهش قیمت و همچنین ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت کنند.»

یک کارشناس دیگر هم گفته است با توجه به نارضایتی اغلب مصرف‌کنندگان ایرانی از اکثر کالاهای چینی، در صورت توافق احتمالی مابین ایران و غرب و ورود شرکت‌های غربی و از جمله آمریکا به بازار ایران می‌تواند چالشی مهم در روابط تجاری ایران و چین باشد.

به‌نظر می‌رسد با توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و غرب، حضور پررنگ اقتصادی چین در ایران، کمرنگ‌تر شود، اما آیا خسارات احتمالی این حضور، توسط مسئولان جمهوری اسلامی محاسبه خواهد شد؟