سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای طرح‌های مربوط به افزایش جمعیت و نرخ تولد در ایران را به باد انتقاد گرفت و آن‌ها را در جهت محدودتر کردن حقوق زنان دانست.
عفو بین‌الملل، از دو طرح قانونی که حقوق زنان را محدودتر می‌سازد به شدت انتقاد کرد. این دو طرح درباره بالا بردن نرخ تولد و افزایش جمعیت و جلوگیری از عمل وازکتومی و توبکتومی (عقیم‌سازی داوطلبانه) است.
کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، روز سه‌شنبه سوم تیر ۱۳۹۳ با رأی ۱۰۶ نماینده تصویب شد.
ابتدا اعلام شد بین دو تا پنج سال مجازات حبس برای انجام عمل‌های جراحی وازکتومی و توبکتومی اعمال می‌شود اما بعد مجلس ایران اعلام کرد که محکومیت‌ها برای زن یا مردی که این عمل‌ها انجام دهند، برداشته شده است.
عقیم‌سازی داوطلبانه از رایج‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از بارداری در ایران است. عفو بین‌الملل علاوه بر ممنوعیت این عمل، جلوگیری از دسترسی به اطلاعات مربوط به این روش‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داده است. به‌گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، بدین ترتیب زنان از حق «تصمیمات آگاهانه» برای تنظیم خانواده منع می‌شوند.
عفو بین‌الملل همچنین از حکومت ایران، به دلیل کمک‌های مالی دولتی برای سیاست تنظیم خانواده مورد نظر خود در سال ۲۰۱۲ انتقاد کرده است. از سوی دیگر دسترسی به کاندوم نیز در ایران محدود است. تمامی این موارد بدون شک در جهت بارداری اجباری زنان در نظر گرفته شده است.
به‌گفته عفو بین‌الملل کمک‌های دولتی موجب می‌شوند که بازار کار برای زنان بدون فرزند محدودتر شود و این زنان با مشکل بیکاری روبه‌رو شوند.
بدین ترتیب با در نظر گرفتن مزایای خانه‌نشینی زنان باردار، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی بیشتر مردان متأهل را استخدام خواهند کرد و نه زنانِ با یا بدون فرزند.
عفو بین‌الملل همچنین گفته است که با وجود این طرح‌ها، طلاق نیز مشکل‌تر خواهد شد و پلیس و قوه قضائیه بر موارد خشونت خانگی علیه زنان خواهند پوشید.
موج تشویق به فرزندآوری در ایران در پی سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مهر ماه ۱۳۹۲ در بجنورد به راه افتاد. در نخستین گام، وزارت بهداشت عمل‌های رایگان عقیم سازی در بیمارستان‌های دولتی را برچید و در پی آن آموزش رایج روش‌های پیشگیری در روستاها و شهرستان‌ها نیز متوقف شدند.