دولت چپ‌گرای يونان شنبه ۲۱فوريه/ دوم اسفند اعلام کرده از اجرا طرح حوزه يورو که در حال «خفه کردن» آنهاست اجتناب می‌کند. اين طرح در واقع تمديد معامله نجات مالی يونان از طرف اتحاديه اروپا است.
وزيران اقتصاد و دارايی کشورهای حوزه يورو شب گذشته ۲۰ فوريه در بروکسل موافقت کردند که فرصت يونان را برای بازپرداخت وام‌هايش چهار ماه ديگر تمديد کنند. يونان خواهان مهلتی شش ماهه بود.
یونان در این‌باره می‌گوید که معامله با اروپا برای دولتش زمان خریده، همزمان اینکه سرمایه‌گذاران نیز در حال خارج کردن پول‌هاشان از بانک‌های یونانند.
مقامات آتن می‌گویند که توافق جمعه ۲۰ فوريه در بروکسل تا حدودی مردم يونان را به آرامش می‌رساند. مردمی که از کنترل سرمايه‌های خود ترسيده‌اند و آن را مقدمه‌ای برای تحميل خروج از يورو از طرف اتحاديه اروپا می‌دانند. پرسش اصلی برخی از رأی‌دهندگان يونانی اين است که دست آورد دولت چپ‌گرای آنها در چند هفته اخير در برابر تندروهای اروپايی به رهبری آلمان چيست؟
در جريان مذاکراتی که برای حل بحران مالی يونان در بروکسل برگزار شد، توافق شد که يونان تا دوشنبه فهرستی از اصلاحات اقتصادی خود را در اختيار کشورها و نهادهای وام‌دهنده قرار دهد.
یانیس واروفاکیس وزير اقتصاد يونان نيز در اين جلسه تأکيد کرد که سياست‌های مالی حوزه اروپا باعث هرج و مرج در بانک‌های يونان پس از تعطيلات عمومی دوشنبه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: یونان و اتحادیه اروپا به توافق نرسیدند
در صورت عدم اجرای اصلاحات اقتصادی از طرف يونان، ذخاير مالی و خزانه آنها در هفته آينده خالی‌تر خواهد شد.
اکنون آلکسیس سیپراس، نخست وزير يونان که حاميان زيادی در کشور خود دارد برسر دو راهی سختی قرار گرفته که يا به بروکسل ختم می‌شود و يا به فرمانبرداری از سفارشات برلين. این در حالی است که او بارها از سیاست‌های ریاضت اقتصادی که به‌ویژه از سوی آلمان تحمیل و تبلیغ می‌شود انتقاد کرده بود.
سیپراس این سیاست‌های آلمان را به کنایه مرکلیزم نامیده که به صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، اشاره دارد. مرکل پیش‌‌تر گفته بود که بدهی‌های یونان را کاهش نخواهد داد.
بحران گفت‌و‌گوهای یونان با سیاست‌گذاران یورو، موجب شد که جمعه درحدود یک ملیارد یورو از حساب‌های بانکی یونان تخلیه شد. بیشتر این پول‌ها پول سرمایه‌گذاران خصوصی است.
به گزارش خبر گزاری رويترز، يک بانکدار ارشد اروپايی گفت که بعيد نيست يونان در هفته‌های آينده مجبور به معرفی پول ملی خود شود و به زور راه خروج از حوزه پولی يورو را در پیش گیرد.
اين در حالی است که بازارهای مالی اروپا وآمريکا به توافق بروکسل واکنش مثبت نشان دادند و در نتيجه این توافق بهای سهام بورس وال استريت افزايش قابل ملاحظه‌ای داشت.