اژه‌ای: رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالبی از خاتمی منعکس کنند

ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات، بی‌جایگزین بودن حصر خانگی میر‌حسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در شرایط فعلی، پرونده محمود احمدی‌نژاد، اتهام‌های محمد‌رضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد و آینده پرونده مهدی هاشمی از جمله مهم‌ترین مواردی بودند که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) خود مطرح کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است که «رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالبی از رییس دولت اصلاحات منعکس و منتقل کنند.»

به گفته اژه‌ای این دستور که از قبل صادر شده است، همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند، با آن برخورد خواهد شد.

ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی مدت‌هاست به شکل غیررسمی مطرح می‌شود، اما این اولین بار است که یک مقام عالی‌رتبه قضایی آن را تأیید می‌کند. این در حالی است که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، در پیام زنده تلویزیونی خود به مناسب پیروز شدن در انتخابات سال ۱۳۹۲، از محمد خاتمی نام برد و از تلاش‌ها و حمایت‌های او برای رییس‌جمهور شدنش قدردانی کرد.

محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که از او پرسیده به چه دلیل در هفته‌های اخیر قوه قضاییه دستور منع درج نام رییس دولت اصلاحات را به رسانه‌ها داده است، گفته که «در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.»

محمد خاتمی ۲۲ تیر ‌ماه امسال، در واکنش به سخنان جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس ایران که در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق گفته بود که خاتمی پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی دارد، اعلام کرده بود که ممنوع‌البیان نیست. او گفته بود که «از سوی شورای عالی امنیت ملی، چنین چیزی به من ابلاغ نشده است.»مشخص نیست که این دستور‌ها مطابق با کدام آیین‌نامه‌ و قانون هستند.

بیشتر بخوانید:محمد خاتمی: ممنوع‌البیان نیستم

حیدر مصلحی: خاتمی در فتنه ۸۸ نقش رهبری داشت

معاون اول قوه قضاییه اما گفته است که در مورد فرد مورد نظر، دستور داده شد که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند.

با توجه به فرا رسیدن سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز، در جلسه مطبوعاتی امروز سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع نیز اشاره شد.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای حصر جایگزین پیش‌بینی شده، اقداماتی در این راستا صورت داده یا نه، گفت:‌‌ «در قانون نسبت به این مسأله پیش‌بینی‌هایی شده و مصادیق آن در آیین‌نامه‌ای مشخص شده است، اما ممکن است به دلایلی در بعضی شرایط امکان این جایگزینی وجود نداشته باشد، اما این قانون و آن ماده‌ها امروز در حال اجرا هستند.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره شعار «مرگ بر هاشمی رفسنجانی» سر داده شده توسط یکی از راهپیمایان مراسم حکومتی ۲۲ بهمن امسال که از صدا و سیما پخش شد نیز گفت: «دو روز پیش این مطلب را از فردی شنیدم و به او گفتم آیا این فیلم را دیده‌ای؟ او گفت بله! من تعجب کردم و گفتم این مسأله قابل توجه است. او گفت که با پیگیری این مسأله متوجه شده فیلم مورد نظر مربوط به ۲۲ بهمن امسال نیست، بلکه به سال‌های قبل و انتخابات مجلس بر‌می‌گردد. بنده نمی‌گویم که کلیت این مسأله درست بوده چرا که از نظر ما هم اصل این کار مورد تأیید نیست.»

او درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد هم گفته است: «با توجه به مسوولیت او این پرونده به دادسرا نمی‌رود و مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه هم در حال حاضر به دنبال جمع‌آوری ادله است. بنابراین وقت رسیدگی به معنایی که در همه پرونده‌ها مطرح می‌شود، در این مورد صدق نمی‌کند.»

بررسی پرونده رحیمی در سطح عالی

بخش عمده‌ای از جلسه مطبوعاتی امروز معاون اول قوه قضاییه به طرح مسائل مربوط به محاکمه و صدور حکم برای محمد‌رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد اختصاص داشته است. محسنی اژه‌ای گفته است که «به لحاظ جایگاه آقای رحیمی، قرار شد این پرونده در شورای سه نفره با حضور بنده، آقای رییسی و آقای آملی‌لاریجانی مطرح شود و با توجه به اتهامات و بررسی‌ها٬ همچنان اتهام متوجه ایشان بود.»

او در ادامه گفته است: «در رابطه با پرونده بیمه، بعضی از متهمان این پرونده مسائلی را مطرح کردند که پای آقای رحیمی نیز به این مسائل باز شد. در آن موقع ما بسیار تأکید داشتیم که همه موضوعات به دقت بررسی شود.

اژه‌ای گفته است محمود احمدی‌نژاد نمی‌پذیرفت که این اتهام‌ها متوجه رحیمی باشد: «در این رابطه ما آن‌چه که دیده و شنیده بودیم به طور کامل برای ایشان مطرح کردیم و تأکید شد که اتهام متوجه آقای رحیمی است اما آقای احمدی‌نژاد حرف ما را باور نمی‌کرد و با احضار ایشان به دادگاه موافق نبود.»

سخنگوی قوه قضاییه گفته است که «با توجه به اهمیت موضوع، مغفول ماندن و عبور از آن امکان‌پذیر نبود و با پافشاری‌هایی که ما داشتیم قرار شد تحقیقات توسط یک بازپرس که یک قاضی خوشنام و پرسابقه هستند، صورت گیرد.»

او گفته است که در این پرونده چهار اتهام «اخذ رشوه به اندازه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان»، «پول‌شویی»، «تحصیل مال نامشروع» و «شرکت در شبکه اختلاس و ارتشاء» به محمد‌رضا رحیمی تفهیم شد.

به گفته محسنی اژه‌ای، اتهام پول‌شویی رحیمی برای دادگاه احراز نشده و از این جرم تبرئه شده است: «اما اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه ارتشاء و اختلاس در یک عنوان تجمیع شد و با توجه به این پرونده و عنوان جرم، آقای رحیمی به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. در بررسی پرونده در دیوان عالی کشور هم اخذ رشوه به مقدار یک میلیارد تومان محرز شد.»

اژه‌ای اضافه کرده است که مسأله تحصیل مال نامشروع هم محرز شده اما شرکت در شبکه‌ اختلاس و ارتشاء محرز نشده است: «بنابراین متهم به پنج سال حبس و رد مال محکوم شد و این حکم قطعی است و برای اجرا به دادگاه ارجاع داده شد.»

محسنی اژه‌ای گفته است که «وقتی حکم رحیمی ابلاغ شد، برای اجرای حکم احضاریه فرستادیم و رحیمی باید برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه می‌کرد اما در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشد و عذر موجهی هم برای عدم حضور او به ما اعلام نشد. متعاقب آن، حکم جلب وی صادر و دیروز این حکم اجرا شد.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای این حکم و در واکنش به خبرنگاری که از استراحت رحیمی در منزل در هنگام بازداشت خبر داد، گفته است: «کیفیت بازداشت این‌طور که شما می‌گویید نبوده است.»

اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماهیت پرونده رحیمی گفته است: «گویا یکی از متهمان پرونده یعنی داود سرخوش شهری، مشکلی داشته که برای رفع آن به رحیمی متوسل می‌شود. رحیمی هم برای رفع این مشکل از وی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌‌کند و این مبلغ نیز رد و بدل می‌شود.»

او با اشاره به نامه رحیمی به احمدی‌نژاد گفته که «در آنجا رحیمی عنوان کرده بود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردم و آن را به نمایندگان مجلس دادم و امروز هم به خاطر همین محکوم شده‌ام و این مبالغ را برای شخص خودم نگرفتم اما در این رابطه باید توضیحاتی بدهم.»

بیشتر بخوانید: رحیمی به احمدی‌نژاد: بازی را در صحنه رفاقت باختم

سخنگوی قوه قضاییه گفته که بر اساس نامه رحیمی از بازپرس خواستیم تا در مورد این مطلب توضیح بدهد. رحیمی ۱۷۰ نام در پرونده آورده است و گفته که این افراد، چه مبالغی را در چه تاریخی از او گرفته‌اند. برخی از این افراد جزو نمایندگان و نامزدهای انتخابات مجلس بوده‌اند اما برخی دیگر اصلاً ارتباطی به نمایندگان ندارند.

اژه‌ای درباره بخش دیگری از اتهامات رحیمی نیز گفته است: «داود سرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته که قرار شده رحیمی در قبال مبلغی که از او می‌گیرد، این معوقات را کارسازی کند.»

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در رابطه با اخلال در بازار ارز، پرونده‌ای برای محمد‌رضا رحیمی تشکیل شده یا نه، گفته که «در آن پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا تا به امروز مدرکی درباره تخلفات دولت نهم و دهم ارائه شده است یا نه، گفته است: «در این‌باره سازمان بازرسی نامه نوشته و درخواست کرده که اگر موضوعی مطرح می‌شود، اسناد آن‌ها را بفرستند. این درست نیست که ما بیاییم و بگوییم لیست مفسدان در جیب ماست. همان‌طور که دیدیم در دولت گذشته این موضوع مطرح می‌شد که لیست مفسدان اقتصادی در جیب ماست. ما می‌گوییم اگر شما از چیزی خبر دارید، چرا نمی‌گویید؟»

برای مهدی هاشمی هنوز حکمی صادر نشده

معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی هم گفته است که هنوز برای این پرونده حکمی صادر نشده است.

اژه‌ای اضافه کرده که «من با واسطه شنیدم جلسات این دادگاه تمام شده و متهم تقاضای لایحه دفاعیه تکمیلی کرده است.»

او گفته است: «می‌شود که کسانی از محکومیت و احضار یک فرد بهره ببرند اما این ربطی به قوه قضاییه ندارد. قوه قضاییه تا جایی که ممکن است تلاش می‌کند مسائل در چارچوب قانون باشد. در صورتی که این پرونده هم مثل پرونده رحیمی قطعی شد، با شفافیت به اطلاع مردم خواهم رساند.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفته است: «پرونده‌هایی که به قدرت و ثروت مربوط هستند، فشارهایی را به قوه قضاییه وارد می‌کنند تا ما را تحت تأثیر قرار دهند، اما قوه قضاییه به هیچ‌وجه تحت تأثیر این فشار‌ها قرار نمی‌گیرد و بر اساس دلایل و اسناد جمع‌آوری شده حکم صادر می‌کند. این پرونده هم امروز روال خودش را طی می‌کند.»

محسنی اژه‌ای درباره ادامه بازداشت مدیر‌عامل باشگاه پرسپولیس هم گفته است: «ایشان هنوز بازداشت هستند و قرار بازداشت تمدید شده است اما از صدور کیفرخواست پرونده و ارجاع آن به دادگاه خبری ندارم.»