هنگامی که پژوهش‌گران در باره جنگ تحقیق می‌کنند معمولا جنبه‌های ژئوپولتیکی، اختلافات ایدئولوژیک و درگیری‌های قومی و مذهبی را مد نظر دارند. تحقیقات سیستماتیک در باره منطق اقتصادی جنگ، اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی شروع شده و بررسی‌ها حول این پرسش‌ها دنبال شده‌اند: چه کسی از منازعات مسلحانه سود می‌برد؟ در حین جنگ داخلی، اقتصاد در مناطق بحرانی و جنگ‌زده بعد از سال ۱۹۸۹ چگونه عمل می‌کند؟
اطلاعات قابل اطمینانی در دسترس نیستند و هیچ آمار رسمی درباره بازار سیاه معمول در مناطق جنگ‌زده و مسیرهای قاچاق موجود نیست. به همین دلیل پژوهش‌گرانی مانند «فیلیپ لو بیون» چاره‌ای جز تحقیقات میدانی ندارند.
پرفسور فیلیپ لو بیون، جغرافی‌دان و پژوهش‌گر بحران، در زمینه ارتباط منابع طبیعی و منازعات مسلحانه تحقیق می‌کند. او استاد دانشگاه «بریتیش کلمبیا» در ونکوور کانادا است و پیش از این برای وزارت خارجه فرانسه، سازمان ملل و نهادهای متعدد مردم‌نهاد کار می‌‌کرد. او برای پژوهش‌های خود سفرهای متعددی به سیرالئون، کامبوج و کلمبیا داشته و در این سفرها با جنگ‌سالاران و تاجران گفتگو کرده تا پی ببرد که ساز و کار منافع مالی و اقتصادی جنگ‌ها چگونه است و چه کسانی از این رهگذر سود می‌برند.
دی‌تسایت: خبرها پر از گزارش‌های مربوط به جنگ هستند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، در هیچ سالی مانند ۲۰۱۴ این همه مناقشات خشونت‌بار رخ نداده است. چرا؟
فلیپ لو بیون: اگر به اخبار تلویزیون در باره جنگ توجه کنیم، اغلب تصویری نسبتا ساده و سیاه و سفید ارائه می‌شود: دو گروه قومی یا مذهبی مخالف از یکدیگر متنفر هستند و به همین دلیل علیه هم می‌جنگند. شیعه‌ها علیه سنی‌ها یا هوتو‌ها علیه توتسی‌ها… طبیعتا درگیری‌هایی با انگیزه سیاسی و مذهبی رخ می‌دهند. به عنوان مثال در اوکراین مسئله اصلی، ژئوپلیتیک است. با این همه اغلب بیان نمی‌شود که جنگ‌ها منحصرا به خاطر ایدئولوژی، سیاست، مذهب و مسائل قومی رخ نمی‌دهند بلکه دعوا بر سر پول هم هست.
مهم‌ترین دستاورد پژوهش‌های شما چیست؟
– اغلب طرف‌های درگیر از نظر اقتصادی دارای سازماندهی بسیار خوبی هستند. فقط به این دلیل که جنگی رخ داده است، اقتصاد دچار هرج و مرج نمی‌شود. در ماه‌های اولیه بعد از وقوع جنگ، بعد از آنکه مردم پس‌اندازهای خود را مصرف کردند، یاد می‌گیرند که چگونه با جنگ کنار بیایند همچنین از نظر اقتصادی. و پیکارجویان برای تامین مالی جنگ منابع درآمد ایجاد می‌کنند.
می‌توانید به موردی جدید اشاره کنید؟
– شبه‌نظامیان داعش مثال مناسبی برای چگونگی فعالیت‌های اقتصادی طرف غیر دولتی یک درگیری هستند. آنها اغلب مناطقی را کنترل می‌کنند که نفت خام استخراج می‌شود. در عراق و سوریه مدت‌هاست که شبکه قاچاق و تجارت نفت خام وجود دارد. تنها کار داعش وصل شدن به این شبکه بود. کاسبی پر رونقی است.
وضعیت در مناطق بدون منابع معدنی با ارزش چگونه است؟
– در این مناطق به عنوان مثال گروگان‌گیری می‌شود که روشی معمول برای کسب درآمد است. این کاری است که علاوه بر داعش، شورشیان کلمبیایی و یا شاخه القاعده در مغرب هم آن را به کرات انجام می‌دهند. با آدم‌ربایی می‌شود در مدت کوتاهی چندین میلیون دلار درآمد کسب کرد. در دوره‌ای در کلمبیا سالانه ۳۵۰۰ نفر ربوده می‌شدند. وضعیت طوری بود که می‌توان از آن به عنوان صنعت گروگان‌گیری یاد کرد، در این دوران حتی شرکتهای تامین گروگان وجود داشتند: شورشیان در مناطق خارج از نفوذشان، به گروه‌هایی سفارش ربودن خارجی‌ها یا تاجران ثروتمند را می‌دادند، و بعد گروگان‌ها را از این گروه‌ها می‌خریدند. یکی دیگر از منابع درآمد مطلوب شورشیان، دریافت کمک مالی از مهاجرانی است که احساس هم‌پیوندی با وطن‌شان داشتند. و یا باج‌گیری از مهاجران به شیوه مافیا. تامیلی‌ها در سریلانکا به این طریق سال‌ها، هزینه‌های خود را تامین کردند.
آیا در صورت خشک شدن چشمه کمک‌های مالی، جنگ به پایان می‌رسد؟
– نه الزاما. ابتدا دست به تغییر سازماندهی می‌زنند که عواقب بسیار بدی برای کودکان دارد. وقتی که پول‌های طرفین درگیری تمام می‌شوند شروع به سربازگیری از کودکان می‌کنند. به سربازان بزرگسال باید مزد بدهند. کودکان، بدون پول هم ملزم به اطاعت هستند.
اقتصاد جنگ چگونه نیازهای مردم را تامین می‌کند؟
– این امر به کیفیت سازماندهی دولت یا پیکارجویان درگیر جنگ بستگی دارد. برخی از گروه‌های شورشی به معنای واقعی یک سیستم تامین اجتماعی برقرار کردند، مانند تامیل‌ها در سریلانکا و یا خمرهای سرخ در کامبوج. مشخصه سیستم اقتصادی آنها کمبود و تورم بالا بود، اما نیازهای اولیه مردم کم و بیش تامین می‌شد. شورشی‌ها پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق معلمان و سوبسید مواد غذایی را مدیریت و تامین می‌کردند و دلیل این کار نیاز به پشتیبانی و حمایت مردم برای ادامه جنگ است.
در این صورت انگار که آنها بسیار به فکر مردم هستند. پس تکلیف شبه‌نظامیانی که بی‌رحمانه غارت می‌کنند چه می‌شود؟
– طبیعتا این مسائل هم هستند. بسیاری از طرفین درگیر بدون هیچ خدماتی مالیات دریافت می‌کنند. ساده‌ترین شکل دریافت مالیات، پست‌های بازرسی خیابانی و یا باج‌گیری‌ها هستند. در کلمبیا برای این کار حتی لغت خاصی به نام «واکونا» به معنی واکسن وجود دارد، یعنی افراد می‌توانند خود را به وسیله پول در مقابل تهدید شورشیان واکسینه کنند. در بسیاری از مناطق بحران‌زده، مردم و موسسات به هر دو طرف درگیری یعنی دولت و شورشیان مالیات می‌دهند.
با این وجود چرا اغلب شورشیان از طرف مردم پشتیبانی می‌شوند؟
– نباید فراموش کرد که هرچند بسیاری از گروه‌های درگیر بی‌رحم و ظالم هستند اما از منظر اقتصادی جذابیت‌هایی برای مردم دارند. من در حین جنگ داخلی سیرالئون در مورد ماجرای معروف به «الماس‌های خونین» تحقیق کردم؛ یعنی الماس‌هایی که از طرف شورشیان برای تامین مالی جنگ استخراج و فروخته می‌شد. تصویر آنها در رسانه‌ها این گونه ترسیم می‌شد که آنها جنگجویان خون‌آشامی هستند که مردم را به مجبور به کار در معدن می‌کردند و هر گونه تمارضی منجر به قطع دست می‌شود. البته این گونه موارد هم رخ داده‌اند اما غالب نبودند و این امر بسیار مهم است تا بفهمیم چرا جنگ‌ها طولانی می‌شوند: شورشیان برای بسیاری موقعیت شغلی فراهم می‌کنند.
با این وجود اما شرایط مطلوبی نبود؟
– شرایط کاری بسیار سخت، اما از منظر بسیاری از مردم بهتر از بیکاری بود. از مقامات عالیرتبه و فاسد دولتی تا پسر‌بچه‌ای که بخاطر تهیه کفش در معدن الماس عرق می‌ریخت و دیگر فعالان اقتصاد جنگ، همه آتش جنگ را روشن نگاه می‌داشتند.
آیا سوداگران جنگ مانع صلح هستند؟
– به نوعی بله. بعضی از گروه‌های شورشی هرکاری می‌کنند تا وضعیت جنگی تغییر نکند. این گروه‌ها معمولا در مناطق از نظر معدنی ثروتمند کشور مستقر و مشغول تجارت هستند. همچنین رژیم‌های فاسدی هستند که از عدم شفافیت حاکم در شرایط جنگی سود می‌برند. همچنین شرکت‌هایی هم هستند که تمایلی به اتمام جنگ ندارند به عنوان مثال شرکتهای استخراج که در شرایط جنگی نگرانی بابت رقیب ندارند.
یعنی شرکتهای نفتی و کارگران معدن موجب تشدید جنگ هستند؟
– به این سادگی نیست. البته بسیاری از این شرکت‌ها واقعا حقوق بشر را نقض و جنگ را تشدید می‌کنند. اما سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در درازمدت نه تنها به نفع استخراج ثروت‌های معدنی بلکه گاهی به نفع صلح هم هست. زیرا آنها ثروت ایجاد می‌کنند که در شرایط صلح بهتر می‌توان تقسیم کرد. در جنوب سودان سرمایه‌گذاری در بخش نفت حداقل نقشی در ایجاد گفتگو بین طرف‌های درگیر داشت.
اما این شرکت‌ها سودهای نفتی را اغلب تحویل حاکمان فاسد محلی می‌دهند.
– درست است. به همین خاطر می‌بایست تقسیم سودها بهتر از این توسط جامعه بین‌المللی کنترل شود. مثلا آن طور که سازمان ملل در لیبریا و تیمور شرقی سازمان نظارت مالی برقرار کرد که تا حدی مفید بود.
آیا راه‌های دیگری وجود دارد که از طریق ابزارهای اقتصادی دستیابی به صلح را امکان‌پذیر کرد؟
– معمول‌ترین راه پرداخت رشوه است. به عنوان مثال در منطقه آچه اندونزی، دولت به بعضی از رهبران شورشیان چندین هکتار زمین داد و آنها سلاح‌ها را بر زمین گذاشتند. سازمان سیا در افغانستان به جنگ‌سالاران برای تغییر مواضع پول پرداخت کرد. در سیرالئون و بعضی مناطق بحرانی دیگر حتی بعضی از رهبران شورشی به دلیل نارضایتی از نتایج مذاکرات مجددا دست به اسلحه بردند تا برای مذاکرات بعدی به نتایج بهتری دست بیابند. این مسئله اصلی و وجه اقتصادی مذاکرت صلح، و کاملا معمول است.
منبع: دی‌تسایت
خسرو فروغان گران‌سايه اظهار کرد: اکنون به دليل اينکه فصل برداشت چغندر است، ثبت سفارش براي واردات شکر به منظور حمايت از توليدکننده داخلي ممنوع است.به گفته رئيس کميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي اتاق بازرگاني، ايران پس از مشخص شدن ميزان برداشت چغندر داخلي (بهمن) و تعيين نياز واردات، ثبت سفارش انجام داده و در بهمن اجازه واردات داده مي‌شود. ميزان شکر موجود، نشان مي‌دهد تا پايان سال کمبود شکر و افزايش نرخ نخواهيم داشت. اما روز سه‌شنبه، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذکر شفاهي به وزير صنعت و معدن و تجارت، پرده از واردات انبوه شکر به کشور برداشت، به گفته اين نماينده آمار‌هاي موجود در گمرک کشور نشان مي‌دهد که محموله عظيمي از شکر غير قانوني وارد کشور شده است!
نادر قاضي‌پور، کسي که براي اولين بار اين مسأله را مطرح کرد، در خصوص اين موضوع به تابناک گفت: آقاي نعمت‌زاده اعلام کرده که شکر وارد کشور نشده، در حالي که مجلس از گمرک کشور استعلام کرده و مشخص شده 23 کشتي شکر وارد کشور شده است!
وي افزود: از شکر‌هاي وارد شده به کشور، 9 کشتي از برزيل و 14 کشتي ديگر نيز از هند وارد شده است، حال آن که شکر در کارخانجات کشور مانده و کسي نيست آنها را خريداري کند. از سوي ديگر، هنوز مسئولان پول چغندر‌کاران را نيز پرداخت نکرده است.
اين نماينده گفت: قول داده شده بود، تعرفه واردات کشور افزايش يابد و تا آنجا که مي‌شود، از واردات آن جلوگيري شود، ولي مشخص شد قصد وارد کنندگان اين است که توليد شکر در کشور را مختل کنند.
عضو کميسيون صنايع مجلس تصريح کرد: پشت پرده اين ماجرا، رانت‌هايي است که برخي مسئولان به بعضي از آقا‌زاده‌ها داده است. من امروز اسامي آنها را نمي‌گويم، ولي اگر لازم باشد، آن را هم اعلام خواهم کرد
farid / 16 January 2015