شاکيان پرونده «تخلفات» سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی، با ارائه لايحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواهان بازداشت موقت او شدند.
خليل بهراميان، وکيل شاکيان مرتضوی در پرونده تأمين اجتماعی روز دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ايرنا) گفت که با توجه به شمار بالای متهمان اين پرونده و «بيم تبانی» درخواست کرده‌ايم که مرتضوی بازداشت شود.
روز گذشته علی‌رضا محجوب، نماينده مجلس ايران و رئيس کميته تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعی به روزنامه شرق گفته بود که در پرونده «تخلفات» سعيد مرتضوی، رئيس پيشين تأمين اجتماعی ۷۰ نفر به دادگاه احضار شده‌اند.
بيشتر بخوانيد: ٧٠ تن از افراد مرتبط با پرونده سعيد مرتضوی به دادگاه احضار شدند
با اين حال خليل بهراميان می‌گويد شمار متهمان اين پرونده ۱۵۰ نفر است.
به‌گفته اين وکيل دادگستری «مرتضوی در اين پرونده هم شخصاً و هم با مشارکت سايرين، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از کسانی که مرتضوی با کمک آن‌ها اقدامات مجرمانه انجام داده، تحقيقات لازم نشده است و دستگاه قضايی نمی‌تواند به سادگی از کنار اين مسأله عبور کند.»
سعيد مرتضوی در مورد اين پرونده آخرين بار ششم دی‌ماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور يافت.
مرتضوی در گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس، به تخلفاتی چون فروش غيرقانونی ۱۳۸ شرکت زيرمجموعه شرکت سرمايه‌گذاری تأمين اجتماعی «شستا» به بابک زنجانی، دادن پاداش‌های هنگفت به مديران ارشد و ميانی تأمين اجتماعی و پرداخت پول‌‌های مشکوک به تعداد قابل توجهی از مقامات دولتی و نمايندگان متهم شد.
طبق اين گزارش، سعيد مرتضوی به ۳۷ نماينده مجلس در مجموع ۱۳۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان هديه پرداخته است.
سعيد مرتضوی در ۲۴ آبان ۹۳ در پيوند با پرونده کهريزک، به طور دائم از احراز مشاغل قضايی و به مدت پنج سال از تصدی مشاغل دولتی محروم شد. اين حکم در ۲۳ آذر برای اجرا به دواير دولتی ابلاغ شده اما رسيدگی به پرونده تخلفات او در سازمان تأمين اجتماعی هم‌چنان بی‌فرجام مانده است.