ابراهيم رئيسی، دادستان کل کشور خبر داده که شورای عالی امنيت ملی ايران برنامه‌ای برای رفع حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از چهره‌های شاخص معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ ندارد.

از چپ به راست: ابراهیم رئیسی، آملی لاریجانی، محسنی اژه‌ای و مصطفی پورمحمدی
از چپ به راست: ابراهیم رئیسی، آملی لاریجانی، محسنی اژه‌ای و مصطفی پورمحمدی

خبرگزاری مهر شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی گزارش داد که رئيسی در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق گفته است: «هر زمان مصلحت نظام ايجاب کند، قوه قضائيه به جرايم سران فتنه رسيدگی می‌کند و کيفر آن‌ها را مشخص خواهد کرد.»

مقامات حکومتی ايران از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» و از موسوی، کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می‌برند.

ابراهيم رئيسی در خصوص تصميم شورای عالی امنيت ملی برای حصر رهبران مخالفان گفت: «اقدامات آن‌ها در اين شورا مطرح و تصميماتی گرفته شد و مصوب شد که اين آقايان در حبس خانگی قرار گيرند تا ارتباطات‌شان با بيرون قطع شود.»

بيشتر بخوانيد: رئيس قوه‌قضائيه: حصر «سران فتنه» غير قانونی نيست

موسوی، کروبی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به‌سر می‌برند و تلاش‌ها برای رفع حصر از آن‌ها تاکنون به نتيجه نرسيده است.

به گفته دادستان کل، حصر موسوی و کروبی «حداقل» کاری بوده که انجام شده و «اگر به جرايم‌شان رسيدگی شود، همان کسانی که در اين مورد شبهه ايجاد می‌کنند و مطالبه محاکمه آنان را دارند، پشيمان خواهند شد.»

علی مطهری، يکی از نمايندگان مدافع رفع حصر روز چهارشنبه به خبرگزاری آنا گفت که دادگاه رهبران مخالفان «طبق قانون اساسی بايد علنی باشد و قاضی آن هم بايد عادل و باتجربه باشد به طوری که  اين تلقی ايجاد نشود که  حکمش از قبل معلوم است.»

به گفته مطهری «قاضی اين دادگاه از ميان چند نفری که متهمان حوادث سال ۸۸ را محاکمه کرده‌اند و مشهور به سخت‌گيری هستند نباشد. در عين حال طرف‌های ديگر ماجرا مانند آقای احمدی‌نژاد و نهادهايی که دخالت داشته‌اند نيز بايد به طور همزمان محاکمه شوند.»

اين نماينده مجلس  از شورای عالی امنيت ملی ايران خواسته است تا مصوبه خود در خصوص حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را لغو کند.

اين حصر تا کنون نزديک به چهارسال به‌درازا کشيده‌ است.

اين درحالی است که ميرحسين موسوی در آخرين اظهارنظر خود از حصر خانگی، بار ديگر برای حضور در دادگاه و «بازگوکردن حقايق» اعلام آمادگی کرده‌ است. موسوی اتهام‌زنی‌ها را ناشی از بی‌تقوايی و ضعف بهتان‌زنندگان دانست.