حسين انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقف تدوين قانون سازمان نظام رسانه‌ای که پيش از اين بحث‌برانگيز شده بود، خبر داد.
انتظامی در گفت‌وگويی با روزنامه شهروند که امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه منتشر شده، گفته که انتقادات زياد اهالی رسانه باعث توقف تدوين اين قانون شده است.
لايحه نظام رسانه‌ای با همکاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، کميسيون فرهنگی مجلس، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها و در مشورت با چند روزنامه‌نگار مورد اعتماد حکومت ایران نوشته شده است. کار‌شناسان رسانه با اين لايحه مخالفت نموده و آن را تلاش برای «قانونی کردن سانسور مطبوعات» ارزيابی کرده‌اند.
انتظامی گفته است: «برای بررسی اين قانون چند جلسه برگزار کرديم و مجموعه دوستان رسانه‌ای ما معتقد بودند که آن را متوقف کنيم. استادان ارتباطات و چند انجمن حوزه رسانه بر اين نظر بودند که اين قانون متوقف شود. درباره اين قانون ما با دو رويکرد مواجه بوديم؛ يکی اين بود که اين قانون با اصلاحاتی قابل اجرا است و عده‌ای هم می‌گفتند اساساً اين قانون اصلاح‌پذير نيست.»
به گفته وی، مدافعان اصلاح اين قانون بر اين باور هستند که «ترکيب افراد ذکرشده در اين قانون دولتی است و بايد غيردولتی‌تر شود.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: «عده‌ای هم اساساً با اين قانون مخالف بودند و می‌گفتند اگرچه بد نيست که خبرنگاران بر صنف‌شان نظارت کنند ولی در عمل به بی‌راهه می‌رود. ما نظرات اين دو گروه را بررسی کرديم و ديديم که مجموعاً نظر گروه دوم که معتقد به متوقف شدن تدوين اين قانون بودند، می‌چربد و به همين دليل آن را متوقف کرديم.»
انتظامی گفت: «معتقدم اگر بخواهيم دوباره اين قانون را پيگيری کنيم بايد اجماع صنفی درباره آن وجود داشته باشد. من شخصاً تصويب اين قانون جزو علايقم است اما از نظر يک مقام دولتی معتقدم که بايد اجماع صنفی درباره آن وجود داشته باشد.»
سازمان نظام رسانه‌ای، بر اساس سازمان‌هايی نظير سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی طراحی و تدوين شده بود.
ناظران می‌گويند هر چند ماهيت عملکرد رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با مشاغلی نظير پزشکی و مهندسی و… روشن است اما دولت حسن روحانی آگاهانه بر اين تفاوت و تمايز چشم بسته بود تا با استفاده از فضای در مجموع مثبتی که نسبت به اين دولت در رسانه‌های داخل کشور شکل داده شده، گام آخر نظام اسلامی در کنترل و مهار فراگير و همه‌جانبه رسانه‌ها را بردارد.