در قطعنامه جدید کميته حقوق بشر سازمان ملل که با اکثریت آرا به تصویب رسید، آمار بالای اعدام‌ها، خشونت‌ها و شکنجه در ایران محکوم شده است.
به گزارش آسوشيتدپرس، پيش‌نويس این قطعنامه را دولت کانادا تدوين و ارائه کرد و روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر / ۲۷ آبان در ميان کشورهای عضو سازمان ملل به رأی گذاشته شد.
در این رأی‌گيری، ۷۸ کشور به قطعنامه رأی مثبت، ۳۵ کشور رأی منفی و ۶۹ کشور رای ممتنع دادند.
نماينده ايران در سازمان ملل متحد قطعنامه جدید کميته حقوق بشر را «بيهوده» و «غير مفيد» خوانده و از عدم ذکر «پيشرفت‌های مثبت» در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در ايران انتقاد کرده است.
این قطعنامه که غیرالزام آور است دوباره در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر به رأی‌گیری عمومی گذاشته می‌شود و سپس برای نهايی شدن به شورای امنيت فرستاده خواهد شد.
در اين قطعنامه، کميته حقوق بشر سازمان ملل ضمن درخواست توقف انواع بدرفتاری و خشونت از جمله شکنجه از ايران، از نقض حقوق بشر در این کشور و آمار بالای اعدام‌ها انتقاد کرده است.
آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در جلسه چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه با مسئولان بلندپایه قضائی، پیش‌نویس همین قطعنامه را تکرار گزارش‌های چندی پیش بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دانست و مدعی شد که ایران به این گزارش‌ها به‌شکل «مستدل» پاسخ داده است.
روز دوشنبه ۱۷ نوامبر / ۲۶ آبان، ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری با ارسال بیانیه‌‌ای خطاب به نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، بر ادامه نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تأکید کردند و خواهان تصویب قطعنامه «حفاظت از حقوق بشر در ایران» شد‌ند.
سازمان‌های حقوق بشری، تصویب این قطعنامه توسط نمایندگان کشورهای عضو مجمع عمومی را فرصتی مهم برای تکرار ابراز نگرانی از نقض مداوم حقوق بشر در ایران دانستند.
قطعنامه جدید پس از گزارش اخیر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران، تصویب شده است.
احمد شهید ششمین گزارش خود را مهرماه سال جاری در ۲۸ صفحه منتشر کرد. بر اساس این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران کماکان باعت نگرانی است. بر اساس این گزارش موارد نگران‌کننده که پیش از این بارها از سوی مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود، نه تنها برطرف نشده، بلکه از برخی لحاظ چنین به نظر می‌رسد که وضع حقوق بشر در ایران بدتر هم شده است.
در گزارش احمد شهید آمده بود که بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار واکنش‌های مشابه خود به گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را تکرار کرد و گزارش آخر وی را باز هم «غیرقانونی»، «یک‌جانبه» و «جهت‌دار» خواند.
جمهوری اسلامی به احمد شهيد اجازه نداده است تا به ایران سفر کند.