پس از آنکه معترضان به لایحه تغییر قانون اساسی در بورکینافاسو، پارلمان و تلویزیون این کشور را در تصرف خود درآوردند، بلیز کومپائوره، رییس جمهور بورکینافاسو استعفا داد. اکنون که دموکراسی دست‌یافتنی به نظر می‌رسد سرهنگ اسحاق زیدا، فرمانده گارد رییس جمهوری و ژنرال اونوره ترائوره، فرمانده ارتش با هم بر سر مقام ریاست جمهوری رقابت می‌کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا خواهان انتقال قدرت به طور مسالمت‌آمیز شده‌اند.
روز گذشته ابندا فرمانده ارتش بورکینافاسو اعلام کرد که تا برگزاری انتخابات آزاد بر مسند ریاست جمهوری تکیه می‌دهد، سپس، ساعتی بعد فرمانده گارد در پیامی که از یک شبکه تلویزیون ماهواره‌ای پخش شد، اعلام کرد که برای حفظ «پیوستگی دولت»، «همکاری با احزاب و نهادهای جامعه مدنی» و برگزاری انتخابات آزاد قصد دارد بر مسند رییس جمهور مستعفی تکیه دهد.
اسحاق زیدا، فرمانده گارد، بیانیه ترائوره، فرمانده ارتش را بی‌اعتبار خواند و از جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا خواست از مردم بورکینافاسو «در این آزمون خطیر» حمایت کنند.
به گفته اسحاق زیدا، رییس جمهور مستعفی در مکان امنی در حصر به سر می‌برد و امنیت و آسایش او تأمین شده است. برخی از دیپلمات‌های فرانسوی به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که بلیز کومپائوره به جنوب بورکینافاسو گریخته است.
گروهی از افسران جوان پیرامون سرهنگ اسحاق زیدا، فرمانده گارد گرد آمده‌اند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که تا اطلاع ثانوی قانون اساسی اعتبار ندارد. حلقه افسران برانداز همچنین گفته‌اند برای «حفظ نظم» یک دولت موقت تشکیل خواهد شد. آن‌ها با صدور فرمانی که فرمانده گارد آن را امضاء کرده، دستور داده‌اند مرزهای بورکینافاسو بسته شود.
واشنگتن در این میان بیانیه‌ای صادره کرده و هرگونه تلاش نظامیان برای دست‌یابی غیر قانونی به قدرت در بورکینافاسو را مردود اعلام کرده است. اتحادیه اروپا هم خواهان احترام نظامیان به قانون اساسی شده است. فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه از استعفای بلیز کومپائوره، رییس جمهور پیشین بورکینافاسو استقبال کرده و خواهان برگزاری انتخابات آزاد در این کشور شده است.
گالری عکس: شورش مردم بر ضد رییس جمهور در بورکینافاسو
[metaslider id=185193]
ده‌ها هزار نفر، جمعه ۳۰ اکتبر در مرکز اوگادوگو، پایتخت بورکینافاسو علیه کومپائوره دست به تظاهرات زدند و به دلیل لایحه تغییر قانون اساس که متضمن تمدید دوران ریاست جمهوری او بود، خواهان استعفای رییس جمهور شدند. گفته شده بود که نمایندگان مجلس در هتلی در حصر قرار داشتند و تحت فشار قرار گرفته بودند که به لایحه تغییر قانون اساسی رأی دهند. مردم اما پارلمان و تلویزیون را اشغال کردند و بلیز کومپائوره را مجبور به استعفا کردند.