حسن روحانی، رییس جمهور ایران لایحه حمایت از مالکیت فکری را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه حمایت از مالکیت فکری مشتمل بر سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی و مالکیت علمی است.
پیش از این مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در اردیبهشت ماه سال جاری هنگام بازدید از نمایشگاه کتاب تهران از تدوین لایحه‌ای خبر داده بود که در آن برای تخلف از مالکیت فکری آثار ادبی و هنری مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
حبس و محرومیت‌های اجتماعی برای متخلفان
وزیر دادگستری در آن زمان درباره میزان مجازات‌ها گفته بود: «یک هنرمند، نویسنده و شاعر اگر تخلفی در زمینه مالکیت فکری انجام دهد بهتر است که محرومیت‌های اجتماعی برایش در نظر بگیریم تا اینکه قانون حبس داشته باشد. اکثر مجازات‌ها در این قانون عوض شده است اما کسانی که چندین بار تخلف انجام دهند بحث حبس را هم برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم.»
جمهوری اسلامی ایران به معاهده برن و قانون کپی‌رایت نپیوسته و حقوق آثار نویسندگان، هنرمندان و آفرینشگران جهان را به رسمیت نمی‌شناسد.
حق نشر، حقِ تکثیر یا کپی‌رایت به مجموعه‌ای از حقوق انحصاری گفته می‌شود که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. کنوانسیون برن که بر اجرای قانون کپی‌رایت نظارت دارد، کشورهای امضاکننده معاهده را ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم‌چون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهند. به همین دلیل، لایحه حمایت از مالکیت فکری که ۲ مهر ماه در هیأت دولت به تصویب رسید و اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، فقط در درون مرزهای ایران اعتبار دارد و شامل پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی در سایر کشورهای جهان نمی‌شود.
شکایت ۵۰ سینماگر سرشناس
هم‌زمان با این رویداد، ۵۰ سینماگر که در میان آن‌ها سینماگران نام‌آشنایی مانند رخشان بنی‌اعتماد، داریوش مهرجویی، جهانگیر کوثری، مجید مجیدی، رضا میرکریمی، کامبوزیا پرتوی و مهناز افضلی هم حضور دارند به خاطر پخش غیر قانونی و بدون مجوز فیلم‌هایشان علیه شبکه‌های ماهو‌اره‌ای به دادگاه اقامه دعوی کرده‌اند.
عادل مقدس، وکیل سینماگران به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است هدف سینماگران از طرح این شکایت فقط گرفتن خسارت نیست، بلکه «هدف بزرگ‌تر» آن‌ها «توجه بیشتر به قانون کپی‌رایت» است.
شکایت سینماگران ایران به شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت ارجاع داده شده اما به دلیل نقص پرونده، فعلا معوق مانده است.
در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد. این تنها قانون موجود و ناظر بر حقوق هنرمندان و نویسندگان ایرانی است و با مقتضیات روز هماهنگ نیست. چنانچه لایحه حمایت از مالکیت فکری به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، پرونده شکایت سینماگران ایران نخستین مورد رسیدگی به حقوق هنرمندان در تاریح جمهوری اسلامی خواهد بود.