هيأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی ديوان عدالت اداری ايران درخواست لغو «ممنوعيت اعمال تنبيه در مدارس» را رد کرد.
روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۶ مهر گزارش داد که فردی با ارائه دادخواستی، ماده ۷۷ آيين‌نامه اجرايی مدارس را که در آن هرگونه تنبيه دانش‌آموزان از قبيل «اهانت و تنبيه بدنی» ممنوع شده، «خلاف شرع دانسته و توضيح داده که در شرع تنبيه به قصد تأديب بلااشکال بلکه در جهت رشد واجد تجويز شرعی است و به همين جهت خواهان ابطال آن شده بود.»
اين دادخواست در جلسه هيأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی ديوان عدالت اداری مطرح و نظريه هيات به اين شرح اعلام شد: «با عنايت به اينکه شورای نگهبان بند ۷۷ آيين نامه مورد اعتراض را خلاف شرع تشخيص نداده و با عنايت به اينکه جهت درخواست ابطال از سوی شاکی مخالفت با شرع بوده و مغايرت با قانون مطرح نشده است، بنابراين به استناد تبصره دو ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری بند ۷۷ آيين‌نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخيص نمی‌شود و لذا رأی به رد شکايت شاکی صادر و اعلام می‌شود.»
اين رأی ظرف ۲۰ روز از تاريخ صدور، از سوی رئيس ديوان يا ۱۰ نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.
با اينکه تنبيه بدنی دانش‌آموزان در ايران ممنوع است اما هر ساله گزارش‌هايی در خصوص تنبیه دانش‌آموزان در مدارس اين کشور منتشر می‌شود.
Trackbacks