سازمان ملل می‌گوید منازعه شرق اوکراین از آوریل تا اکتبر ۲۰۱۴ بیش از ۳۶۶۰ کشته و ۸۷۰۰ نفر زخمی به جای گذاشته است. ناپایداری آتش‌بس جان ده‌ها غیرنظامی را در پنج هفته گذشته گرفته است.
ترور و خشونت در شرق اوکراین ادامه دارد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل، چهارشنبه ۸ اکتبر گزارش داد که با وجود قرارداد آتش‌بس در ۵ سپتامبر، کشمکش مسلحانه در منطقه پایان نیافته و دستکم ۳۳۱ نفر بعد از این قرارداد کشته شده‌اند. ۳۷۵ هزار نفر نیز در پی ناآرامی‌های پس از آتش‌بس، از منطقه گریخته‌اند.
کمیساریای کمک به آوارگان سازمان ملل (UNHCR) در آغاز ماه سپتامبر گفته بود که جنگ در شرق اوکراین بیش از یک میلیون نفر را در به در کرده است. نزدیک ۸۱۴ هزار نفر از آوارگان به روسیه گریخته‌اند و ۲۶۰ هزار نفر دیگر به مناطق مجاور کانون درگیری پناه برده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، چهارشنبه هشتم اکتبر تاکید کرد که زندگی پنج میلیون نفر در شرق اوکراین، دستخوش منازعه مسلحانه موجود شده است. تنها در دونتسک و لوهانسک حدود ۴۰ هزار کارگاه و مغازه و محل کسب و کار تعطیل شده‌اند. هزاران نفر از مردم نیز به همین ترتیب، شغل خود را از دست داده‌اند.
شاهزاده زید رعد الحسین، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از طرفین درگیری خواسته به قرارداد آتش‌بس احترام بگذارند و بیش از این موجبات حمله به غیرنظامیان و یا ساختارهای غیرنظامی در منطقه را فراهم نیاورند.
هشدار نسبت به نقض حقوق بشرض
رعد الحسین خواستار این نیز شده که نقض حقوق بشر از سوی هر یک از طرفین، بررسی حقوقی شود: «تیراندازی به سوی غیرنظامیان، قتل، خشونت جنسی و هر گونه مصادره غیرقانونی اموال دیگران و یا آزار زندانیان و اسیران باید پیگیری شود.»
در گزارش سازمان ملل هم جدایی‌طلبان هوادار روسیه به جنایت متهم شده‌اند و هم گروه‌های داوطلبی که در کنار ارتش اوکراین مشغول جنگ هستند. این گروه‌ها از جمله «رایت سکتور» در زمره دسته‌های فاشیستی و دست راستی برآمده از تظاهرات «میدان» در زمستان سال ۲۰۱۳ در کی‌یف هستند.
در گزارش سازمان ملل از وضعیت آزادی بیان، آزادی عقیده و حق تجمع در کریمه نیز شکایت شده است. در این گزارش آمده که از زمان پیوستن کریمه به روسیه، شرایط اقلیت مسلمان کریمه پس‌رفت داشته و بهانه ایجاد محدودیت علیه این اقلیت هم، مقابله با افراط گرایی عنوان شده است.
قرارداد آتش‌بس میان ارتش اوکراین و جدایی‌طلبان در پنجم سپتامبر در پایتخت بلاروس و پس از دو دور مذاکره امضا شد اما آرامش در شرق اوکراین در این پنج هفته پیوسته شکننده بوده است. بخش اصلی این قرارداد مشتمل بر تعیین منطقه‌ای ‹بی‌طرف» در شعاع ۳۰ کیلومتری مرکز منازعه بود. نظارت بر این منطقه بی‌طرف نیز به سازمان همکاری و امنیت اروپا محول شده است.