ميرهادی قره‌سيد روميانی، سخنگوی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران از تصويب طرح جرم سياسی در اين کميسيون خبر داد.
روميانی به خبرگزاری خانه ملت گفت: «با تصويب اين طرح قدم اساسی در جهت اجرای اصل ۱۶۸قانون اساسی برداشته شده است.»
اصل ۱۶۸قانون اساسی ايران می‌گويد: «رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد.»
در حال حاضر اغلب دادگاه‌هايی که به اتهامات سياسی رسيدگی می‌کنند، غيرعلنی است. اين دادگاه‌ها همچنين هيأت منصفه نيز ندارند.
به گفته اين نماينده مجلس، با تصويب طرح جرم سياسی در کميسيون قضايی و حقوقی اين طرح برای بررسی و تصويب نهايی در صحن علنی مجلس، به هيأت رئيسه فرستاده شد.
روميانی گفت:«طرح جرم سياسی شامل شش ماده است که جرم سياسی را تعريف می‌کند.»
در ماده يک تعريف جرم سياسی آمده است: «هر يک از جرايم مصرح در ماده دو اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهای سياسی و يا سياست‌های داخلی يا خارجی کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسی محسوب می‌شود.»
عدم تعريف جرم سياسی در ايران همواره مورد انتقاد فعالان سياسی بوده است.
برخی از مخالفان نيز به‌طور کلی تعيين جرم سياسی را بر خلاف آزادی سياسی و آزادی بيان و عقيده می‌دانند.
هر قانونی که از این مجلس فرمایشی و دست نشانده و مزدور بیرون می آید بر ضد مصالح و منافع مردم و کشور می باشد و مطمئن باشید این قانون جدید هم وسیله ای برای توجیه سرکوب معترضین و سیاسیون بیش نیست و از نطر ملت ایران هیچ وجهه و ارزش قانونی ندارد .
بهنام / 11 June 2014
“چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور … بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.” !!!
اگر تعریف نمی کردند بهتر بود!
با این تعریف، زندانیان سیاسی که عمدتا متهم به تبلیغ علیه نظام ، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی هستند، هیچکدام جرم سیاسی ندارند! درست فهمیدم؟
صادق بهرامی / 11 June 2014