اعدام مه آفرید امیرخسروی یکی از متهمان پرونده فساد مالی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی باردیگرموضوع مجازات مرگ را به یکی از بحثهای داغ جامعه ایران تبدیل کرد. این اولین بار نیست که نخبگان فرهنگی و مدنی در ایران به ماهیت و نحوه اجرای مجازات اعدام اعتراض میکنند. در سالهای اخیر پدیده مجازاتهای عمومی که با حضور هزاران نظاره گر انجام میشود حرف و حدیثهای بسیاری را برانگیخته است. اما پرونده مه آفرید امیرخسروی دارای صفاتی بود که نه تنها مجدداً فریاد دادخواهی نخبگان را بلند کرد، بلکه به نظر میرسد که وجدان عمومی جامعه ایرانی را نیز معذب کرده است. ابهامات بسیار زیاد در رابطه با نحوه رسیدگی ودادرسی نا منصفانه از یک سو، و سیاسی شدن پرونده به واسطه مطرح شدن نام بسیاری از صاحب قدرتان از سوی دیگر موجب شده است تا بسیاری از خود بپرسند که آیا مه آفرید امیرخسروی مستحق اعدام بود یا اینکه او صرفاً قربانی شد تا ماجرا “کش داده نشود”. از سوی دیگر، ماهیت جرم مطرح شده در این پرونده که در زمرهی جرایم غیر خشن و اقتصادی است این سوال را در ذهن شهروند ایرانی ایجاد میکند که آیا میتوان جان انسانی را به بهانه جرایم مالی و اقتصادی ستاند.
پرونده مه آفرید امیرخسروی بدون شک در زمره آن دسته از مواردی میگنجد که یک رفتار، کنش یا نهاد اجتماعی را “مسئله دار” (PROBLEMATIZE) میکند. وقوع رخدادهایی است از این دست موجب میشود تا رفتارها و کنشهای به پرسش کشیده شده واقعیت خود را به روشنی آشکار کرده و بر لزوم پرسش گری در باب خود صحه گزارند. این پرونده به خوبی نشان میدهد که چگونه در یک نظام قضایی ناکارآمد، و بلکه فاسد، جان ستاندنِ قانونی از افراد میتواند بازیچه دست صاحبان قدرت و وسیله سرپوش گذاری بر وجوه تاریک یک پرونده قضایی شود. اعدام امیرخسروی بیش از هر زمانی بر پرسش گری آنان که در سالهای اخیر غم پایان دهی به مجازات مرگ را داشتهاند مهر تایید میزند و به وجدان عمومی جامعه نهیب میزند که پرسش گری در این زمینه ضروری است.
افزایش حساسیت عمومی شهروندان و نخبگان فرهنگی و مدنی فرصتی فراهم میکند تا کنش، رفتار و نهاد “مسئله دار” شده به بوته نقد نظرات کارشناسان و احساسات عمومی گذارده شود. در این مواقع باید مکرر از خود و دیگران بپرسیم “چرا اعدام”؟ “چه دلایل اخلاقی و عملی در توجیه مجازات اعدام میتوان اقامه کرد”؟ کدام آیین و روند دادرسی و چه جرمی متناسب صدور چنین حکم سنگینی است”؟
در ادامه این نوشتار کوتاه بر روی دلایل موجود برای توجیه مجازات اعدام تمرکز خواهم کرد و در هر مورد نکاتی را از موضع نقد متذکر خواهم شد.
در نظامهای حقوقی مجازات مرگ با ارجاع به دو دلیل کلی توجیه میشوند:
۱) مجازات شرط ضروری کیفر مجرم و برقراری عدالت و دادگری است؛ و
۲) مجازات شرط ضروری بازدارندگی و ممانعت از تکثیر و تکرار جرم است.
چنان که از صورتبندی مقدماتی این دو استدلال بر میآید استدلال اول دربرگیرنده یک دغدغه و خواست اخلاقی یعنی برقراری عدالت و ستانده شدن داد قربانی است. استدلال دوم، اما، قدرت خود را از پیامدهای عملی مجازات به طور کلی و مجازات مرگ به طور خاص وام میگیرد. بنابراین در اینجا با یک استدلال اخلاقی و یک استدلال عملی مواجه هستیم.
مجازات به مثابه دادخواهی
مجازات مرگ در چارچوب استدلال کیفرخواهی مبتنی بر این فرض است که تنها با مجازات مجرم شرایط برقراری عدالت و دادخواهی برقرار میشود. در این نگاه، ارتکاب جرم به وسیله مجرم موجب برهم خورده شدن عدالت در جامعه میشود و وظیفه یک نظام حقوقی آن است که بلافاصله وارد عمل شود وعدالت را برقرار سازد. بازگرداندن حقِ ناحق شده و ستاندن داد مظلومان و قربانیان در صدر وظایف یک نظام حقوقی قرار دارد و به عبارتی دلیل وجودی نظام حقوقی میباشد. حامیان مجازات مرگ بر همین منوال استدلال میکنند که در پارهای از موارد، مانند قتل نفس، تنها مجازات اعدام چارهی برقراری عدالت است. بر این اساس در پارهای از موارد زمانی که بنیان عدالت بواسطه جرمی به مخاطره میافتد ستاندن جان آدمی، که در راس مذمومات اخلاقی است، نه تنها موجه بلکه ضروری میشود. مجازات به منظور دادستانی و برقراری عدالت ریشه در باورهای یهودی-مسیحی و به خصوص باور به “چشم در برابر چشم” دارد.
بدوم شک اقامه استدلال دادخواهی به منظور توجیه مجازات مرگ خالی از دشواری نیست و با انتقادات بسیاری مواجه خواهد شد. درادامه به چند مورد از انتقادات مطرح شده در این باب اشاره میکنم.
۱) دادخواهی یا انتقام؟
برخی استدلال کردهاند که برقراری عدالت از رهگذر کیفر مجرم ماهیتاً عملی غیر اخلاقی میباشد. به باور این منتقدان دادخواهی از طریق کیفرمجرم تنها صورت منزه شده انتقام و کینه جویی است. موارد بسیاری که در آن افراد خشمگینانه برای مشاهده مراسم اعدام هجوم میبرند یا در حین اجرای مراسم اعدام به سر دادن شعار میپردازند یا وسیله نقلیه حامل مجرم را مورد هجوم قرار میدهند به خوبی نشان میدهد که انتقام جویی جز لاینفک کیفرخواهی است. اگر غایت مجازات مجرم دادخواهی است بایستی دلها و ذهنها را از انتقام و کینه جویی باز شست. آیا در واقع این عمل با اجرای مجازات مرگ ممکن است؟
۲) مجازات مضاعف
پارهای از افراد با اشاره به درد و رنج شدید افرادی که برای مدتی طولانی درانتظار صدور حکم اعدام یا اجرای آن هستند استدلال میکنند که مجازات اعدام مجازاتی مضاعف را بر مجرمان تحمیل میکند. به بیان ساده تر، مجرمِ زیر اعدام دو بار مجازات میشود. یکبار به مدتی طولانی در انتظار مرگ به سر میبرد و دیگربار جان خود را از دست میدهد. برای نمونه، متوسط مدت زمان انتظار برای اجرای حکم اعدام در امریکا بالغ بر ۱۰ سال است (ر.ک به این منبع). در بسیاری از موارد مجرمان زیر اعدام به طور کامل از زمان سر رسیدن موعد اجرای حکم نا آگاه هستند و هر روز را به گونهای میزیند که گویی آخرین روز زندگی آنان است. چنین رنج و عذابی با اصل دادگری و عدالت خواهی سازگاری ندارد.
۳) مجازات بی گناه
نظام قضایی به مانند دیگر نهادهای اجتماعی محصول تلاشهای بشری است. انسان موجودی خطاکار است و تمام محصولات ذهن و عمل آن به شدت در معرض خطا و کاستی قرار دارند. حتی کارآمدترین نظامهای قضایی و حقوقی موجود نیز نمیتوانند تضمین کنند که در تصمیات و اقدامات خود عاری از خطا و اشتباه هستند. برای نمونه، در امریکا، از سال ۱۹۷۳ تا کنون ۱۳۰ نفر بعد از محکوم شدن به مجازات مرگ در مراحل بعدی بی گناه تشخیص داده شده و از دام مرگ جسته اند (منبع). بسیاری از موارد اعدام در ایران، از جمله مورد مه آفرید خسروی، آلوده به شک و تردیدهای بسیار میباشند و در بسیاری از موارد ابهامات موجود اجرای مجازات را برای سالیان درازی به تاخیر میاندازد (پرونده شهلا یکی دیگر از صدها پرونده مطرح شده در سالیان اخیر است که مجرم پس از سالها انتظار و فرجام خواهی در نهایت با وجود ابهامات زیاد اعدام شد). بنابراین یک نظام حقوقی بایستی امکان خطاپذیری و جبران خطاهای احتمالی خود را فراهم کند. مجازات مرگ که مستلزم ستاندن جان مجرم است به هیچ روی جبران پذیر و قابل برگشت نیست.
مجازات به منظور بازدارندگی
پیشتر اشاره شد که استدلال بازدارندگی بر خلاف استدلال دادخواهی مبتنی بر یک عقلانیت عملی است و متوسل به هیچ ارزش اخلاقی ای نمیشود. به باور بسیاری از نظریه پردازان مجازات، غایت مجازات مجرم صرفاً برقراری عدالت و دادستانی نبوده بلکه با هدف بازدارندگی و پیشگیری از تکرار مجدد جرم توسط مجرم و دیگران صورت میگیرد. در مواردی که جرم انجام شده از چنان شدتی برخوردار است که ارزشهای بنیادین جامعه، از قبیل حرمت جان آدمی یا صلح و امنیت اجتماعی را خدشه دار میکند، نظام قضایی موظف است به منظور جلوگیری از تکرار این جرایم و ممانعت از گسترش جرم وارد عمل شده و مجرم را به اشّد مجازات برساند. طبیعی است که در این چارچوب، در پارهای از موارد مانند قتل نفس از مجازات مرگ به عنوان تنها چاره بازدارندگی و ممانعت از تکثیر جرم نام برده میشود. برای مثال، ارنست وان دن هاخ، استاد برجسته حقوق در دانشگاه فوردهام در کتاب “حد اعلای مجازات: یک دفاع” در رابطه با اثر بازدارندگی مجازات مرگ مینویسد:
“اگرچه تحقیقات آماری در زمینه بازدارندگی به نتیجه قطعی نرسیده است و احتمالاً در آینده هم نخواهد رسید، اما احتمال اینکه مجازات مرگ مردم را از ارتکاب به جرم بازدارد به مراتب بیشتر از مجازاتهای دیگر است؛ چرا که مردم از مرگ بیش از هرچیز دیگری میترسند. هنگانی که مردم از امری بیشترین هراس را دارند بدون شک بیشترین حد بازدارندگی حاصل خواهد شد”.
به نظر پارهای از جرم شناسان و روان شناسان که در زمینه نسبت مجازات و بازدارندگی تحقیق کرده اند، شدت و سرعت مجازات تاثیر به سزایی در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد. از همین روست که گمان برده میشود که افزایش شدت مجازات و انجام عمومی مجازات موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه در مورد جرمی که منتهی به مجازات شده است، میشود.
نظریه بازدارندگی نیز خالی از اشکال نیست. در ادامه به ذکر دو نمونه از انتقادات مطرح شده در این زمینه بسنده میکنم.
۱) خطا در رهیابی عامل بازدارندگی
در پاسخ به استدلال بازدارندگی برخی از کارشناسان استدلال کردهاند که مدافعان بازدارندگی در تشخیص علت بازدارندگی به خطا رفتهاند. در نظر این منتقدان آنچه که موجب بازدارندگی میشود نه شدت مجازات بلکه کارآمدی نظام قضایی و نیروهای انتظامی در شناسایی و بازداشت مجرمان است. به بیان دیگر، انچه در واقع در دل مجرمان احتمالی هراس و رعب ایجاد میکند نه تصویر مجازات بلکه رسوا شدن جرم و جنایت آنان است. بنابراین تلاش دولتها بایستی به جای مجازات مجرمان معطوف به کشف جرم شود. تحقیقی که در سال ۱۹۹۶ توسط سازمان ملل در رابطه با نسبت علی میان مجازات مرگ و بازدارندگی در رابطه با قتل انجام شده است وجود چنین رابطهای را انکار میکند. این تحقیق چنین نتیجه میگیرد که محققان علوم اجتماعی هیچ دلیلی در اثبات این ادعا ندارند که مجازات مرگ از قدرت بازدارندگی بیشتری نسبت به مجازاتهای دیگر از قبیل حبس ابد و طولانی مدت برخوردار است. (منبع)
برخی از کارشناسان پا را فراتر گذاشته و مدعی شدهاند که نه تنها مجازات مرگ موجب بازدارندگی نمیشود بلکه با افزایش خشونت و انتقام جویی در جامعه موجب افزایش جرایم خشونت آمیز میشود. بر اساس یک تحقیق انجام شده، از قضا آمار جرم و خشونت در ایالاتی از آمریکا که در آنها مجازات مرگ اجرا میشود بالاتر از ایالاتی است که در آن هامجازات مرگ ملغی شده است. (منبع)
۲) ناروایی اخلاقی بازدارندگی از طریق مجازات مرگ
برخلاف قائلان به انتقاد بالا که بازدارندگی مجازات مرگ را به پرسش کشیده اند، گروهی دیگر از منتقدین بر این باور هستند که حتی اثبات بازدارندگی نمیتواند توجیه گر استفاده از مجازات مرگ به منظور بازدارندگی باشد. به بیان دیگر، اعمال مجازات مرگ با هدف بازدارندگی اساساً امری اخلاقاً ناروا میباشد. بنیان استدلال این افراد بر این فرض استوار است که جان آدمیان دارای ارزش ذاتی بوده و حفظ حرمت آن همواره واجب میباشد. حرمت و ارزش ذاتی جان آدنیان مانع از آن میشود که با استفاده از معادلات فایده گرایانه بر سر جان آدنیان دست به معامله و محاسبه سود و زیان بزنیم.
همچنین برخی از منتقدین معتقدند که آنچه مجازات مرگ را غیر انسانی میسازد انجام این مجازات به واسطه اعمال شیوههایی است که موجب درد و رنج بسیاری در مجرمان میشود. به باور این منتقدان اعمال چنین درد و رنجی از مصادیق شکنجه و رفتار سبعانه علیه نوع بشر است که اخلاقاً امری مذموم میباشد.
سخن آخر
آنچه در بالا گفته شد نشان میدهد که مجازات مرگ حتی در مواردی که این مجازات متناسب با قتل نفس در نظر گرفته شده است و یک نظام قضایی کارآمد و منصف مجری اجرای آن است خالی از اشکال نیست. به یقین صدور مجازات مرگ برای جرایم دیگر توسط یک نظام قضایی که کارآمدی و انصاف و بی طرفی آن به جد مورد تردید است با مشکلات بیشتری همراه است. یکی از دلایلی که اعدام مه آفرید امیرخسروی حساسیت وجدان عمومی را بیش از موارد دیگر اعدام در ایران رنجانده است اعتقاد به این موضوع است که مجازات مرگ جتی اگر هم مجاز پنداشته شود باید در مواردی محدود، مانند قتل نفس، و پس از طی دادرسی دقیق و منصفانه انجام گیرد.
یکی از دلایلی که اعدام مه آفرید امیرخسروی حساسیت وجدان عمومی را بیش از موارد دیگر اعدام در ایران رنجانده است اعتقاد به این موضوع است که مجازات مرگ جتی اگر هم مجاز پنداشته شود باید در مواردی محدود، مانند قتل نفس، و پس از طی دادرسی دقیق و منصفانه انجام گیرد.
به نظرم چنین استدلالانی از سوی نویسنده این توهم را پیش می آورد که مجازات مرگ می تواند مجاز باشد و درمورد قتل نفس بکار رود که استدلالی خام و بسیار ضعیف است
فکر می کنم بعنوان خبرنگار و نویسنده خیلی کلمات را باید دقیق انتخاب کرد
پانته آ بهرامی
`پانته آ / 30 May 2014
اتفاقآ به نظر میرسد در این مورد به خصوص باعث باز دارندگی و حداقل فکر بازدارندگی به عواقب ارتکاب جرم گردیده و بسیاری از مفسدین تازه به دوران رسیده حساب کار خود را خواهند کرد و سزای تمام خائنین و دزدان مملکت اعدام بوده و نباید به حال آنان دل سوزاند .
بعضی هم معتقدند که باعث فرار سرمایه از کشور میشود که باید به این دسته از افراد گفت شما نگران فرار سرمایه از این کشور نباشید چون در هیچ کجای دنیا بی قانونتر و راحت تر از ایران نمیتوان ثروتمند شد و سرمایه ها هیچ جائی جز همین کشور برای رفتن ندارند و نخواهند رفت .
مسئله ای که حکومت هرگز نمیتواند به افکار عمومی جواب پس دهد این است که چرا همه مجرمین و به اصطلاح دانه درشتها محاکمه و مجازات نشدند ؟
بهنام / 31 May 2014
انسانها به مرور در ارتکاب کارهای مجرمانه متبحر و نسبت به هشدار دیگران واکسینه می شوند و به مجازات جرم هایی که به مرور سنگین تر هم می شوند بی اعتنا می گردند. از طرفی تعیین دقیق احکام نیز مستلزم دانش و تجارب سالیان سال قضات دارد و بعضاً دامنه اختیارات قاضی و حیطه شمول احکام چنان وسیع، تفسیرپذیر و غیر شفاف تدوین شده که در عین اینکه قابل تعمیم به هر وضعیتی اند (مثل ماجرای دو جوان که به جرم زورگیری خلاصه هفتاد هزار تومان، در پارک هنرمندان تهران حلق آویز شدند) و بر عکس قابل اغماض در هر شرایطی (مانند برادر آقای رفیق دوست همکار فاضل خداداد که اولبا حبس ابد در اوین زندانی و سپس در کیش دیده شد که گفتند مسئول خرید زندان شده است و بعد از 7 سال هم آزاد شد). بنابر این این گونه مجرمین الزاماً به صدور بدترین احکام در مورد خود باور ندارند و بدین ترتیب این گمان که کسی به عاقبتی سخت بیاندیشد، جای بسی تردید است و احکام صادره نه تنها چندان بازدارندگی ندارند، در مورد خود مجرم هم به کارکردی واکنشی و عکس العملی انتقام جویانه تقلیل می یابد. به عبارت دیگر مدل احکام قضایی هم قبیله ای شکل گرفته و هم پوپولیستی تداوم یافته است.
متأسفانه در جوامع ایدئولوژیک که عموماً دلواپس آخرت مردم هستند و برای حفظ ایده، جان انسان ها را به راحتی تهدید می کنند، ابراز هرگونه تفسیر و تعبیر جدید را هم مسدود کرده اند و به عوام گرایی حتی نزد اقشار تحصیل کرده که در این زمینه جداً بیسواد و از جمله عوام اند، دامن می زنند و اینجاست که نقش رسانه ها برای بیان نقطه نظرات روشنفکران و صاحبان اندیشه وخرد حیاتی است؛ ولو به اندازه ایجاد شک و تردید در تعصبات کور و مقابله با منفعت طلبی محافظه کاران و از همه مهمتر خیانت علمای خاموش.
رضا / 01 June 2014
هر كي كه فكر مي كنه مجازات متناسب با جرم بود بره يك ميليون نا قابل از بانك وام بكيره ببينم بدون ضامن بهش وام ميدن بعد به اين اقا همين جوري ٣٠٠٠ ميليارد وام دادن . سوال اين جاست كسي كه رشوه ميده از اين دست به اون دست كه رشوه نميده اوني كه رشوه قبول ميكنه بايد اعدام بشه . در ضمن اختلاس براي كسي است كه كارمند دولت باشد طبق قانون فرد معمولي را مي توان به رشوه متهم كرد ولي اختلاس نه لذا استفاده از كلمه اختلاس براي تحريك عوام بوده .من كار اين شخص تاييد نمي كنم ولي اين فرد اكر ميخواست دزدي كند با اين مبلغ فرار مي كرد نه اين كه تمام سرمايش در ايران سرمايه كذاري كنه
mohammad / 02 June 2014
“یکی از دلایلی که اعدام مه آفرید امیرخسروی حساسیت وجدان عمومی را بیش از موارد دیگر اعدام در ایران رنجانده است اعتقاد به این موضوع است که مجازات مرگ جتی اگر هم مجاز پنداشته شود باید در مواردی محدود، مانند قتل نفس، و پس از طی دادرسی دقیق و منصفانه انجام گیرد.”
نویسنده محترم اسلام شناس تشریف دارند یا حقوقدان. اگر شما علاقه ای به روزنامه ها و اخبار ایران ندارید لابد میدانید این پرونده نزدیک به چند ده هزار صفحه مستندات و اقرار داشته است. چند ده جلسه دادگاه برگزار شده است.نکند از نظر شما دادگاه میکونوس آرژانتین با آن قاضی رشوه بگیرش صالحه هستند.یا شاید هم زندانیان گوانتانامو و ابوغریب در دادگاههای صالحه محاکمه شده اند.شاید قضات آمریکا و انگلیس که دولتمردانشان با هواپیماهای بدون سرنشین مردم بی گناه افغانستان و پاکستان را قتل عام می کنند صالح تر از قضات ج.ا.ایران هستند!!
داوری / 05 June 2014