رأی مثبت ۱۳۱ نماینده مجلس به فوریت «طرح افزایش نرخ باروری»

با آغاز سال جدید خورشیدی، اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران سرعت بیشتری گرفته است.

در آخرین خبر، سایت خانه ملت، گزارش داده که در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رای موافق و ۴۳ نفر رای مخالف داده‌‌اند.

دراین  طرح پیش‌بینی شده، کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی کیفر می‌بینند.

این ماده قانونی می‌گوید کسانی که به طور غیر مجاز «مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند»، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید دیه پرداخت کنند.

پیشنهاد دهندگان این طرح، ۸۲ نماینده مجلس بوده‌اند که اقدام خود را در ادامه توصیه‌های رهبر حکومت اسلامی «در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت» معرفی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد دولت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند و در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیشتر به طور رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.

 اکنون نیز مجلس ایران یک فوریت طرحی را برای مجازات کسانی که به نوعی باعث کاهش فرزند‌آوری می‌شوند، تصویب کرده است. در صورت رای آوردن این طرح در صحن علنی، اقدام‌کنندگان به «سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری مجازات می‌شوند». با تصویب یک فوریت این طرح، کمیسیون بهداشت و درمان آن را خارج از نوبت بررسی خواهد کرد.

این در حالی است که یک مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده تنها در ۱۸ ماه، ۴۷ هزار زن شاغل به دلیل استفاده از مرخصی زایمان از محل کار خود اخراج شده‌اند. محمدحسن زدا، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری مهر گفته است: «آمادگی لازم برای اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان وجود دارد و تنها نگرانی ما امنیت شغلی زنان است که ممکن است با این طرح به خطر بیفتد.»

او با اشاره به اینکه در مدت ۱۸ ماه از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر پس از بازگشت به کار از سوی کارفرما اخراج شده‌اند، پیش‌بینی کرده است که به همین دلیل با افزایش ۹ ماه مرخصی زایمان، ریزش زنان در محیط‌های کار به صورت تصاعدی بالا برود.

معاون سازمان تامین اجتماعی این وظیفه را بر عهده وزارت کار گذاشته که «برای پیشگیری از تعدیل زنان پس از بازگشت به محیط کار، تصمیمی اتخاذ کند».

افزایش مرخصی زایمان زنان ازشش ماه به ۹ ماه، خرداد ماه سال گذشته در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و این لایحه پس از بررسی نمایندگان مجلس ایران به تصویب رسید. براساس این مصوبه، مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی ۹‌ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شده که همسران آن‌ها نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار ‌می‌شوند.

حدود ده ماه از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز خبری از اجرای آن به گوش نرسیده است. جز اینکه امروز 25 فروردین ماه سال جاری، شهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفته است که «از طرف دبیر هیئت دولت به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور نامه نوشته شده است تا اعتبار لازم برای اجرایی شدن این مصوبه در نظر گرفته شود».

 گفته‌های اخیر معاون سازمان تامین اجتماعی اما نشان می‌دهد که نگرانی‌های فعالان زنان درباره اینکه اجرایی شدن این تصمیم‌ها می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای  زنان شود، تا حدود زیادی درست بوده و حتی پیش از اجرایی شدن این قانون، زنان به دلیل بارداری و مرخصی پس از آن از کار بیکار شده‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند با تامین اعتبار لازم برای اجرایی شدن این مصوبه از این پس بیشتر شود.

اجرای منویات رهبری با محدود کردن زنان

تغییر سیاست‌های جمعیتی ایران، مسیری است که از سوی بالاترین مقام حکومتی تعیین شده است.

 رهبر حکومت اسلامی در سال‌های اخیر بارها از سیاست کنترل جمعیت کشور انتقاد کرده و گفته است ایران این قابلیت را دارد که ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد.

او معتقد به تغییر سیاست‌های کنتزل جمعیت به افزایش جمعت است. علی خامنه ای یک بار هم در مرداد ۱۳۹۱ گفته است: «همان طور که یک وقتی امام فرمودند، رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند، و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم‌ها».

 علاوه بر رهبر ایران، محمود احمدی‌نژاد هم در دوران ریاست جمهوری خود بر سیاست‌های افزایش جمعیت تاکید می‌کرد و نخستین تلاش‌ها برای اجرای منویات رهبر ایران در دولت او آغاز شد.

به این ترتیب، مجلس نهم قانون مصوب سال ۱۳۷۲ برای کنترل جمعیت را اصلاح و اعلام کرد که تمام قوانینی که در زمینه تعداد فرزندان محدودیت ایجاد می‌کنند، لغو می‌شوند.

در ادامه «طرح جمعیت و تعالی خانواده» در راستای بازنگری سیاست‌های جمعیتی توسط ۵۰ نماینده مجلس ایران تهیه شد. پس از آن، پیش نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری ٢.٥ در رشد کمی جمعیت تا سال ١٤٠٤، توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١٤٣٠ هجری شمسی، نخست در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و سپس برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

حقوقدانان، فعالان زنان و گروه‌های مختلف منتقدان معتقدند اجرای این طرح‌ها باعث به حاشیه‌رانده شدن زنان می‌شود. به اعتفاد منتقدان، در شرایطی که پیش‌بینی‌های لازم برای تامین امکانات معیشتی، تحصیلی، آموزشی و فرهنگی برای جمعیتی که بی‌رویه رشد خواهد کرد اندیشیده نشده، این طرح نقش زنان به ماندن در چهارچوب خانه و وظیفه مادری و فرزندآوری محدود می‌کند و حق کنترل آنها بر بدن خویش را از آنها می‌گیرد. به علاوه آنها از امکان رشد و پیشرفت تحصیلی و شغلی بیش از پیش محروم خواهند شد.

تاکنون کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس این طرح را بررسی کرده‌اند. اهدای مشوق‌های ازدواج، چگونگی تقویت رشد باروری و برنامه‌ریزی برای کاهش طلاق از مسائلی هستند که در این طرح گنجانده شده‌اند، هرچند این طرح هنوز به صحن علنی مجلس نیامده و کاملاً تصویب نشده است.