پس از مذاکرات طولانی با کشورهای مسلمان، سرانجام اين کشورها پذيرفتند که خشونت عليه زنان و دختران “بر اساس هيچ رسم، آئين و يا ملاحظه دينی” نمی‌تواند توجيه شود.
مذاکرات در مورد اين بيانيه از نزديک به دو هفته پيش ميان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در نيويورک جريان داشت و طی آن کشورهايی چون ايران، ليبی، سودان و ديگر کشورهای اسلامی که در مورد آن ترديد داشتند سرانجام اين بيانيه را پذيرفتند.
از سوی ديگر، کشورهای غربی، به‌ويژه کشورهای اسکانديناوی نيز در نظر داشتند بخشی از اين بيانيه را به حقوق همجنسگرايان و حقوق جنسيتی اختصاص دهند.
بيش از شش هزار نفر از فعالان جامعه مدنی جهانی از روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه (چهارم مارس) در پنجاه‌وهفتمين نشست سالانه سازمان ملل درباره وضعيت زنان جهان شرکت داشتند.
جمهوری اسلامی ايران، واتيکان و روسيه جبهه محافظه‌کاران را تشکيل داده بودند تا طرح نهايی اين بيانيه را که از سوی آمريکا، کانادا، کشورهای اروپايی، به‌ويژه نروژ و دانمارک حمايت می‌شد تغيير دهند.
در بيانيه سازمان ملل آمده است: “کميسيون از دولت‌ها می‌خواهد با تمام قدرت تمامی اشکال خشونت عليه زنان و دختران را محکوم کرده و به هرگونه ملاحظه دينی، آئينی و رسومی برای گريز از اين تعهد پايان بخشند.”
اين بيانيه افزوده است که دولت‌ها بايد “به لغو قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان و دختران که قابل قبول شمرده می‌شوند و به تداوم خشونت‌ها دامن می‌زنند، توجه ويژه‌ای داشته باشند.”
بر اساس اين قطعنامه کشورها بايد “رفع خشونت‌های خانگی را در اولويت قرار دهند.”