حسين دهدشتی، نماينده آبادان و نایبرئيس کميسيون انرژی مجلس ایران، اعلام کرد که از رضا ضراب برای بررسی بيشتر پرونده بابک زنجانی، تاجر و سرمایهدار ایرانی که هماکنون در زندان بهسر میبرد، دعوت شده است. وی افزود که زنجانی قول داده بدهی خود به وزارت نفت را بپردازد.
بهگزارش خبرگزاری «مهر»، حسين دهدشتی از تصميم قوه قضائيه مبنی بر دعوت از رضا ضراب برای بررسی بيشتر پرونده بابک زنجانی خبر داد.
رضا ضراب، تاجر ایرانی در رابطه با خرید و فروش طلا به ایران، آذرماه سال ۱۳۹۲ رسوایی بزرگ مالی در ترکیه بازداشت و در نهم اسفندماه همان سال از زندان آزاد شد. در پی این رسوایی مالی دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با چالشهای جدی روبهرو شد.
روزنامه «قانون» در زمان بازداشت رضا ضراب بهنقل از روزنامه «حریت»، چاپ ترکیه نوشت ضراب در سال ۲۰۱۲ در جریان توقیف یک محموله طلا از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. قرار بود این محموله برای شرکت «سورینت» متعلق به بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به ایران منتقل شود.
نایبرئيس کميسيون انرژی مجلس در ادامه سخنان خود گفت: «زنجانی به قوه قضائيه ضمانت داده که تا اوايل سال ۱۳۹۳ بدهی خود به وزارت نفت را خواهد پرداخت در غير اين صورت امول وی مصادره میشود.»
ابراهیم یونسی، معاون اول قوه قضائیه ایران، روز پنجشنبه ۱۰ بهمنماه گذشته گفته بود اموالی که از بابک زنجانی شناسایی شده، توقیف گردیده و تحت نظر دادستان قرار دارد.
خبرگزاری مهر نوشته است: «بعد از اعمال تحريمها عليه ايران، شرکت ملی نفت ايران بخشی از صادرات نفت را به بابک زنجانی واگذار کرد، اما تضمينهای لازم از او گرفته نشده بود و به همين دليل او نيز پول حاصل از فروش نفت را به اين وزارتخانه بازنگرداند.»
رقم بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت دو ميليارد و ۴۰۰ هزار يورو اعلام شده است.
بهمنماه سال ۱۳۹۲ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، اعلام کرد که مجموعه داراییهای بابک زنجانی کفاف بدهیهایش را نمیدهد و بدهیهای وی معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است.
پورمحمدی گفت: «این فرد هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دولت بدهکار است.»
مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران نیز اوایل دیماه سال گذشته اتهام اصلی بابک زنجانی را بازنگرداندن دو میلیارد و ۶۰ میلیون یورو، معادل هشت تریلیون و ۵۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی به دولت عنوان کرد.
بابک زنجانی عصر روز دوشنبه ۹ دیماه بازداشت شد.
وی که خود را یک «بسیجی اقتصادی» مینامد، پیش از این عضو سپاه پاسداران بوده و بهگفته خودش روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان درآمد دارد.
او در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریمها قرار گرفت.
همچنین بابک زنجانی و مؤسسههای مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ توسط آمریکا به پولشویی برای دور زدن تحریمهای اعمال شده علیه ایران متهم شدند.