پنج روز پس از آن‌که دولت ترکیه توئيتر را ممنوع اعلام کرد، دادگاهی در این کشور دستور آزاد کردن استفاده از این شبکه اجتماعی را صادر کرد.
به‌گزارش خبرگزاری «دوغان ترکيه»، دادگاهی در روز چهارشنبه، ۲۶ مارس، دستور آزادی دسترسی دوباره به توئيتر را به مقامات مخابرات اعلام کرد.
با این حال بولنت آرينچ، معاون نخست‌وزير ترکیه نیز گفت که اين دستور زمانی به اجرا گذاشته خواهد شد که به‌شکل رسمی به مخابرات اعلام شود. همچنين در این‌باره می‌توان درخواست تجديدنظر کرد.
وکلای دادگستری و نیروهای اپوزيسيون از دادگاه خواسته بودند که فيلتر توئيتر را رفع کند، اما هنوز مشخص نیست دولت دستور دادگاه را به اجرا گذارد. دولت توئيتر را متهم می‌سازد که به‌رغم رأی دادگاه مطالبی را بر روی اين شبکه اجتماعی حذف نکرده است.
روز پنج‌شنبه، ۲۰ مارس، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که زیر فشار اتهام فساد مالی قرار دارد، در یک سخنرانی انتخاباتی تهدید کرد که توئیتر را مسدود و با چنین شبکه‌هایی برخورد ریشه‌ای خواهد کرد.
اردوغان در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت همه آن‌ها را خواهد بست و این‌که جامعه جهانی چه خواهد گفت برای او مهم نیست. نخست‌وزیر ترکیه با تأکید بر این‌که این موضوع به سرکوب آزادی بیان ربطی ندارد، افزود: «هر کس خواهد دید که جمهوری ترکیه تا چه اندازه قدرتمند است.»
اردوغان همچنین گفت که دخالت در زندگی خصوصی یا سرقت اسرار دولتی از طریق شبکه‌های اجتماعی آزادی بیان نیست. وی افزود: «ما با ممنوع کردن آن‌ها، اجازه این کار را نخواهیم.»
در ماه‌های اخیر خبرهايی متعددی از رسوايی مالی در ترکيه منتشر شد. شبکه‌های اجتماعی، از جمله توئيتر، در افشای دست داشتن مقام‌های ترکيه در فساد مالی نقش برجسته‌ای داشتند.