در ماه پایانی سال ۱۳۹۲ خورشیدی، در شرایطی که هنوز میزان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مشخص نشده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه حقوق آنان تنها ۲۰ تا ۲۲درصد افزایش خواهد یافت.
نرخ تورم در سال ۹۲، بر اساس آمار بانک‌مرکزی، ۳۸درصد بود و نرخ رشد دستمزد در این سال ۲۵درصد در نظر گرفته شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد در سال ۹۳ مجموعه تغییرات اقتصادی به سمت کاهش بیشتر بودجه خانوار حرکت کند.
روزنامه شرق روز دوشنبه پنجم اسفندماه سال جاری، در گزارشی تحت عنوان «دخل خانوار ۳۵درصد کمتر از خرج» نوشته است: «با در نظر گرفتن ۲۲درصد رشد، دستمزد سال آینده کارگران به ۵۹۴هزار‌تومان بالغ میشود که حتی اگر هزینههای سال ۹۱ را هم با این کف دستمزد مقایسه کنیم باز هم درآمد یک کارگر از هزینه ماهانه خانواده‌اش ۶۵درصد کمتر خواهد بود.»
دولت ایران برای تعادل بخشیدن به وضعیت بودجه، بخش بزرگی از هزینه‌ها را بر دوش مردم گذاشته است. از سوی دیگر بیکاری و امواج تورمی که محصول افزایش نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی است، باعث شده تا قدرت خرید خانوار کاهش یابد. محصول نهایی چنین فرآیندی، «کاهش کسری بودجه دولت» به زیان «افزایش کسری بودجه خانوار» است.
فشار بر گرده خانوار
آمار بانک مرکزی نشان میدهد میانگین هزینه‌ها در سال ۹۱، ۱/۷میلیون‌تومان و میانگین درآمد ۱/۱میلیون‌تومان بوده است. آمارهای سال ۹۲ با تورم ۳۸درصدی هنوز ارائه نشده است و می‌توان حدس زد، این آمار نیز از کاهش فزاینده بودجه خانوار خبر بدهد.
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «هزینه‌ها ثابت نمی‌ماند» نوشته است: «تورم ۳۸درصدی سال ۹۲ و احیانا تورم ۲۵درصدی سال ۹۳ نیز بر گرده خانوار بیش از این سنگینی خواهد کرد.»
در گزارش یادشده، هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته همواره افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم سالانه کمتر بوده و این امر عقب‌ماندگی درآمد از هزینههای خانوار را رقم زده گفته است: «نرخ تورم سال‌جاری را اگر حداقل ۳۵درصد فرض کنیم باید طبق قوانین، حقوق کارگران هم به همین میزان – البته با در نظر گرفتن حداقل‌ها برای تامین سبد معیشت خانوار- افزایش یابد ولی با عنایت به نگرانی‌های دولت به نظر نمی‌رسد بیش از ۲۰درصد افزایش حقوق تصویب شود.»
به عقیده وی، «در صورتی‌که ۲۰درصد به حقوق کارگران اضافه شود، حداقل دستمزد به ۵۸۴هزار و ۴۰۰تومان می‌رسد. وقتی این رقم را به نرخ ثابت محاسبه کنیم یعنی تورم ۳۵درصدی سال ۹۲ را از میزان دستمزد تعیین‌شده کسر کنیم؛ حقوق سال ۹۳ برابر با ۴۴۹هزار‌تومان خواهد شد. به عبارت ساده‌تر با وجود افزایش ۲۰درصدی دستمزد‌ها اما قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۹۲ حدود هشت‌درصد کمتر میشود».
عقب‌ماندگی دستمزد از تورم
در سال ۹۱، حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران یک‌میلیون و ۳۰۰هزار‌تومان از هزینههای ماهانه خانوار کمتر بوده است.
روزنامه شرق آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی را بررسی و درآمد‌ها و هزینه‌ها را مقایسه کرده و تصویری از چگونگی معیشت خانوادهها در این سال داده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی که مبتنی بر نمونه‌گیری از یک جمعیت آماری محدود در شهرهای بزرگ ایران است و اطلاعات دقیق و جامعی را منتقل نمی‌کند، هر خانوار ایرانی در سال ۹۱ به‌طور میانگین یک‌میلیون‌و ۷۴۷هزار‌تومان هزینه خوراکی و غیرخوراکی داشته است و در مقابل، میانگین درآمد پولی خانوار در این سال یک‌میلیون‌و ۱۴۰هزار‌تومان ماهانه برآورد شده است.
مقایسه آمار‌ها نشان میدهد میانگین درآمد خانوار ۳۵درصد کمتر از متوسط هزینه‌ها بوده است.
فرزانه طهرانی در گزارش خود نوشته است: «حتی اگر درآمدهای غیر پولی خانوار را هم به مجموع درآمد‌ها اضافه کنیم بازهم هرماه متوسط درآمد خانوار به یک‌میلیون و ۳۵۸هزار‌تومان می‌رسد که ۲۲درصد عقب‌تر از هزینههای ماهانه خواهد بود.»
خط فقر و آمارهای بانک مرکزی
چندی پیش حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر از رسیدن خط فقر به خانواده‌هایی در تهران خبر داد که درآمدی زیر دو‌میلیون و ۵۰۰هزار‌تومان دارند.
آمارهای ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی، تحلیل این کار‌شناس را تائید میکند.
خط فقر در شرایطی دو‌میلیون و ۵۰۰هزار‌تومان برآورد میشود که امسال حداقل دستمزد تعیین‌شده ۴۸۷هزار‌تومان یعنی یک‌پنجم خط فقر بوده است.
دستمزد تعیین‌شده برای سال ۹۱، ۳۸۹هزار‌تومان بود. «مقایسه این رقم با هزینه ماهانه یک خانوار برای تامین موادخوراکی در این سال نشان میدهد کف دستمزد‌ها فقط توانسته ۸۲درصد از هزینه خوراک خانواده را تامین کند.»
بر اساس آمار موجود، رسیدگی به سایر هزینه‌ها مانند پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و… با تکیه بر میزان حداقل دستمزد ممکن نبوده است.
طی سال ۹۱ هر خانوار برای مسکن خود ۵۹۲ هزار‌تومان ماهانه هزینه کرده است. این رقم هم در قیاس با حداقل دستمزد کارگران، ۳۴درصد بیشتر بوده و حکایت از توان پایین کارگران برای تامین این نیاز اولیه دارد.
با این تعاریف خانواری که تنها یک فرد شاغل با حداقل دستمزد دارد شاید از عهده تامین یکی از نیازهای خانوار آن به‌طور نیمه برآید.
بر همین اساس فرد شاغل مجبور است برای تامین هزینههای زندگی، در دو یا سه شیفت کار کند.
این همان الفبای غلط متخصصین اقتصادی جمهوری اسلامیست . در یک کشوری که مناسبات تولیدی حاکم است کاهش دستمزد کارگران از طریق تورم باعث تامین هزینه های دولت و کسری بودجه ی دولت را تامین میکند به همین دلیل بود که یونان تلاش می کرد خود را از دایره ی یورو خارج کند . اما در کشوری که فعالیتهای اقتصادی یا ورشکسته شده اند و یا در حالت رکود بسر می برد و توزیع از طریق دولت و از طریق تک محصولیست افزایش تورم سبب رکود بیشتر و فقر بیشتر میشود و در همین حال دولت ضرر کننده ی اصلی خواهد بود و این نشان میدهد دولت جمهوری اسلامی از کیفیت یک دولت در عصر مدرن برخوردار نیست و خودش منافع یکطرفه را علنا دفاع میکند . چنین دولتهائی اقتصاد را به سمت انحطاط پیش برده و فقر شهروندان خود را رقم میزنند دور باطل دولت جمهوری اسلامی پس از 35 سال هنوز اشتباهاتش را تکرار می کند و از یک دولت با کیفیت و با برنامه به روزمرگی رسیده است . همه ی دولتهای جمهوری اسلامی – به جز دوره دوساله ی آخر دولت خاتمی – دارای یک برنامه و یک هدف بوده اند جامعه ای که با بیکاری 80 درصد شهروندانش دست به گریبان است و تنها پنج درصد تولید کننده ی ثروت هستند و 15 درصد بقیه هم در بخش خدمات هستند نه تنها رو به گشایش اقتصادی و رشد پیش نمی رود که انحطاط را دنبال می کند و صنعت نفت نیز پس از دوره ای بدلیل عدم سرمایه گذاری مناسب متوقف خواهد شد این روند روندی به شدت مایوس کننده است . روحانی هم با این تصمیمات اقتصادی اش فقط به خودش گل خواهد زد .
فرهاد - فریاد / 24 February 2014
ما چنان به کاهش قدرت خرید خو گرفتیم که اگر سالی چند بار قدرت خریدمان نیابد انگار چیزی گم کرده ایم. خواهشمندیم ما را بدهوا نکنید. قدرت خرید ما تا دم مرگ باید کاهش یابد. اگرنه حکومت بعثی سوریه و سپاه پاسداران سید حسن نصراله و دولت غزه و …. چه جوری دوام بیاورند؟ هزینه دشمنی با امریکا و اسرائیل بنفع حکومت های ضد ایرانی عرب از کجا باید تامین شود؟
شهروند درجه سه / 24 February 2014
دیپلماتها در ایران دارای بیمارستان ویژه شدند!!
رئیس هیئت مدیره نخستین هتل بیمارستان کشور از فراهم شدن ارائه خدمات ویژه سلامت و درمانی به سفرا و دیپلمات‌های مقیم در ایران خبر داد.!!
به گزارش تسنیم، شهریار عسگری در حاشیه مراسم افتتاح نخستین هتل‌بیمارستان ایران با اشاره به فراهم شدن امکانات لازم درمانی برای دیپلماتها و سفرای کشورهای خارجی در ایران در این هتل بیمارستان اظهار داشت: فضایی را در این هتل بیمارستان فراهم کرده‌ایم تا بتوانیم بهترین خدمات سلامت را به دیپلماتها و سفرایی که در ایران حضور دارند، ارائه دهیم.
وی افزود: نخستین هتل بیمارستان ایران آمادگی پذیرش بیش از ۲۰۰ بیمار را دارد و رشته‌های فوق تخصصی جراحی قلب، نازایی، اطفال، سلول درمانی، چشم و … ارائه خدمات میشود
این در حالیست که دسته دسته کارگران را اخراج میکنند و دهها میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند!!
farid / 25 February 2014
ــ ارزیابی سالانة شاخص کیفیت زندگی در بین ١٩۴ کشور جهان نشان میدهد که کیفیت زندگی مردم ایران در سال ٢٠١٠ رتبة ١۵٠ جهان را داشته است.
ــ از نظر شاخص رفاه اجتماعی، در میان ١۴٢ کشور، ایران در رتبة صدویکم است.
ــ ایران جزو ده کشور پرمشقت جهان است.
ــ ایران از حیث احساس شادی و رضایت شهروندانش در رتبة صدوپانزدهم جهان است؛ و ایرانیان از افسرده ترین مردمان جهان اند.
-وضع درمان و دارو اسفناک است و بسیاری از خانوادهها برای تأمین هزینههای یک عمل جراحی برای همیشه به زیر خط فقر سقوط میکنند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید: هزینة سرسام آور درمان هر سال هفت درصد جمعیت ایران را به زیر خط فقر میبرد.
ــ رتبة جهانی ایران در زمینة بهداشت نودوسوم است
Dariush / 25 February 2014
Trackbacks