بحث در پارلمان ترکیه در باره پیش‌نویس لایحه اصلاح دستگاه قضایی به مشاجره و زد و خورد نمایندگان منجر شد. این لایحه را اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه پس از جنجال پولشویی اخیر ارائه کرده است.
اصلاحات مورد نظر اردوغان از نگاه منتقدان، اختیارات اتحادیه وکلای ترکیه را از وزارت دادگستری بیشتر می‌کند. مخالفان اردوغان می‌گویند او در صدد تصعیف دادگستری و سلب استقلال آن است.
روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه، تشنج و ناسزاگویی بین موافقان و مخالفان این لایحه چنان بالا گرفت که جلسه مجلس تعطیل شد. معاون حزب جمهوریخواه طی درگیری فیزیکی به بیمارستان منتقل شد.
دولت اسلامگرای اردوغان و حزب “عدالت و توسعه” با افشای فساد مالی اخیر در ترکیه به شدت زیر ضربه رفته‌اند. اردوغان پلیس و دادگستری این کشور را متهم به سستی در انجام وظیفه و بی‌اطلاع نگاهداشتن نخست وزیر از دامنه موضوع می‌کند.
نخست وزیر ترکیه از نفوذ فتح‌الله گولن، رقیب سیاسی خود نزد پلیس و دادگستری بیم دارد. او تاکنون صد قاضی و دادستان و بیش از هزار مامور پلیس را به ظن دست داشتن در “توطئه” یا “اقدام برای کودتا” از کنار برکنار یا جابه جا کرده است.