دولت محافظه‌کار اسپانيا امروز جمعه ۲۹ آذرماه (۲۰ دسامبر) لايحه‌ای را تصويب کرد که بر اساس آن سقط جنين به‌شدت محدود می‌شود و اين کشور به قوانين سال ۱۹۸۵ باز می‌گردد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، اين اقدام دولت با وجود مخالفت فمينيست‌ها و اپوزيسيون چپ در اسپانيا صورت گرفته است. آن‌ها اين لايحه را “بازگشت به ۳۰ سال پيش” می‌دانند.
در پارلمان اسپانيا نيز حزب مردم، حزب حاکم، اکثريت مطلق را دارد و اگر اين لايحه در پارلمان به‌تصويب برسد، به‌عنوان قانون در اسپانيا به‌اجرا گذاشته خواهد شد.
آلبرتو روئيز گالاردون، وزير دادگستری اسپانيا گفت بر اساس اين لايحه دو شرط برای اجرای سقط جنين الزامی خواهد بود. “يکی زمانی که خطری بزرگ سلامت فيزيکی و روانی زن را تهديد کند و ديگر آن‌که بارداری زن نتيجه جنايت عليه آزادی و تماميت جنسی او باشد.”
اين لايحه همچنين سقط جنين برای افراد زير سن قانونی را منوط به اجازه پدر و مادر کرده است.
در شرايطی به جز شرايط فوق اقدام به سقط جنين امکان‌پذير نخواهد بود.
اين لايحه، جايگزين قانونی می‌شود که دولت سوسياليست خوزه لوئيس زاپاترو در سال ۲۰۱۰ به‌تصويب رساند.
برپايه قانون سال ۲۰۱۰، سقط جنين تا چهاردهمين هفته بارداری و يا در صورت ناهنجاری‌های جنينی تا بيست‌و‌دومين هفته بارداری آزاد بود.