پرونده انفجار آمیا؛ تعهد دولت دهم بر دوش دولت روحانی

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در کوران سفر  به نیویورک، دیدار و گفتگویی با ویکتور تیمرمن، همتای آرژانتینی خود داشت که می‌تواند آغاز دردسری بزرگ باشد. این ملاقات به درخواست تیمرمن انجام شد.

اواخر دولت احمدی‌نژاد، اخباری مبنی بر امضای یادداشت تفاهم برای معاضدت قضائی ایران و آرژانتین در رسیدگی به پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان آرژانتین (موسوم به آمیا) منتشر شد.

مضمون یادداشت تفاهم تا آنجا پرسش‌برانگیز بود که ۱۷ تن از نمايندگان مجلس در ۸ آذر ۹۱ طی تذکری به وزارت خارجه خواستار توضيح اين وزارتخانه در خصوص امضای تفاهمنامه شدند. علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجه مجلس، نيز در تاريخ ۹ اسفند ۹۱ اعلام کرد مفاد اين تفاهمنامه در کميسيون بررسی می شود. به رغم ترديدهای نمايندگان مجلس، از آن زمان تاکنون هيچ خبر تکميلی مبنی بر «منطقی بودن» اين تفاهم از سوی مجلس اعلام نشده است.

دولت احمدی‌نژاد در توافقنامه‌ای که به رایزنی مجلس و قوه قضاییه نرسیده بود، به دولت آرژانتين اجازه داد تا در خاک ايران حق دسترسی قضايی به متهمان ايرانی پرونده انفجار بونئوس آيرس را به منظور “بازجويی” از آنان داشته باشد.

هرچند قراردادهای دوجانبه میان کشورها برای معاضدت قضایی امری رایج و متعارف است ولی توافق دولت جمهوری اسلامی در همکاری قضایی با آرژانتین در پرونده مزبور، حاوی نکاتی است که اجرای آن چه‌بسا برای «امنیت ملی جمهوری اسلامی» ایجاد مخاطره کند.

پیشینه ماجرا

از ژوئيه ۱۹۹۴که انفجار مهیبی مرکز یهودیان آرژانتین را ویران کرد و ۸۵ يهودی آرژانتينی را به قتل رساند و ۳۰۰ نفر دیگر را مجروح کرد، پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی در دادگاه عالی این کشور گشوده شده که از قضا به طولانی‌ترین پرونده قضایی تاریخ آرژانتین تبدیل شده است.

با آغاز رسیدگی دادستان آرژانتین به این پرونده و نام بردن از ۸ متهم ایرانی و یک متهم لبنانی، انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفت. به ویژه اینکه در میان متهمان نام افراد برجسته‌ای همچون هاشمی رفسنجانی (ریيس جمهوری وقت و رييس کنونی تشخيص مصلحت نظام)، علی‌اکبر ولايتی (وزير وقت امور خارجه و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی)، علی فلاحيان (وزير وقت اطلاعات و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری)، محسن رضايی (فرمانده وقت سپاه پاسداران و دبير کنونی مجمع تشخيص مصلح) و احمد وحيدی (فرمانده وقت نيروی قدس سپاه و وزير پیشین دفاع) دیده می‌شد.

دیگر متهمان ایرانی این پرونده هادی سليمانپور، سفير وقت ايران، احمدرضا اصغری، دبير سوم وقت سفارت ايران ومحسن ربانی، روحانی و رايزن فرهنگی وقت سفارت ايران در آرژانتين هستند.

تنها متهم لبنانی این پرونده عماد مُغنيه، مغز متفکر عمليات ويژه حزب‌الله لبنان بود که بعدها در عملياتی که حزب‌الله آن را به اسرائيل نسبت داد، کشته شد.

رسیدگی قضایی به این پرونده سرانجام به آنجا منتهی شد که دادستانی آرژانتین در سال ۲۰۰۷ از پليس بين‌الملل، خواستار جلب متهمان پرونده به استثنای رفسنجانی و ولایتی شد. این افراد اینک تحت تعقیب اینترپل هستند.

وقتی تمرد جمهوری اسلامی برای همکاری با احمد شهید، گزارشگر ویژه  سازمان ملل را در نظر بگیریم، استقبال از دسترسی قضات خارجی به اتباع ایرانی در خاک ایران، رفتاری شگفت‌انگیز به شمار می‌رود.

این تصمیم تا آنجا موجب خشم تهران شد که سطح روابط سیاسی با بونئوس‌آیرس را از آن پس از سطح سفیر به کاردار کاهش داده و همواره به این حکم اعتراض داشته است.

احمدی‌نژاد شگفتی آفرید

در شرایطی که نام افراد برجسته جمهوری اسلامی در این پرونده مطرح بود، خبرهایی منتشر شد که دولت احمدی‌نژاد تنها در یک پروسه ۶ ماهه در ۸ آبان ۹۱ به توافقی با آرژانتین رسیده که بر اساس آن تهران امکان دسترسی قضات خارجی به متهمان پرونده را در خاک ایران فراهم خواهد ساخت. به موجب این توافقنامه که به رایزنی مجلس و قوه قضاییه گذاشته نشده بود، دولت جمهوری اسلامی با تشکيل «کميته‌ای حقيقت‌ياب»، به دولت آرژانتين اجازه می‌دهد تا در خاک ايران حق دسترسی قضايی به متهمان ايرانی پرونده انفجار بونئوس‌آيرس را به منظور “بازجويی” از آنان داشته باشد.

چنین توافقی، به خودی خود رویکردی نامتعارف در مقایسه با رفتار سایر دولت هاست که اجازه دسترسی قضات خارجی را به اتباع خود، آن هم چنان اتباع مهمی در خاک خود را نمی‌دهند. وقتی تمرد جمهوری اسلامی برای همکاری با احمد شهید، گزارشگر ویژه  سازمان ملل را در نظر بگیریم، استقبال از دسترسی قضات خارجی به اتباع ایرانی در خاک ایران، قطعاً رفتاری شگفت‌انگیز به شمار می‌رود. به ویژه اگر پروسه کوتاه مدت شش ماهه برای وصول به توافق در پرونده و عدم رایزنی با مجلس و قوه قضائیه را نیز به یادآوریم.

موجبات شگفتی بیشتر

افشای چنین توافق نامتعارفی، چنان بار سنگینی برای دستگاه وزارت خارجه ایران داشت که  رامين مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه ايران، در تاريخ ۲۴ بهمن ۹۱ اعلام کرد خبر بازجويی از برخی مقامات ايرانی پرونده آميا «اساساً کذب» است.

اما تنها در فاصله دو روز از تکذيب وزارت خارجه ايران، هکتور تيمرمن، وزير خارجه آرژانتين، در تاريخ ۲۶ بهمن ۹۱ اعلام داشت: «ايران بازجويی از متهمان آميا را پذيرفته است.» تکذیب سخنگو در حالی بود که تفاهم‌نامه مذکور علاوه بر تصويب در دولت آرژانتين، از تصويب کنگره و مجلس سنای آرژانتين نيز گذشت و چندان خشنودی آرژانتین را به همراه داشت که خانم کريستينا فرناندز کرشنر، رييس جمهوری این کشور، تصويب آن را «تاريخی» توصيف کرد.

کذب تکذیبیه وزارت خارجه ایران آن‌گاه محرز شد که تنها يک روز مانده به اعلام خبر رد صلاحيت اسفندیار رحیم مشايی از سوی شورای نگهبان، علی پاکدامن کاردار ايران در آرژانتين اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد یادداشت تفاهم مزبور را از تصويب گذرانده است. وی تاکید کرد که یادداشت تفاهم نياز به تصويب «مجلس» ندارد.

در نگاه نخست، این یادداشت تفاهم می‌تواند نوعی «خودزنی» محسوب شود اما گویا تلاش احمدی‌نژاد آن بود که کسانی چون هاشمی، ولایتی، فلاحیان و رضایی را دچار مشکل کند و راه را برای ریاست جمهوری مشایی هموار سازد.

 گمانه‌زنی در امضای یادداشت تفاهم

در نگاه نخست، این یادداشت تفاهم در چنان پرونده‌ای، می‌تواند نوعی «خودزنی» محسوب شود. اما اگر چنین باشد، چرا دولتی باید موجبات محکومیت خود را فراهم آورد؟

راز این پرسش را باید در خبر تصویب یادداشت تفاهم مذکور در هیات دولت و یک روز پس از رد صلاحیت اسفندیار رحیم‌مشائی جستجو کرد. به دیگر سخن برای فهم این خودزنی باید به زمانی بازگشت که اوج تنش در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تا آنجا رسید که احمدی‌نژاد یک روز با رییس قوه قضائیه و روز دیگر با افشاگری در مجلس با رییس قوه مقننه و دیگر روز با برادران قاچاقچی (کنایه او به سپاه) و … درگیر می‌شد.

تحلیل بسیاری آن بود که این همه تنش‌آفرینی از سوی احمدی‌نژاد، بدین خاطر است که بتواند با لکه‌دار کردن رقیبانی همچون هاشمی‌رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، علی فلاحیان و محسن رضایی (چهار متهم آمیا)، راه راه برای ریاست جمهوری نامزد مورد نظر خود هموار سازد.

احمدی‌نژاد به درستی می‌دانست که حاکمیت او را در واپسین روزهای ریاستش «تحمل» می‌کند تا به قول علی‌اکبر ولایتی «فرودی آرام» داشته باشد. سیاست او اما در آن مقطع برهم زدن آرامش مطلوب حاکمیت از جمله از طریق امضای چنین یادداشتی بود که گرچه به ضرر نظام تمام می‌شد، اما راهی برای او به شمار می‌رفت تا رقیبان سرسخت خود را ناکام کند.

ظریف و پرونده آمیا

اینک دوران احمدی‌نژاد به پایان رسیده ولی صدها بلکه هزاران تصمیم نابخردانه او بر دوش دولت جدید سنگینی می‌کند. تعهد دولت جمهوری اسلامی در فراهم کردن امکان دسترسی قضات خارجی به متهمان نامدار پرونده آمیا، یکی از این تصمیم‌هاست. تقاضای دیدار وزیرخارجه آرژانتین با ظریف در نیویورک دقیقاً در این راستا صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود که آیا دولت روحانی ملتزم به اجرای یادداشت تفاهم هست یا خیر؟

محمدجواد ظریف، به عنوان فردی آگاه از اصل جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل (اصلی که هر دولتی ملتزم به دولت تعهدات پیش از خود است)، اینک راه گریزی از تعهد سنگینی ندارد که دولت پیشین تقبل کرده است. نتیجه آن شد که هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آرژانتین اعلام کرد که همتای ایرانی‌اش گفته، تهران «به تمام مفاد توافق‌نامه پایبند است.» بنا بر این توافق قرار است دو کشور در نوامبر امسال گروه مشترکی را در ژنو برای آغاز این تحقیقات تشکیل دهند.

نتیجه‌گیری

عملی کردن یادداشت تفاهم مذکور به شرحی که گفته شد، قطعاً از نظر حیثیتی به زیان کشوری است که در خاک خود اجازه دسترسی قضات خارجی به اتباع خود را می دهد حتی اگر نتیجه بازجویی منتهی به تبرئه متهمان شود.

اما، چه تضمینی است که نتیجه بازجویی حتما منفی باشد. خصوصاً اینکه متهمان پرونده، افراد برجسته نظام جمهوری اسلامی هستند. تن دادن به توافق هم از نظر حیثیتی برای تهران ناگوار و هم از نظر پیامدهایی احتمالی خطیر خواهد بود.

با این اوصاف، وزارت خارجه ایران چگونه می‌خواهد موجبات خلاصی خود از توافقی را فراهم آورد که دولت جمهوری اسلامی خود به تصویب رسانده است؟ تعلل و کارشکنی در روند این توافق نیز خشم و سوء‌ظن آرژانتین را بر خواهد انگیخت و متعاقب آن فشاری دیگر بر سیاست خارجی دولت روحانی خواهد آورد.