نزديک به ۵۰ هزار تن از کارگران بخش صنعت نساجی و توليد پوشاک بنگلادش دست از کار کشيدند و با تظاهرات در خيابان‌ها خواهان افزايش حداقل دستمزد در اين کشور شدند.
در حال حاضر چهار ميليون نفر در بنگلادش با دستمزد ۲۸ يورو در ماه در بخش صادرات پوشاک کار می‌کنند. اين رقم در برابر ۱۵ ميليارد يورو درآمد دولت از اين بخش ناچيز است و به همين خاطر کارگران خواهان افزايش حداقل دستمزد به ۷۶ يورو در ماه شده‌اند.
اين در حالی است که دولت بنگلادش با افزايش ۲۰ درصد دستمزد حداقل موافقت کرده است اما کارگران چنين شرايطی را “غيرانسانی و تحقيرآميز” می‌دانند.
جنبش اعتراضی کارگری هر روز قدرت بيشتری در بنگلادش می‌گيرد و تاکنون بيش از ۳۰۰ کارخانه در نزديکی داکا، پايتخت اين کشور تعطيل شده‌اند.
کارگران معترض اتوبان‌ها را بستند و در مسير تظاهرات خود به چند خودرو آسيب رساندند.
در همين حال دولت مذاکرات خود را با کارگران اعتصابی و صاحبان کارخانه‌ها آغاز کرده است.
صاحبان کارخانه‌ها به‌شدت با افزايش حقوق کارگران مخالف هستند و می‌گويند کشورهای غربی به‌دليل ارزان بودن اجناس ما از بنگلادش پوشاک می‌خرند و اگر به حقوق کارگران افزوده شود اجناس نيز گران‌تر شده و مشتريان خود را از دست خواهند داد.
در ماه ژوئيه گذشته ريزش ساختمان چندين کارگاه پوشاک در اطراف داکا جان يک هزار و ۱۰۰ کارگر را گرفت.
از آن زمان اتحاديه اروپا بر بنگلادش فشار آورده است که اگر به شرايط امنيت کاری کارگران رسيدگی نشود مورد تحريم قرار خواهد گرفت.