محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پنج شنبه ۲۳ آبان در جریان همایش هیأت‌های نظارت سراسر کشور در مشهد از نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات دفاع کرد و گفت: «مسئله بررسی صلاحیت‌ها یک شمشیر دو لبه است، چون از یک سو حق عامه مردم مطرح است و از سوی دیگر، آبروی افراد در میان است؛ هر دوی این حقوق، حق الناس است و باید دقت لازم در تحقق این حقوق، صورت گیرد. وقتی احراز اهلیت و صلاحیت انجام شد، امکان شرکت فرد در رقابتی که دسترسی به نمایندگی مجلس برای او فراهم می‌شود، وجود دارد لذا احراز صلاحیت باید باشد، چون بحث حق ۸۰ و اندی میلیون نفر از مردم ایران است». به گفته وزیر اطلاعات، این وزارت‌خانه (واجا) همکاری تنگاتنگی با همه متولیان انتخابات از جمله شورای نگهبان خواهد داشت و دستگاه‌های امنیتی از حمله واجا فضای انتخابات را «امن» خواهند کرد. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل نظارت استصوابی، که نظارتی همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است، متهم همیشگی مداخله در انتخابات در ایران است. بسیاری از نمایندگان نظارت استصوابی مغایر را قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند. تاکنون چندین بار تلاش برای تغییر و اصلاح قانون نظارت استصوابی صورت گرفته که همگی بی‌نتیجه مانده است. انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.