نشست شورای عالی کار که صبح جمعه ۲۶ اسفند برگزار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اغاز شده بود تا غروب جمعه به نتیجه‌ای نرسید. ساعاتی پس از آغاز نشست خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند رقم هزینه سبد معیشت که از سوی کمیته دستمزد شورا ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شده بود به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما رقم حداقل دستمزد هنوز اعلام نشده است روال سال‌های قبل این بود که شورای عالی کار درصدی از هزینه سبد معیشت اعلام شده را به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران تعیین می‌کرد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد در نظر گرفته است و تصمیم داشت دستمزد کارگران را نیز به همین میزان افزایش دهد. در اثر اعتراض تشکل‌های اسلامی کار تعیین دستمزد کارگران به نشست شورای عالی کار محول شد. چهارشنبه ۲۴ اسفند دو روز پیش از برگزاری نشست تعیین حداقل دستمزد، صولت مرتضوی وزیر کار باز پیشنهاد دولت را تکرار کرد و گفت: «تاکید ما بر این است که تبعیضی قائل نشویم و تفاوتی بین کارمندان دولت و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود». جمعه صبح پیش از آغاز نشست شورای عالی کار خبرگزاری مهر پیش بینی کرد حداقل دستمزد سال آینده ۸ میلیون تومان باشد. روزنامه فرهیختگان نیز در مطالبی به قلم سردبیر اقتصادی روزنامه نوشت: «اگر رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان برای هزینه سبد معیشت سال ۱۴۰۲ از سوی نمایندگان کارگری پذیرفته شود رقم دریافتی یک کارگر دارای خانوار ۴ نفره در سال آینده بین ۸,۱ تا ۸,۲ میلیون تومان خواهد بود. این رقم به معنی افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ خواهد بود، نرخی که دولت نیز برای کارمندان خود در نظر گرفته است.» گفته می‌شود نمایندگان خانه کارگر در شورای عالی کار به رقمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان رضایت نخواهند داد. تشکل‌های مستقل کارگری اعلام کرده‌اند تعیین نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری با کمتر از ۲۵ میلیون تومان امکانپذیر نیست. وجه مشترک بیانیه‌های تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان درباره دستمزد این است که آن‌ها امیدی به تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی در شورای عالی کار ندارند و به مبارزه مستقل خود ادامه خواهند داد.