تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در حساب کاربری توییترش از تفتیش منزل این فعال حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی خبر داد. این تفتیش چهارشنبه ۸ دی‌ماه صورت گرفته و ماموران در جریان این بازرسی برخی از لوازم شخصی نرگس محمدی ازجمله کتاب‌های او مانند کتاب شکنجه سفید را ضبط کرده و با خود برده‌اند. نرگس محمدی ۲۵ آبان‌ماه زمانی که در مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتاب‌دار، از جان باختگان اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بود، توسط نیروهای امنیتی در کرج همراه با خشونت بازداشت شد و تاکنون در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. این فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران یکم آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شد. تقی رحمانی، پیشتر در یادداشتی عنوان کرده بود که بازپرس شعبه دو دادسرای اوین گفته نرگس محمدی حق انتخاب وکیل ندارد. سه‌شنبه ۷ دی‌ماه نرگس محمدی طی تماسی از داخل زندان با خانواده‌اش اطلاع داده بود که از سوم آذرماه تحت بازجویی قرار دارد و علاوه بر اتهام‌های قبلی، به او اتهام «جاسوسی برای عربستان» زده شده. اتهام جاسوسی برای عربستان به دلیل نامزدشدن نرگس محمدی و لجین الهذلول، زن فعال عربستان سعودی، از طرف پارلمان نروژ برای جایزه صلح نوبل، علیه این فعال حقوق بشر طرح شده است. در این تماس تلفنی نرگس محمدی اعلام کرده بود در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد، چرا که جرمی مرتکب نشده تا دادگاهی شود. نرگس محمدی در مهرماه ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده‌ای را در دوران حبس علیه او گشوده و این فعال حقوق بشر را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند. نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد. دادگاه اما به صورت غیابی نرگس محمدی را در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد. او اعلام کرده است این حکم «ظالمانه و شرم‌آور»‌ را نمی‌پذیرد.