نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۲ شهریور تصمیم‌گیری درباره لایحه جنجالی «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. این تصمیم پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان لایحه را برای رفع ایرادها به مجلس بازگردانده بود و نمایندگان مجلس بار دیگر با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در نشست مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و در نتیجه این طرح برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. هنوز روشن نیست که ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه چه بوده است. طرح اولیه این قرارداد ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۱ مارس ۲۰۲۲ در بروکسل پایتخت بلژیک بین دانیل فلور، مدیرکل خدمات عمومی دادگستری فدرال بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شد. سپس به‌رغم مخالفت‌ها، این لایحه ابتدا ۱۵ تیر / ۶ ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک و بعد در ۳۰ تیر / ۲۱ ژوئیه در پارلمان بلژیک به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ۱۲ مرداد / ۳ اوت کلیات و جزئیات آن را تصویب کردند. با تصویب این لایحه بیم آن می‌رود که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه هم‌اکنون در بلژیک زندانی است، با ایران مبادله شود. مدافعان حقوق بشر نیز بارها این دغدغه خود را مطرح کرده و از بلژیک خواسته بودند که چنین قراردادی را با ایران را نپذیرد.