حدود چهار ماه و نیم است که مسئولان قضائی جمهوری اسلامی دادگاهی را برای «محاکمه ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق»، از جمله مریم و مسعود جوی و مهدی ابریشمچی در تهران به‌راه انداخته‌اند که همچنان ادامه دارد. در سیزدهمین جلسه این دادگاه که روز سه‌شنبه ۸ خرداد در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست حجت‌الاسلام‌ دهقانی، قاضی دادگاه برگزار شد، دهقانی با بیان این‌که اهداف پلیس بین‌الملل ایجاد امنیت عمومی در دنیا، مبارزه با تروریسم و تحت تعقیب قرار دادن مجرمان و استرداد آن‌ها است، ادعا کرد برای متهمان «اعلان قرمز»‌ صادر شده است و گفت: «این دادگاه برابر مقررات قانونی مبادرت به صدور اعلان قرمز برای متهمان کرده است. امروز به تمام کشور‌های میزبان متهمان این پرونده اعلام می‌کنم این متهمان تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارند و هرگونه صدور اوراق شناسایی، هویت و یا تسهیل روادید برای متهمان این پرونده توسط دولت‌های میزبان خلاف قوانین پلیس بین‌الملل است.» رئیس دادگاه همچنین به تمام کشور‌هایی که قوانین پلیس بین‌الملل را پذیرفته‌اند اعلام کرد که «با پلیس بین‌الملل همکاری و برای تأمین امنیت مردم خود اقدام کنند». رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ۲۱ آذر ۱۴۰۲ از شروع دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق در تهران خبر دادند. به‌گفته این رسانه‌ها شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران بر مبنای کیفرخواستی ۷۰۰ صفحه‌ای محاکمه اعضای سازمان مجاهدین خلق را به‌طور غیابی آغاز کرده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌خواهد در این دادگاه سازمان مجاهدین را به‌عنوان یک شخصیت حقوقی محاکمه کند. حکومت ایران علاوه بر اعدام‌های گسترده اعضای سازمان مجاهدین خلق در کشتار ۶۷، در سال‌های گذشته نیز وابستگان به این سازمان و خانواده‌های آن‌ها را شدیداً سرکوب کرده و به‌طور وسیع و نظام‌مند از اتهام وابستگی به این سازمان برای سرکوب فعالان و معترضان استفاده کرده است.