سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که پیش از ظهر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در محل شورای نگهبان برگزار شد، ادعا کرد که مصوبه اخیر این نهاد استصوابی درباره شرایط ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری، «قانونگذاری» نیست. شورای نگهبان چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت با هدف «ساماندهی پروسه ثبت‌نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری»، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر این اساس «تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.» ره‌پیک گفت: «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد.» در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است قانون‌گذاری صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی است و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است.