رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۶ مهر، در ابلاغیه‌ای با در نظر گرفتن بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی «نظام قانونگذاری» را به سران سه قوه ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس علی خامنه‌ای در حاشیه این ابلاغیه نوشته است سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند. بر اساس این گزارش، متن سیاستهای کلی مورد نظر خامنه‌ای پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده و شامل ۱۷ بند است. در بند یکم این دستورالعمل بر توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی در ایران تاکید شده است. به نظر می‌رسد هدف رهبر جمهوری اسلامی از ابلاغ این دستورالعمل بیشتر کردن حدود اختیارات رهبری است؛ گرچه هم اکنون نیز در اصول متعدد قانون اساسی مثل اصول پنج و ۱۱۰ راه برای رفتار فراقانونی و نقض نهادینه قانون از سوی ولی فقیه و نهادهای تحت نظر او باز گذاشته است. خامنه‌ای در حالی در بند آخر این دستورالعمل از نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون سخن گفته که بر اساس نظر کارشناسان حقوقی، موقعیت رهبری فراقانونی‌ترین امکانات ممکن را در دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان در اختیار او گذاشته است. او خود بارها گفته است مصلحت نظام بر هر امری مقدم است و بدین ترتیب مصالح ملی و عمومی، پیوسته در حاشیه مانده‌اند.
28 September 2019
نهادها و بنیادها «تحت نظر» خامنه ای نیستند، «زیر امر» او هستند. بسیاری از دست اندرکاران رسانه ها و حتا تحلیلگران عادت کردند که واژه های تخصصی را درست بکار نمی برند. بسیاری نمیدانند. این هم از اثرهای نظام مقدس است !
قانون معنی و منطقی دارد. با وجود ولی فقیه آن هم از نوع خامنه ای قانونی وجود ندارد. همه چیز بستگی به نظر و خواست او دارد. مصوبه مجلس هم آن زمانی قانون میشود که او تأیید کند ! بنابراین پارلمانی نداریم. تازه آمده «سیاست های کلی نظام قانونگذاری» ابلاغ کرده که این خود خلاف قانون اساسی این حکومت است. او نمیتواند به مجلس تحکم کند. سیاست های او باید در چارچوب قانون باشد ، نه قانونگذاری در چارچوب سیاستهای او.
تا زمانی که این ساختار حکومتی هست روز به روز وضع بدتر می شود. اصلاح ساختار برای تامین حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی برای همه ایرانیان باید خواست عمومی شود.
آنها که نام و اعتباری دارند باید بنشینند فکری بکنند. هر روز که میگذرد اوضاع بدتر میشود. فاجعه ها در پیش است.
بابکان / 28 September 2019
خلاف گفته رهبر نظام! قوانین کشور و سیاستهای داخلی و خارجی کشور هرگز بر اساس شرع نبوده و نیست.
برای مثال: در کجای شرع گفته شده که بانکها حق دادن سود به سپرده های بانکی بدهند یا بگیرند. کجای شرع گفته شده که دولت حق شنود مسائل خصوصی مردم را دارد. کجای شرع گفته که قاضی پشت درهای بسته عدالت را به مسلخ بکشد. کجای شرع گفته شده که رهبر نظام جانشین خدا و روح خدا در او حلول کرده است. کجای شرع گفته که با لامذهب ترین کشورهای دنیا عقد اخوت ببندید که مسلمانان را سرکوب می کنند (چچن و مسلمانان چین) ، کجای شرع گفته که دزد و جنایتکار را فقط به این دلیل که خدمتگذار نظام بوده از مجازات عفو کنید (مجتبی خامنه ای، سعید مرتضوی، صادق آملی لاریجانی و برادران، …)، کجای شرع مقدس گفته که مقدرات کشور و هشتاد میلیون آدم را بدست فردی پیر و فرتوت بدهید که حتی توان درست صحبت کردن ندارد (جنتی، خامنه ای)، کجای شرع گفته که دختری را به جرم رفتن به تماشای فوتبال آنقدر زجر دهید تا خود را بسوزاند، کجای شرع گفته که کشور طوری اداره شود که فقط در دستان تعداد معدودی از خودی ها باشد تا مبادا یک غیر خودی به یکی از مسندها راه بیابد. اگر بخواهم برای رهبر نظام غیر اسلامی و غیر شرعی ایران مثال بیاورم تا فردا قادرم از غیر شرعی بودن سر تا به پای این نظام بنویسم. این آقا یا خود ابله است یا خیال می کند مردم ایران ابله هستند (که سخت در اشتباه است) . بهتر است ایشان استعفا دهد، که سرتا به پای وجودش در چنین جایگاهی غیر شرعی و غصبی است.
حمید / 29 September 2019