وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور جمعه ۲۹ دی اعلام کرد که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، تا اطلاع بعدی ممنوع الخروج شدند. عزیزی این اقدام را به «فرار مالیاتی و پولشویی» مربوط دانست و گفت به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. وحید عزیزی نامی از بانک مزبور و مدیرعامل آن نبرد. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اوایل دی‌ماه جاری از محکومیت بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر به جرم «پولشویی» خبر داد. ماه گذشته، خبرگزاری تسنیم نیز خبر داد که یک‌هزار و ۲۲۶ نفر از سرمایه‌داران در ایران به دلیل این‌که در مظان پولشویی هستند در فهرست «محدودیت گردش مالی» قرار گرفته‌اند. آن زمان، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده بود که برای این افراد که مظنون به پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بودند، محدودیت مالی اعمال شده است. ایران به دلیل تصویب‌نشدن دو لایحه «مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» و «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، از لایحه‌های چهارگانه مرتبط با پولشویی در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده‌اند.