لی هسین لونگ، نخست‌وزیر سنگاپور اعلام کرد بخشی از قانون مجازات این کشور که رابطه جنسی بین مردان را جرم می‌شناسد، لغو خواهد شد. او تأکید کرد که جامعه سنگاپور اکنون نسبت به همجنس‌گرایان مدارای بیشتری دارد. ماده ۳۷۷ الفِ قانون مجازات در سنگاپور که از دوران استعمار به ارث رسیده است روابط جنسی بین مردان را جرم می‌داند و تاکنون سرپیچی از این قانون با حداکثر دو سال زندان روبه‌رو می‌شد، اما این ماده عملاً اجرا نمی‌شد و در چند دهه اخیر هیچ حکم قضایی‌ای در این زمینه صادر نشده است. سازمان و نهاد‌های مدافع اقلیت‌های جنسی بارها تلاش کرده بودند این قانون را لغو کنند، اما موفق نشده بودند. ۲۰ نهاد فعال در این زمینه در بیانیه مشترکی نوشتند: «لغو ماده ۳۷۷ الف نخستین گام در راه طولانی برای برابری کامل دگرباشان جنسی در سنگاپور است.» با این حال تعریف ازدواج مدنی در این قانون همچنان میان زن و مرد باقی می‌ماند. نخست‌وزیر سنگاپور گفت: «ما معتقدیم ازدواج باید بین زن و مرد باشد، فرزندان باید در چنین خانواده‌هایی بزرگ شوند، خانواده سنتی باید پایه اساسی جامعه باشد.» بر اساس نظرسنجی مؤسسه ایپسوس در ماه ژوئن، درصد افرادی که در سنگاپور از ممنوعیت روابط همجنس‌گرایان حمایت می‌کنند از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در همان ماه هزاران نفر در سنگاپور تجمعی اعتراضی برای به رسمیت‌شناختن حقوق همجنس‌گرایان برگزار کردند.
22 August 2022
