خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک خبرگزاری دولتی بحرین و یک گروه حقوق بشر دوشنبه ۲۸ ژانویه / ۸ بهمن خبر داد که دیوان عالی بحرین حکم حبس ابد برای سه رهبر اپوزیسیون را که به اتهام جاسوسی برای قطر محاکمه شده بودند تأیید کرد. حکم حبس ابد علیه سه رهبر حزب منحل‌شده «الوفاق» در حالی یکشنبه ۴ نوامبر / ۱۳ آبان صادر شد که آنها چند ماه پیش از آن در دادگاه عالی جنایی این کشور تبرئه شده بودند. دادستان عمومی اتهام شیخ علی سلمان، روحانی شیعه و رهبر حزب الوفاق، شیخ حسن سلطان و علی الاسود از دیگر اعضای این حزب، را «اقدامات خصمانه» علیه بحرین و «ارتباط با مقامات قطری … به منظور براندازی نظام» دانسته است. حکم حبس ابد برای این سه نفر از سوی دادگاه عالی بحرین که دادگاه فرجام‌خواهی نام دارد، تایید شده است و امکان تقاضای تجدید نظر وجود ندارد. حزب الوفاق یا جمعیت وفاق ملی اسلامی بزرگترین حزب بحرین است که شیعیان این کشور را نمایندگی می‌کند. ۱۸ نماینده این حزب در پارلمان سال ۲۰۱۱ در اعتراض به سرکوب اعتراض‌های مدنی از سمت خود کناره‌گیری کردند. الوفاق در بیانیه‌ای اعلام کرد که محاکمه رهبرانش به دلایل سیاسی انجام شده است. سماح حدید مسئول دفتر خاورمیانه «عفو بین‌الملل» گفت: «حکم امروز باز هم یک میخ دیگر در تابوت حق آزادی بیان در بحرین بود و نشان می‌دهد که نظام عدالت این کشور یک مضحکه تمام‌عیار است.» بنیاد بحرین برای حقوق و دموکراسی (BIRD)، گروه حقوق بشری مستقر در لندن، این تصمیم را محکوم کرد و گفت که این پایانی بر یک «محکمه پر از ایراد و طولانی» است. شیخ علی سلمان هم اکنون در حال گذراندن محکومیت چهار ساله خود در زندان است. اتهام قبلی او «نفرت‌پراکنی» بود و بهانه این اتهام اعتراضات شیعیان بحرین علیه پادشاهی اهل سنت در این کشور بوده است. سلطان و الاسود اما به صورت غیابی محاکمه شدند. به گزارش عفو بین‌الملل، سلمان در سال ۲۰۱۱ با وزیر امور خارجه قطر تلفنی صحبت کرد و از دوحه خواست تا برای حل بحران سیاسی بحرین وساطت کند. شش سال بعد اکنون این تماس تلفنی به عنوان مدرکی برای اتهام جاسوسی و تبانی ارائه شده است. سازمان‌های حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر سلمان و سایر رهبران اپوزسیون دربند در زندان‌های بحرین را زندانیان عقیدتی می‌دانند.
28 January 2019
