در ادامه انکار ارتباط حجابان‌ها از سوی مقام‌های دولتی، دستیار رئیس دولت ایران در پیگیری امور حقوقی ادعا کرد حجابان‌ها در استخدام دولت نیستند و دولت به آنها پول نمی‌دهد. سکینه سادات پاد با بیان «شاید نظارت مجلس در باب مساله حجاب درست نبوده»، از «رایزنی با دستگاه‌ها» برای آنچه که ورود به مساله حجاب عنوان کرد، خبر داد و افزود: «برخی دستگاه‌ها ترک فعل داشته‌اند در حالیکه باید ورود و راهکار ارائه می‌کردند و حتی مجلس به جای قانون‌نویسی باید قانونگداری کند.» او سیاست دولت برای آنچه را که «زیست عفیفانه» خواند، پیگیری مساله حجاب «از سنین پایین» و از «طریق مدارس» عنوان کرد و گفت: «بسته زیست عفیفانه متناسب با شرع و عرف آماده شده» است و برای اجرای آن «در حال جمع‌بندی با وزارت آموزش و پرورش» هستند. دستیار ابراهیم رئیسی اظهارت یک نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته بود جریمه سه میلیون تومانی «بدحجابان» از حساب بانکی آنها کم شود را موضع فردی امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: «موضع مجلس نیست» و «موضع دولت را از سخنگوی دولت سوال کنید». او ادعا کرد بیشترین چالش‌اش این است که چه تعریفی از بدحجابی وجود دارد. تخلف شرعی است یا جرم؟ پاد بدون توضیح در باره خشونت حجاب‌بان‌ها، گفت «نحوه مواجهه نباید به گونه‌ای باشد که تولید خشونت کند.» دستیار ابراهیم رئیسی که مانند دیگر اعضای هیئت دولت مسئولیت حجابان‌های مستقر در معابر عمومی و برخورد خشن و توهین‌آمیز آنها با شهروندان را نپذیرفت، در حالی این سخنان را بر زبان آورد که سند فاش شده در روزنامه اعتماد بیانگر نقش داشتن دولت در استقرار حجابان‌ها برای سرکوب زنان است. او در واکنش به توهین یک آخوند به یک زن در درمانگاهی در قم هم مدعی شد «فیلم منتشر شده کامل نیست». پاد سپس از آنچه که «ایجاد دو قطبی» در جامعه خواند، اظهارتاسف کرد و گفت «صحبت کردن دو طرف با خشونت نازیبا است.»