در ادامه واکنش نهادهای حکومتی به درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاهی در قم، دادستان این استان گفت دستور شناسایی عواملی که فیلم را برای شبکه‌های معاند ارسال کردند، صادر شده است. او ضمن اعلام حمایت از «آمران به معروف که شرایط و مراتب را رعایت کنند»، مدعی شد «قاطعانه، عادلانه و با سرعت» به این موضوع رسیدگی خواهد شد. حسن عریب گفت دادستانی پس از اطلاع از انتشار این کلیپ «دستورات لازم را نسبت به شناسایی اخلالگران در نظم، سایر زوایای قضیه» را صادر کرده است. او صبح ۲۰ اسفند از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاهی در شهر قم خبر داده و گفته بود هیچ فردی در ارتباط با این موضوع بازداشت نشده و پلمب مرکز درمانی صحت ندارد. شنبه ۱۹ اسفند یک ویدئو کوتاه از درگیری لفظی یک آخوند با یک زن که کودکش را در آغوش داشت، منتشر شد. در این ویدئو آخوند در حال فیلمبرداری از زن کودک در آغوش که روسری‌اش افتاده، است و در برابر درخواست زن برای پاک کردن فیلم، از او می‌خواهد حجابش را رعایت کند. امتناع آخوند از پاک کردن فیلم موجب خشمگین شدن زنی که در شبکه‌های اجتماعی به «مادر قمی» شهره شد، و حمله عصبی او می‌شود. مزاحمت «آمران به معروف» و «حجاب‌بان»ها برای شهروندانی که بدون حجاب اجباری در معابر عمومی تردد می‌کنند در ماه‌های گذشته افزایش یافته و چند مرتبه با خشونت نیروهای سرکوبگر همراه بوده است. از شهریور ۱۴۰۱ که زنان در قیام ژینا روسری‌هایشان را آتش زدند، شمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی بیشتر شده است. حکومت با استقرار ماموران سرکوب و مجازات مالی معترضان به حجاب اجباری قصد دارد هزینه مقاومت در برابر تحمیل حجاب را افزایش دهد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرده است «بدحجابان» سه میلیون تومان مجازات و این مبلغ از حساب بانکی آنها برداشت شود.