محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهار‌شنبه، ۲۷ فروردین مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان در مورد ضرورت تجدیدنظر در حداقل دستمزد سال ۹۹ را خواند. در این بیانیه آمده است: «شورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن این‌که به هیچ کارگر نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال پرداخت شود، موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم آورد.» شورای عالی کار پنج‌شنبه ۲۱ فروردین بدون توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار، دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آن‌ها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند. از آن روز، اعتراضات فعالان کارگری به این مصوبه همچنان ادامه دارد.